القاهرة- "القدس" دوت كوم - حول حكم الحج بالتقسيط قال د. شوقي علام، مفتي مصر: إنه من المقرر شرعاً أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج؛ بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة.

وتساءل المفتي لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عز وجل على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

أما عن حكم تقديم العمرة أو الحج كجائزة في مسابقة أو منحة أو مكافأة من العمل أو دعوة من أحد الأشخاص، فلا بأس بذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووَفق القوانين السارية.