بقلم:باسل أمين رجوب
باحث فلسطيني في القانون والعلاقات الدولية
أطلق "نفتالي بينت" في الثامن من نيسان الماضي يد الجيش الإسرائيلي في الاستهداف المباشر للمواطنين الفلسطينيين (القتل المستهدف)، فما هي الارتدادات القانونية لذلك من منظور القانون الدولي؟
يندرج الصحفيون وفقا للمادة 79، من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ضمن فئة الأشخاص المدنيين، الذين لا يجوز استهدافهم إبان النزاعات المسلحة وحالات الاحتلال الحربي.
تمارس الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مهامها الصحفية في جغرافيا نزاع مسلح، وتؤدي منذ أكثر من عقدين "مهمة خطرة" وفقا للمصطلح المشار إليه في المادة سالفة الذكر.
يعتبر الاستهداف المباشر للصحفيين كجزء من الأشخاص المدنيين جريمة حرب وفقا للمادة 8 2 أ 1، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
تمثل حادثة اغتيال شيرين أبو عاقلة أحد الحلقات في سلسلة الجرائم الإسرائيلية الموجهة للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية؛ حيث مثلت أبو عاقلة الشهيد رقم 55، في صفوف الأطقم الصحفية الفلسطينية؛ كما أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن إسرائيل ارتكبت في تاريخها أكثر من 7000، انتهاك لمبادئ القانون التي تكفل حرية ممارسة العمل الصحفي.
إن إعطاء الضوء الأخضر للقوات الإسرائيلية بالاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين يمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية لقانون النزاعات المسلحة (التمييز بين المدني والمقاتل، تناسبية الضرر المدني مع الميزة العسكرية، الضرورة العسكرية المتحققة وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السكان المدنيين).
وبتدقيق حالة شيرين أبو عاقلة وفقا للمعلومات الحالية ومقاطع الفيديو المتوفرة وشهادة الشهود فإن الجيش الإسرائيلي قام باغتيالها في تجسيد لانتهاك صارخ لكل المبادئ سالفة الذكر.
ذلك أن أبو عاقلة كانت ترتدي بدلة صحفية تميزها بوضوح عن المقاتلين الذين تزعم إسرائيل بوجودهم حينها
كما أن أبو عاقلة لم تشكل "خطرا وشيكا" على قوات الاحتلال؛ وبالتالي لم يكن قتلها مبررا؛ وغير ضروري من الناحية العسكرية، أضف إلى ذلك أن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بالحد الأدنى من الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر المدني .
يقدم انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في حادثة أبو عاقلة إشارات حقيقية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتلها عن سبق إصرار وترصد، لا سيما أن الرصاصة صوبت للرأس بشكل مباشر، ما يؤكد على نية القتل.
وفي هذا السياق يمكن القول إن إطلاق يد القوات الإسرائيلية في استخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين من قبل "بينت"، هو إيعاز بارتكاب جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين، وهو يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك، وبشكل شخصي بموجب القانون الدولي الجنائي، لا سيما المادة 27، من نظام روما سالف الذكر، حيث يتحمل الرؤساء والقادة العسكريون المسؤولية الجنائية الدولية في كل حالة يأمرون فيها أو يحرضون مرؤوسيهم على ارتكاب جرائم دولية، وفي هذا السياق يجب العمل فلسطينيا لإحالة قضية أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية؛ حيث أعتقد أنه تتوفر معطيات قوية تشير إلى توفر أساس معقول لبدء التحقيق، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي أعرب وإن بشكل غير مباشر حتى الآن أنه لا يرغب في إجراء تحقيق شفاف، وظهر هذا من خلال اتهامه للفصائل الفلسطينية بأنها المتسبب في وفاة أبو عاقلة.
يستهدف الاحتلال الكلمة الحرة، إلا أن صوت أبو عاقلة سيصدح دائما من وجدان كل حر، شيرين أبو عاقلة - فلسطين.