اوسلو – (أ ف ب) -أعلنت النروج الجمعة أنها سترفع قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الى المجتمع المدني في بولندا بنسبة عشرة بالمئة، عازية ذلك الى “قلق” مرتبط بحكم القانون في الدولة الأوروبية الشرقية.

وبهذه الزيادة، سيبلغ إجمالي ما تقدمه النروج لجمعيات مدنية بولندية 59,2 مليون يورو (70،4 مليون دولار)، تخصص مليون يورو منها لتدريب القضاة.

وقالت وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكسن سوريدي في بيان إن “الهدف هو الترويج للقيم الديموقراطية وضمان حقوق المجموعات الضعيفة”، مشيرة الى أن “مجتمعا مدنيا متنوعا وقويا هو مكوّن محوري في ديموقراطية فاعلة”.

وأضافت “النروج قلقة من التطورات المرتبطة بحكم القانون في بولندا (…) أنا على ثقة بأن التعاون مع مجلس أوروبا سيساعد في زيادة المعرفة والخبرة في المحاكم البولندية، بحكم القانون الأوروبي ومعايير حقوق الإنسان”.

والنروج ليست من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن البلد الاسكندينافي الغني بالموارد النفطية، غالبا ما يقدم مساعدات الى دول منضوية ضمن الاتحاد القاري من خلال المجموعة الاقتصادية الأوروبية، بهدف الحد من عدم المساواة في القارة.

وتشهد علاقة الاتحاد الأوروبي ببولندا تباينات على خلفية إجراءات تطبقها حكومتها اليمينية الشعبوية، بما فيها إصلاحات للنظام القضائي يرى منتقدوها أنها تخالف القانون الأوروبي، وحملة ضد ما تعتبره السلطات “أيديولجية مجتمع الميم”.