بقلم: المحامي علي أبوهلال

يدخل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري مرحلة الخطر. حيث يعاني من خدران بالأطراف ونقصٍ حاد في كمية السوائل، ما قد يشكل تهديدا حقيقيا لتوقف وظائف أعضائه الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل أو إلى أن يرتقي شهيداً بشكل مفاجئ نظراً للانتكاسات الصحية وحالات الغيبوبة المتكررة التي يتعرض لها.

وتتعامل سلطات الاحتلال وإدارات السجون باستهتار واضح بقضية ابو عطوان، وتمارس بحقه سياسة الإهمال الطبي كعادتها مع الأسرى، ولا تستجيب لمطلبه العادل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وفي هذا الإطار تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ابو عطوان، الذي يتعرض لعملية القتل البطيء ما ينذر باستشهاده كما جرى مع العديد من الأسرى الذين خاضوا اضرابا طويلا عن الطعام، ولم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم العادلة في الافراج الفوري عنهم بعد أن تدهورت أوضاعهم الصحية ودخلت مرحلة الخطر الشديد.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً بتجميد الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الغضنفر أبو عطوان، الذي اعتقل في شهر تشرين الأول 2020، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ ذلك الوقت، إلا أنَّ سلطات الاحتلال تُبقي عليه محتجزاً داخل مستشفى “كابلان” الإسرائيلي.

وتحذر هيئات الأسرى والمعتقلين من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وتفيد مصادر مطلعة في هيئات الأسرى إن الأسير الغضنفر يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في الجسم، الذي من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية الى القصور الواضح، وقد يؤدي ذلك الى الشلل والاعاقة، أو الى أن يرتقي شهيدًا بشكل مفاجئ نظرًا للانتكاسات الصحية، إضافة لحالات الهزال والإعياء، والإجهاد والصداع الدائمين، ولا يزال يرفض الحصول على المدعمات والمحاليل.

علماً أن الأسير الغضنفر قد خسر من وزنه أكثر من 15 كيلو غرام، إضافة إلى عدم انتظام دقات القلب، ولا يقوى على النطق والحركة، ويصارع الضغط النفسي والعصبي نتيجة تدهور صحته، ويتعرض لتنكيل يومي به من قبل سلطات الاحتلال ومخابراتها عندما يرفضون الإفراج عنه، ونقله الى إحدى المستشفيات الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة الاحتلال قرارًا بتعليق وتجميد اعتقاله الإداري، الا أنهم يبقون عليه محتجزًا داخل مستشفى “كابلان” الإسرائيلي.

أكّد محامي الأسير غضنفر أبو عطوان، المحامي جواد بولس أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الطلب المُقدم بشأن نقله من مستشفى “كابلن”، إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار تعليق اعتقاله الإداريّ. وأوضح بولس أنّ قرار النيابة كان متوقعًا، وهو قرار يُعرّي مجددًا ماهية قرار المحكمة العليا المتمثل بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، والذي لا يعني إلغاءه.

وأضاف أن رفض الطلب هو نهج استخدمته نيابة الاحتلال في كل حالات الأسرى المضربين الذين واجهوا قرارات تعليق أمر اعتقالهم الإداريّ، مشيرًا إلى أنّ الأسير أبو عطوان يواصل رفضه تلقي العلاج في المستشفى.
يحتجز حالياً حوالي 430 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الاداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، منهم 3 معتقلات إداريات. ويحتجز معظم الإداريون الذكور حالياً في معسكر عوفر، النقب ومجدو، وتحتجز الأسيرات فلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجن الدامون، وهو مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب أن تقع السجون داخل الأراضي المحتلة.

يستند الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي سلطات الاحتلال عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الاعتقال الإداري غير القانوني، والافراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، وفي مقدمتهم الأسير الغضنفر وإنقاذ حياته.

*محاضر جامعي في القانون الدول.