أكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا، وحصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها: «قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس (آذار) 2025»، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

 وكان رئيس جهاز «الشاباك أعلن، الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران) بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن كثيراً من وزراء الحزب الصهيوني الديني وحزب «عوتسما يهوديت» لم يصوتوا لصالح القرار.

ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنه رغم القرار، تقول الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إنها ستطلب من المحكمة إصدار حكم بشأن التماسها الذي زعم أن إقالة بار شابتها اعتبارات سياسية وشخصية، بما في ذلك تحقيق «قطر غيت»، وعيوب إجرائية.

وقد أثارت الالتماسات قلقاً بالغاً بشأن أزمة دستورية، حيث هدد وزراء الحكومة بعصيان أو الالتفاف على حكم قضائي محتمل يُعلن أن إقالة بار غير قانونية.

وأشار قرار الحكومة إلى إلغاء إقالة بار من منصبه جزئياً بسبب «الأزمة المستمرة بين أذرع الحكومة خلال الحرب».

وردّت الحركة قائلةً: «لن نسمح لنتنياهو بالتهرب من قرار قضائي عبر مناورات تكتيكية».

«إن العيوب الخطيرة في إجراءات الإقالة، والدوافع غير السليمة لإقالة بار في خضم تحقيق (قطر غيت)، والتجاهل المستمر لسيادة القانون، تتطلب قراراً مبدئياً يُنظّم العلاقة بين الحكومة وجهاز الأمن العام (الشاباك)».