بقلم : د. رمزي عودة
مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

زار المندوب المجري مفوض الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشهر الماضي، وإلتقى المسؤولين الفلسطينيين من أجل مطالبتهم بتعديل محتوى المناهج الفلسطينية كشرط مسبق لإستمرار منحة الإتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وإعتبر فارهيلي أن محتوى الكتب الدراسية الفلسطينية معادي لإسرائيل لأنها تتضمن أسماء الشهداء والدعوة الى مقاومة الاحتلال. وفي الوقت الذي تستمر دول الاتحاد الاوربي بالممطالة في تسليم المنحة الأوروبية السنوية، تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية تحديات إقتصادية هائلة بسبب شح الموارد الاقتصادية وإرتفاع فاتورة الرواتب وتأخر المنح الدولية بما فيها المنحة الأوروبية نفسها. وهذا ما دفع 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً الى مطالبة المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لدولة فلسطين. وأعربت هذه الدول بقيادة إيرلندا عن مخاوفها بشأن "التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021 على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية".
في الواقع، كنت أتمنى أن يرافقني السيد فارهيلي في إحدى محاضرات القضية الفلسطينية التي أدرسها في الجامعة، حينها سيجد أجوبة على الكثير من التساؤلات التي أثارها للقيادة الفلسطينية. في هذه المحاضرات سيلحظ حجم الغضب الهائل من قبل الطلبة على كل تعهدات وإتفاقات السلام بإعتبار إسرائيل لا تحترم هذه الاتفاقات ولا تسعى الى تحقيق أي سلام . وعند التعرض للحروب العربية الاسرائيلية سيلحظ السيد فارهيلي كيف يحاول الطلبة إخفاء دموعهم وهم يستذكرون مجازر دير ياسين والقسطل وصبرا وشاتيلا وغيرها. كما سيلحظ السيد فارهيلي بسهولة أن طالباتنا الفلسطينيات تَتزيّن بقلادات خارطة فلسطين التاريخية على صدورهن، بإعتبارها تمثل الوطن القومي والتاريخي للشعب الفلسطيني. كما سيشعر السيد فارهيلي بكمية التقدير والحزن التي يبديها الطلبة على أرواح الشهداء والاسرى، بإعتبار بلادهم محتلة وبإعتبار وجوب مقاومة المحتل. بالنتيجة، سيكتشف السيد فارهيلي بسهولة في أول محاضرة للقضية الفلسطينية بأن مناهجنا التعليمية تحتوى على الحد الأدنى فقط من الغضب والعاطفة الفلسطينية تجاه رفض الاحتلال، وهي بلا شك أقل بكثير من تلك المخزنة في ذاكرة ووجدان المجتمع الفلسطيني. كما أنه سيكتشف بأننا كمدرسين للقضية الفلسطينية لا نحرض الطلبة على مقاومة الاحتلال. بل على العكس، إننا وإياهم نتشارك هَم الإحتلال وأحزان الاسرى ودموع أمهات الشهداء. كيف لا؟ ونحن جميعاً شهود على النكبة، وعلى النكسة! كيف لا ؟ ونحن جميعاً شهود على جرائم الاحتلال الاسرائيلي اليومية والمستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني!
من الزاوية المعاكسة، وللأسف نجد دول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول المانحة تغض الطرف عن عسكرة التعليم في إسرائيل، وعن الحجم الهائل من خطاب الكراهية ضد العرب في المناهج التعليمية الإسرائيلية. ففي إحدى الدراسات الاسرائيلية إستعرض الباحث د. إيلي بوديه، المراحل التي مر بها تعليم التاريخ في المدارس الإسرائيلية ووجد أن الصورة النمطية للإنسان العربي ما تزال قائمة على حالها في هذه الكتب، كما أن محاولات تصوير الصراع العربي الإسرائيلي من منظور مختلف في كتب التدريس الإسرائيلية كلها باءت بالفشل. وفي نفس السياق، إستنتج الباحث عيسى قراقع في دراسته حول حق العودة في المناهج الاسرائيلية أن موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يتم التطرق إليه إطلاقاً في المناهج التعليمية الإسرائيلية. بالمقابل، وفي الوقت الذي تتهم به المناهج الدراسية الفلسطينية ببث روح التطرف، فإن وزارة التعليم الاسرائيلية قامت بوضع خطة جديدة للسنة الدراسية الحالية، لا تكترث بالتربية المدنية والقيم الديمقراطية أو التعايش بين اليهود والعرب، بل تُعنى أكثر بهدفين رئيسيين، هما: تعزيز اليهودية والصهيونية، وتحسين الإنجازات المدرسية الداخلية. وفي السياق، فإن تركيز هذه المناهج على التربية العسكرية وزيارة الوحدات المقاتلة في جيش الاحتلال والإعتماد على الأمثلة العسكرية في تعليم الطلبة الاسرائيليين، كلها عوامل تشجع العنف والكراهية والتطرف لدى الطلبة الاسرائيليين، وهو الأمر الذي أدى الى تحولات جذرية في المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين المتطرف. وفي النتيجة، ففي الوقت الذي تطالبنا به الدول الأوروبية ونحن الضحية، بالتخلي عن قيم التحرر والإستقلال، فإنها لا تكترث "لمعاداة الفلسطنة" وبث خطاب الكراهية والتطرف في المناهج الاسرائيلية، وهم الجناة. ويبدو أنهم يطلبون منا أن نُضمّن في مناهجنا الفلسطينية فقط صور الفلسطيني الذي يرتدي القبعة و"البدلة الأنيقة" وهو جالس في مطعم جميل في رام الله المحتلة ويطالب الإحتلال بأدب عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن يخرج من أرضه.!