بقلم العميد: أحمد عيسى
المدير العام السابق لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

أطلق عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الليكود (يسرائيل كاتس) يوم الإثنين الماضي 23 أيار من على منصة الكنيست تهديدا للفلسطينيين، خاصة فلسطينيي العام 1948، بنكبة جديدة، تشبه تلك التي نفذتها العصابات الصهيونية المسلحة العام 1948، وأصبحت محفورة عميقاً في الوعي الفلسطيني ويتناقلها الفلسطينيون جيلاً بعد جيل. 
وقد جاء هذا التهديد في سياق نقاشات وسجالات ساخنة شهدتها قاعة الكنيست على رثر رفع طلاب فلسطينيين في جامعة بن غوريون العلم الفلسطيني، طرد خلالها عضو الكنيست عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة من القاعة بعد قوله خلال مناقشة هذا الملف في لجنة التربية والثقافة والرياضة "قيام نشطاء من اليمين بالاحتفال بذكرى النكبة بشكل استفزازي هو دليل عل مرض عقلي".
وكان أبو شحادة قد دعا الفلسطينيين بعد اعتداء الجنود البربري على جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة لنزع العلم الفلسطيني عنه إلى رفع العلم الفلسطيني في كل مكان وفوق كل بيت في فلسطين كرد على هذا الاعتداء المنافي للقيم الإنسانية والدينية بما فيها الديانة اليهودية. 
يجادل البعض من المراقبين أن تهديدات كاتس تنطوي على قدر كبير من الجنون وتعكس في ذات الوقت التوظيف اللا متماثل للقوة من قبل دولة ذات سيادة وفق القانون الدولي، هذا التوظيف الذي يصبح فيه رفع العلم الفلسطيني، المعترف به والمرفوع بقرار دولي على مداخل الأمم المتحدة وفي معظم عواصم العالم، يساوي نكبة جديدة، أي إبادة جماعية وتهجير جماعي، ويضيف هذا البعض أنه لا ينبغي لدولة هي جزء من المجتمع الدولي وتدعي أنها تعتنق الديمقراطية أن يحكم سلوكها وردود أفعالها حتى مقابل خصومها وأعدائها منطق توظيف القوة اللا متماثلة.
وعلى ضوء ذلك يذهب هذا البعض للاستنتاج أن تهديدات كاتس قد جاءت لاعتبارات انتخابية داخلية فقط، لا سيما وأن سقوط الحكومة الحالية التي يرأسها بينيت أصبحت وشيكة، الأمر الذي سيدفع إسرائيل إلى جولة انتخابات عامة لتكون الخامسة في اقل من اربع سنوات.
من جهتها، ترى هذه المقالة أنه حتى وإن تضمنت المحركات التي دفعت كاتس لإطلاق هذه التهديدات بواعث إنتخابية، إلا أنها تكشف بوضوح أن القلق على مستقبل الوجود قد بات هو المهيمن على السجالات السياسية والفكرية داخل إسرائيل، لا سيما داخل مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية. 
فعلى صعيد المكونات السياسية فيتجلى القلق على المستقبل في نص تهديدات كاتس حين قال "تذكروا الـ 48، تذكروا حرب استقلالنا ونكبتكم، اسألوا أجدادكم وجداتكم، وهم سيشرحون لكم أنه في نهاية الأمر اليهود ينهضون، ويعرفون الدفاع عن أنفسهم، وعن فكرة الدولة اليهودية"، ويتجلى كذلك في تهديدات عضو الكنيست من كتلة "القوة اليهودية" بتسلئيل سموترتش حين قال قبل عدة أشهر موجهاً كلامه لفلسطينيي العام 1948، "أنتم هنا عن طريق الخطأ، إنه خطأ بن غوريون، الذي لم يكمل المهمة العام 1948"، وكذلك في تصريحات وتهديدات ليبرمان وزير المالية في حكومة بينيت وزعيم كتلة إسرائيل بيتنا الذي يدعو دائما إلى نقل فلسطينيي الداخل خاصة من منطقة المثلت إلى الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته كان نتنياهو قد صرح علناً خلال فترة رئاسته للحكومة قائلاً "إذا صار العرب يشكلون 40% من السكان فهذا سيكون نهاية الدولة اليهودية، لكن نسبة 20% هي مشكلة، وأضاف إذا صارت العلاقة مع الـ 20% مشكلة، فإن للدولة الحق باللجوء إلى إجراءات متطرفة"!. 
ومن الجانب العسكري كانت تهديدات الجنرال المتقاعد يوآف غالانت هي التعبير الأوضح عما يدور في الأوساط العسكرية نحو فلسطينيي الداخل حين قال "لا تنسوا ما جرى قبل 74 عاما".
في الواقع الرؤية الإسرائيلية للفلسطينيين الذين ظلوا على أرض فلسطين الانتدابية، على الرغم من النكبة، لا سيما الفلسطينيين داخل مناطق العام 1948، كتهديد استراتيجي لمستقبل الدولة، أمر لا ينطوي على أي جديد، حيث ترى معظم مؤسسات التقدير الإستراتيجي الإسرائيلي وغير الإسرائيلي أن عدم اكتمال التحول الديموغرافي في فلسطين العام 1948، قد مثل المأزق الإستراتيجي الأول لإسرائيل، وجاء احتلال مناطق العام 1967 بما عليها من سكان ليعمق من هذا المأزق، ويجعله مأزقاً غير قابل للحل، لا سيما وأن عدد الفلسطينيين عل الأرض الممتدة من النهر الى البحر يفوق عدد اليهود، الأمر الذي يضع إسرائيل أمام خيارين اثنين، يدور الخيار الأول حول اعتراف إسرائيل وشركائها من قوى الاستعمار الغربي بالفشل، والبحث عن صيغة للتعايش مع سكان البلاد الأصلانيين، ويدور الثاني حول نكران الواقع ومواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، أو تكرار نموذج النكبة.
ويبدو هنا أن إسرائيل بمستوطنيها وجيشها وأحزابها السياسية قد اختارت الخيار الثاني، معتقدة أن ما بحوزتها من قوة عسكرية ثم توظيفها اللامتماثل لهذه القوة يمكنه إخراج إسرائيل من هذا المأزق، الأمر الذي يعني ان كل ممكنات القوة لا يمكنها تمكين إسرائيل من الخروج من هذا المأزق، إلا أنه يتطلب في نفس الوقت من الفلسطينيين الاستعداد لمواجهة أشكال غير مسبوقة من العنف وأنماط الإبادة الجماعية والعنصرية بحقهم، ليس من قبل جيش الإحتلال وحسب، بل من عصابات المستوطنين الذين يتقدمون الجيش الآن في حماية وجود الدولة.