رام الله- "القدس" دوت كوم-  أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسير محمد صفران (45 عاماً) من مدينة رام الله يواجه موضوع حجز أموال "الكانتينا" والعزل الانفرادي بظروف حياتية واعتقالية قاسية داخل معتقل "شطة".

وبينت الهيئة أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن تنفيذ عمليات السرقة العلنية والقرصنة لأموال الأسرى بشتى الطرق، مستخدمةً مسوغات قانونية وذرائع واهية لتطبيقها بحقهم، ومؤخراً نفذت بحق الأسير صفران عملية سرقة واضحة وذلك بهدف تجويعه وإذلاله كحال غيره من الأسرى، حيث قامت بالحجز على حساب "الكنتينا" الخاص به، ولم تسمح لعائلته بوضع مبلغ من المال في حسابه، بذريعة أنه يدين لدولة الاحتلال بمبالغ مالية متراكمة.

وأضافت أنه بعد إجراء قطع "الكانتينا" بحق الأسير صفران، بات يعاني الأمرين داخل العزل الانفرادي وحالته النفسية سيئة جداً، مشيرةً إلى أن تواجده في العزل وحجز أمواله في آن واحد فاقم من معاناته وجعلت ظروفه المعيشية صعبة للغاية، فهو بحاجة ماسة لمبلغ الكانتينا لكي يستطيع العيش وشراء الأمور الأساسية كالطعام والشراب والمنظفات وغيرها، فوجبات الطعام التي تقدمها إدارة السجن له سيئة الكم والنوع ولا تصلح كطعام للبشر.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير صفران يقبع داخل الزنازين منذ 7 شهور مقطوع تماماً عن العالم الخارجي، وكان قد صدر قرار عزله أثناء تواجده بمعتقل "جلبوع"، بعد أن وُجهت له تهمة التخطيط لضرب مدير السجن، وفقاً لمعلومات استخبارية خاطئة وعارية عن الصحة، وبعدها تم نقله إلى عزل "مجدو" ومن ثم إلى عزل "شطة" حيث يقبع الآن، ومؤخراً صدر قرار بتمديد عزله ستة أشهر أخرى، بحيث سيبقى بالزنازين حتى تاريخ 30/10/2022.

وتابعت أن سلطات الاحتلال كانت قد صنفت الأسير صفران منذ بداية اعتقاله بأنه "سجاف" بمعنى أنه خطير جداً، ونتاجاً لذلك تتعمد إدارة سجون الاحتلال تقييد يديه وقدميه بإحكام عند إخراجه من غرفة العزل للعيادة أو لزيارة محامي.

ويعمل الطاقم القانوني في الهيئة بتجهيز التماس سيقدم لمحكمة الاحتلال لرفع الحجز عن حساب الأسير صفران في "الكانتينا" لكي يتمكن من العيش بكرامة داخل المعتقل، فهو يعتمد بشكل أساسي على مبلغ "الكانتينا" الذي يوضع في حسابه من عائلته وهيئة الأسرى، فلا يوجد لديه أي مصدر آخر، كما سيتضمن الالتماس المطالبة بإنهاء عزله.

وأشارت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل صفران بتاريخ 19/10/2017 بعد تنفيذه عملية دهس لجنود بالقرب من منطقة تدعى "ريشون لتسيون" بالداخل المحتل، وصدر بحقه حكماً بالسجن 8 سنوات، وكان قد أُصيب وقت الاعتقال برجله ويده ولا يزال يعاني حتى اللحظة من آثار إصابته.