رصدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في ورقة أصدرتها، التعديلات القانونية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرضها على الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مؤكدة أن التعديلات التي أُقرت عام 2024 ليست سوى أداة لقمع واضطهاد الأسرى.

وأوضحت “الضمير” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من جريمة الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واحتجزتهم في مرافق تديرها إما إدارة الجيش الإسرائيلي أو مصلحة السجون، وفق أنظمة قانونية مختلفة.

ورغم تنوع أماكن الاحتجاز، إلا أن الشهادات التي جمعها المحامون والمؤسسات الحقوقية من الأسرى المحررين والمعتقلين الحاليين، أظهرت تعرضهم بشكل منهجي لظروف احتجاز غير إنسانية تتسم بسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي وجرائم أخرى.

وأضافت المؤسسة أن الأسرى وعائلاتهم تعرضوا بالتوازي لاستهداف ممنهج عبر القوانين ومشاريع القوانين التي شرع الكنيست الإسرائيلي بإقرارها أو مناقشتها منذ السابع من أكتوبر 2023.

مجموعة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى

أشارت الورقة إلى أن الكنيست الإسرائيلي واصل عام 2024 إقرار قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية وحقوق عائلاتهم، وصولاً إلى تهجير عائلات الأسرى في القدس المحتلة. كما استمرت سلطات الاحتلال بتمديد حالة الطوارئ في السجون، بما يشمل عقد جلسات محاكمة عبر الفيديو، وحرمان الأسرى من المثول أمام المحكمة، واحتجازهم دون أسرّة، وسط اكتظاظ شديد.

وبيّنت أن الكنيست ركز هذا العام على سن أو طرح سلسلة قوانين تمس الحياة الاقتصادية للفلسطينيين عامة، وللأسرى وعائلاتهم خاصة، أبرزها مشروع قانون يسمح للمتضررين من عمليات “المقاومة” -وفق التعريف الإسرائيلي “للإرهاب”- برفع دعاوى تعويضات ضد داعمي هذه العمليات، بما يشمل السلطة الفلسطينية.

كما ناقش الكنيست مشروع قانون يفرض عقوبات على المؤسسات المالية في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبت أنها تحول أموالاً للأسرى المحررين وعائلات الشهداء، وفق التصنيفات الإسرائيلية.

وتضمن القانون فرض قيود على المؤسسات المالية داخل دولة الاحتلال حال تعاملها مع تلك المؤسسات الأجنبية دون الإبلاغ عنها.

كما طُرح مشروعا قانون لاقتطاع أموال من الضرائب الفلسطينية المحتجزة لتمويل علاج الأسرى في السجون، في تنصّل واضح من مسؤولية الاحتلال القانونية.

وفي 11/10/2024، أُقرّ قانون باقتطاع جزء من أموال الضرائب لتمويل محامي الدفاع الإسرائيليين المعيّنين للدفاع عن الأسرى الذين شاركوا في أحداث 7/10/2023.

ورغم ذلك، رفض مكتب الدفاع العام الإسرائيلي تمثيل أي أسير فلسطيني من غزة اعتُقل بعد السابع من أكتوبر.

وأشارت الورقة إلى أن هذه القوانين ليست سوى جزء من جملة إجراءات تسعى دولة الاحتلال عبرها لتضييق الخناق على الأسرى وعائلاتهم بشتى الوسائل.

قانون اعتقال المقاتلين غير الشرعيين

فيما يتعلق بالمعتقلين من قطاع غزة، أوضحت “الضمير” أن بعضهم احتُجز بموجب قانون “اعتقال المقاتلين غير الشرعيين” لعام 2002، الذي ينتهك بشكل جوهري الضمانات التي يقرها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن هذا القانون لم يميز في عام 2024 بين البالغين والأطفال المعتقلين، ولم يوفر للأطفال أية ضمانات حماية خاصة.

ونبهت إلى أن الأشخاص المحرومين من حريتهم خلال النزاعات المسلحة يكونون في حالة ضعف شديد، ويكونون عرضة لخطر سوء المعاملة، لا سيما عندما يتم اعتقالهم بشكل غير قانوني، كما تمارسه سلطات الاحتلال.

وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يحدد معايير الحد الأدنى لنظام الاحتجاز، ويلزم بتوفير ضمانات شرعية منذ بداية الاعتقال وطوال استمراره، مع ضمان تواصل المعتقلين مع العالم الخارجي لمراقبة أوضاعهم.

خرق للقوانين الدولية

وأكدت “الضمير” أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني تتجلى في معاملته لقطاع غزة كمنطقة غير محتلة رغم سيطرته الفعلية عليها، ما يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية، التي تحظر التغييرات الديمغرافية والسياسية في الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة العدل الدولية في 2024 رأيًا استشاريًا أكدت فيه عدم مشروعية السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ودعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال.

أما في الضفة الغربية، رغم زعم الاحتلال تطبيق اتفاقية جنيف، إلا أن الواقع يظهر خروقات واسعة، أبرزها فرض قوانين استثنائية ومحاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية، بما يتعارض مع نصوص الاتفاقية التي تفرض حماية الحقوق الأساسية للسكان المدنيين.

واختتمت “الضمير” بالتأكيد أن جميع الإجراءات القانونية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، من اعتقال ومحاكمة، تُعد اعتقالات غير مشروعة وتنتهك القوانين الدولية