ترجمة خاصة بـــــ"القدس" دوت كوم- ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، إن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه تحديًا جديدًا يتعلق بالتصويت على تمديد الأمر المؤقت الخاص بتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا بند مؤقت تمدده الحكومات المتعاقبة بشكل منتظم، ويسري حاليًا حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وأشارت إلى القائمة العربية الموحدة لم تتعهد للائتلاف بالتصويت لصالح البند، في حين أن الليكود يبدو أنه لن يساعد الائتلاف الحكومي على تمريره في الجلسة العامة أمام الكنيست.

وقالت مصادر في الائتلاف الحكومي للصحيفة العبرية، إن تمديد هذا الأمر يشبه إلى حد بعيد الموافقة على قانون "المواطنة"، وكان دائمًا يتم تمرير القانون بعد اتصالات طويلة ومحمومة بين أي ائتلاف حكومي والمعارضة بدعم الأكثرية الصهيونية، لكن هذه المرة في حال لم يجد الائتلاف أي أغلبية في ظل إمكانية عدم دعم الليكود والصهيونية الدينية له، فسيتم سحب الاقتراح والمحاولة مرة أخرى في غضون أسبوع.