واشنطن– "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة من كلا الحزبين مشروع قانون يحث الرئيس، جو بايدن، على بيع الأصول الفاخرة المجمدة للقادة الروس الذين يخضعون لعقوبات غربية واستخدام أموالها لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هذا التشريع غير ملزم، لكنه يعكس رغبة الحزبين في الكابيتول هيل لحث الرئيس باتخاذ موقف أكثر عدوانية في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن مصير الأصول الروسية المصادرة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن الإدارة ستطلب من الكونغرس سلطة موسعة لمصادرة الممتلكات الروسية وتصفيتها.

وقال غارلاند للجنة الاعتمادات، الثلاثاء، "سوف ندعم التشريع الذي من شأنه أن يسمح لبعض هذه الأموال أن تذهب مباشرة إلى أوكرانيا".

وأعطت تعليقات المدعي الأميركي العام دفعة قوية لمؤيدي مشروع القانون الذين كافحوا مع سلسلة من القضايا القانونية الشائكة في محاولاتهم لإيجاد طريقة للولايات المتحدة لتحويل الأصول الروسية مثل اليخوت والشقق الفخمة إلى تعويضات فعلية للأوكرانيين الذين ما زالوا تحت الحصار.

في الأسابيع الأخيرة، استولى مسؤولو إنفاذ القانون على قائمة متزايدة من اليخوت الفاخرة بملايين الدولارات في جميع أنحاء أوروبا.  

في وقت سابق من أبريل، عمل مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بالتنسيق مع السلطات الإسبانية لشراء اليخت "تانغو" الذي يبلغ طوله 250 قدما وتصل قيمته إلى 90 مليون دولار وهو يخت يملكه رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ. 

وجادل النائبان توم مالينوفسكي، ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وجو ويلسون، جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، الذي رعى هذا التشريع، بأن إدارة بايدن يجب أن تبيع الأصول المصادرة بما يتماشى مع العقوبات الموسعة حديثًا وتحويل العائدات إلى المجهود الحربي الأوكراني، بدلا من ترك الممتلكات تضعف وإعادتها في النهاية.

ويتشاور زعيم الأغلبية الديمقراطية، السناتور تشاك شومر، مع إدارة بايدن بشأن هذه المسألة ويود إدراج بند يمنح الرئيس سلطة بيع الأصول الروسية المصادرة لإرسال مساعدات إضافية لأوكرانيا، بحسب الصحيفة الأميركية.

وكانت المحاولات المبكرة لسن هذا القانون تعثرث بعد أن أثار المشرعون في لجنة الشؤون الخارجية والمحامون بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية مخاوف من أن التشريع يمكن أن يتعارض مع الحماية القانونية للأفراد من خلال حرمان الروس الذين يمتلكون الأشياء المصادرة من الحق بالطعن في مثل هذا الإجراء وربما استرداد ممتلكاتهم. 

واستجابة لهذه المخاوف، خفف المشرعون حجم مشروع القانون بشكل كبير، مما جعله قرارا غير ملزم يدعو الإدارة إلى عقد "مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات" مكلفة بتحديد "الآليات الدستورية التي يمكن للرئيس من خلالها اتخاذ خطوات لحجز ومصادرة "أصول القلة الذين عوقبوا بالعقوبات.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذه الخطوة لم يسبق لها مثيل وتعد بمثابة توسع كبير في سلطة العقوبات الرئاسية، على الرغم من أن الخبراء اختلفوا حول ما إذا كان بايدن سيحتاج إلى السعي للحصول على سلطة قانونية جديدة من الكونغرس لتصفية تلك الأصول.