رام الله- "القدس" دوت كوم- طالب رئيس الوزراء محمد اشتية المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعدم الولوج لإجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين أو إحالة أي من خدمات "الأونروا" لمؤسسات دولية أخرى، لأن هذا يعد خرقا للقرار الدولي 302 الذي أنشأت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

جاء ذلك في جلسة الحكومة الأربعاء في رام الله. 

وأضاف اشتية أن الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب الذي نعيشه، والذي تسببت به الإجراءات الإسرائيلية والخصومات وقرارات سياسية دولية أخرى، أهمها صفقة القرن التي ما زلنا نعيش الآثار التي ترتبت عليها. 

وطالب من الجميع تفهم الظرف الوطني العام الذي نعيشه، ولكي نتجنب مثل هذه القضايا المطلبية مستقبلا فإننا شكلنا لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية تقوم بدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء. 

من جانب آخر، قدم رئيس الحكومة واجب العزاء لعائلة الشهيد أحمد لطفي مساد، الذي استشهد برصاص الاحتلال فجر اليوم. 

ويناقش مجلس الوزراء قضايا تتعلق بالبنية التحتية والكهرباء والنفايات الصلبة، وقوانين متعلقة بالطفل والتفتيش القضائي لأعضاء النيابة وأقدمية القضاة، بالإضافة إلى تقارير اللجان الوزارية وتقارير مالية وصحية وسياسية وأمنية.