عمان -"القدس" دوت كوم-  ناقشت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة خلال اجتماعها الطارئ بدعوة من الأردن اليوم الخميس، سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

وأكدت اللجنة في بيانها الختامي الذي صدر عقب اجتماعها الطارئ اليوم في عمان، دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.

وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن، في عضويتها تونس، والجزائر، والسعودية، فلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعرض رئيس اللجنة، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لإيجاز حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء.

وأدانت اللجنة، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.

وحذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وعبرت اللجنة عن رفضها لجميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ودعت اللجنة إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

كما دعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016) وأكدت أهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس التي يترأسها ملك المغرب محمد السادس.

وعبرت اللجنة عن دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.

وطالبت إسرائيل بوقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.

وحذرت من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وكلفت اللجنة الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية لتوضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها احترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة.

كما طلبت من الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.

وأعلنت اللجنة عن انعقادها الدائم لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في العبادة والوضع التاريخي في المسجد الأقصى.

وأكد المالكي ضرورة تثبيت الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

من جانبه، شدد الصفدي على أنه لا يمكن القبول بأي اعتداء على المقدسات في القدس المحتلة أو تغيير هويتها، ويجب الا ننسى أن التوتر هو انعكاس للحالة العامة بعدم تحقيق سلام عادل وشامل.

وقال، مطالبنا واضحة في وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى واحترام الوضع التاريخي القائم، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم عكس ان القدس المحتلة ومقدساتها هي ثابت وجامع فوق السياسة.