بقلم:المحامي علي أبوهلال * ‏
مرة أخرى تؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية كما هي المحاكم الإسرائيلية بشكل عام، أنها محاكم غير مستقلة ‏وغير نزيهة، ولا تتوافر فيها معايير المحاكم العادلة، بل تؤكد أنها جزءا من نظام الاحتلال وأداة لممارسة ‏سياساته العدوانية والعنصرية، ولرغبات ومطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف لتحقيق أهدافه وسياساته ‏المعادية لشعبنا ولأبسط الحقوق والقيم الإنسانية.‏
وتحت هذا الضغط العنصري صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي 26/5/2022، على ‏قرار مصلحة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بمنع إجراء عملية جراحية في الأنف، للأسيرة إسراء ‏جعابيص،‎ ‎خلافا للتوصيات الطبّية التي أكدت أنها ضرورية للأسيرة ومن متطلبات الحياة، كما رفضت ‏المحكمة المركزية التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تمثل الأسيرة، في حين رفضت المحكمة ‏العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار‎ ‎خلافاً لتوصيات الأطباء، وذلك رغم ‏توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها‎.‎‏ وأوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة ‏من العمليات في يدها وأنفها‎.‎
وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن "العملية المذكورة موجودة في إطار التأمين ‏الصحي، ولكن مصلحة السجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، تقوم بحرمان الأسرى من ‏العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون. ‏
يذكر أن الأسيرة إسراء جعابيص (35 عاماً) من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وحكم عليها ‏بالسجن لمدة 11 عاماً، بتهمة ألصقت بها ولم يمكنها وضعها الصحي من دفعها وهي محاولة قتل شرطي، ‏وذلك بعد أن انفجرت وبحادث عرضي أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها على بعد خمسمئة متر من حاجز ‏عسكري زعيم شرق مدينة القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز نيران بنادقها تجاه ‏مركبة إسراء، مما أدى إلى انفجار أسطوانة الغاز، ومع الانفجار تلاشت أصابع إسراء بفعل حروق التهمت ‏‏50% من جسدها في 11 /تشرين الأول 2015 عندما كانت في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة ‏أريحا‎.‎
سلطات الاحتلال التي نقلت إسراء حينها إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لم تستكمل علاجها ونقلتها إلى ‏المعتقل، وهي اليوم بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ولو كان ‏جزءا من حياتها بشكل شبه طبيعي، ومن ذلك عملية لفصل ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ‏ببعضها البعض، فقد ذابت عقد الأصابع ولم تبق إلا عقدة واحدة في كل من أصابعها الثلاثة المتبقية، ‏وعملية أخرى لزراعة جلد ليغطي العظام المكشوفة‎.‎
أما الأذنان فالتصقتا بعد أن ذابتا بفعل الحروق في الرأس، في حين لم تعد تقوى على رفع يديها إلى الأعلى ‏بشكل كامل نتيجة التصاق الإبطين أيضا، كما أتت النيران على وجهها لدرجة أن طفلها الوحيد لم يستطع ‏التعرف عليها في زيارته الأولى بعد نحو عام ونصف من اعتقالها. إسراء بحاجة أيضا إلى عمليات ‏تصحيح للجلد في محيط عينها اليمنى وفي الأنف الذي أصبح غائرا، وذات الأمر بالنسبة للشفاه‎.‎
ووفق أطباء بلا حدود تعاني الأسيرة جعابيص من حروق يجعل جلدها دائم السخونة المصاحبة لآلام شديدة، ‏مما يجعلها لا تقوى على وضع جميع أنواع الأقمشة أو الأغطية على جسدها. وفي سجنها تعاني إسراء ‏شتى أنواع الإهمال لدرجة أن إدارة السجن رفضت أن تغير البدلة الخاصة بعلاج الحروق وشد الجلد التي ‏أحضرت لإسراء إلى واحدة أكبر تطابق مقاس جسدها المحترق‎.‎
حاولت عائلة إسراء وعن طريق مؤسسات إنسانية دولية أن تحصل على موافقة لإدخال طبيب لمعالجة ‏ابنتها على نفقتها الخاصة، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت طلب العائلة‎.‎‏ وفي شهر أيلول / ‏سبتمبر الماضي أطلق نشطاء وأسرى محررون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت ‏هاشتاغ أنقذوا إسراء جعابيص، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة إسراء، واعتبرت الحملة أنه "من ‏المُغضب والمُعيب ألا تكون قضية الأسيرة جعابيص وحاجتها للتدخل الطبي على سلم الأولويات الوطنية ‏ومؤسسات حقوق الإنسان، خاصة وأنها بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة ‏إلى ممارسة حياتها بشكل شبه طبيعي‎".‎‏ وأشارت الحملة إلى أن الأسيرة اسراء "لم تعد تقوى على رفع يديها ‏إلى الأعلى بشكل كامل نتيجة التصاق الإبطين، وهي بحاجة إلى عمليات تصحيح للجلد في محيط عينها ‏اليمنى وفي الأنف الذي أصبح غائرا، وذات الأمر بالنسبة للشفاه‎"‎‏. ‏
لا تزال الأسيرة اسراء الجعابيص بحاجة لحملة وطنية واقليمية ودولية شاملة للإفراج عنها، وتأمين العلاج ‏لها وهذه هي أبسط الحقوق الإنسانية التي تتطلع لها، في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسه إدارات ‏سجون الاحتلال بحقها وبحق الأسرى، خاصة بعد رفض المحاكم الإسرائيلية وحكومة الاحتلال الافراج عنها ‏وتامين العلاج لها. ‏
‏*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي