بيروت-(د ب أ)- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل معلق حالياً، مشيرا إلى أنه سيترك منصبه في 31 تشرين الأول/أكتوبر  المقبل.

وقال عون في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشرته اليوم الثلاثاء، إنّ "الخط 23 يضمن حقوق لبنان النفطية وهو مسجل لدى الأمم المتحدة، أمّا خط 29 فإنه خط تفاوضي ونحن لم نتراجع عنه مجاناً بل مقابل تراجع إسرائيل عن الخط 1".

وأضاف: "هذا جزء من قواعد التفاوض وليس خيانة كما يدّعي البعض، ومنهم من كان يجب عليه أن يكون أميناً على حقيقة ما حصل، لا أن يوزّع في الإعلام اتهامات زوراً وبهتاناً بالخيانة وغيرها من التوصيفات المرفوضة والتي يعاقب عليه القانون".

ونفى الرئيس عون "أي تدخل من قبله في تفاصيل المعركة الانتخابية التي يخوضها التيار الوطني الحرّ الذي يرأسه وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل"، معتبراً أنّ  "الأكثرية النيابية التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر".

وأكد عون أنه سيترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ولن يبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أنه "إذا تعذّر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وإذا تعذّر أيضا في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تُناط الأمور بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بحكومة تصريف الأعمال ولو أنها ستكون مقيّدة الصلاحيات".

وقال الرئيس إنّ لبنان "لم يعد في مقدوره بتاتاً تحمّل وطأة وجود النازحين السوريين على أرضه"، محذّراً من أنه "أصبح صعباً علينا ضبط تسرّبهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة".

وأضاف عون: "عِوضَ تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان يجب تقديمها لهم في سوريا"، لافتا إلى أنّ "قول دول الغرب إنّ للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، إذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا دون تسجيل أي حادث أو مضايقات".