على أبواب انعقاد الدورة الثانية والثلاثين "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة، وقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الجامعة" المقررة 23و 24 إبريل الجاري التحضير لها في رام الله، والشروع في العديد من اللقاءات والحوارات التي ستتواصل بشكل حثيث خلال الأيام القليلة المتبقية مع توجيه رئيس المجلس الوطني الدعوة للأعضاء ومباشرة الطواقم المختصة العمل على إتمام التجهيزات الفنية واللوجسية، واستكمال الاستعدادات في دورة طارئة تنعقد في ظروف بالغة الخطورة وتحديات باتت تهدد القضية الوطنية، في ظل مساعي الاحتلال لشطبها، سواء بخطة الحسم أو إنهاء الوكالة، وكالة الغوث أو ما يجري في القدس وليس أقل هذه الإجراءات ما تشهده السجون أيضا، ينعقد المجلس المركزي وسط تسارع وتيرة الأسئلة الملحة التي تراود الجل الاعظم من بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان بعد حرب الإبادة المتواصلة على غزة، واستباحة الضفة الغربية، ومحاولات تكريس واقع الاستيطان الاستعماري ومخططات التهجير القسري. أسئلة صعبة ثقيلة حول المطلوب وما يمكن عمله في واقع مرير يتسم بحالة غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني ومحطات نضاله في الماضي، اي حالة التمزق الداخلي إن جاز التعبير وليس المقصود فقط حالة الانقسام السياسي، بل الحالة بكل تجلياتها وتفاصيلها من أزمات متلاحقة وبنى وأطر وهيئات يضعف دورها رويدا رويدا. حالة تطرب فقط الاحتلال، بل تمده بالراحة الكاملة لتنفيذ ما يريد دون عناء!! أسئلة تتقاطع مع النقاش الجاري الذي يشغل أوساط واسعة حول ما أعلنه الرئيس محمود عباس في خطابه في القمة العربية 4-3 الماضي حول استحداث منصب نائب للرئيس. فهل المقصود نائب لرئيس السلطة أو نائب لرئيس المنظمة؟ أم انتخاب نائب للاثنين معا؟! وما تتركه هذه القضية من تفاعل ونقاش واسع وتوقعات تثار في الأماكن العامة والصالونات السياسية ووسائل الإعلام وسط إحجام عن إعطاء إجابات واضحة وقاطعة حولها  .

المسألة مهمة دون شك وتتعلق برأس الهرم السياسي بما تمثل منظمة التحرير بعيداً عن الباب الدوار والأحجية. يبقى السؤال الأهم كيف يمكن تجاوز الوضع الحالي بالحفاظ على منظمة التحرير البيت الجامع والكيان المعنوي وحمايتها قبل إصلاحها، أي أن المطلوب التجديف جنبا الى جنب في مسار واضح المعالم بخطوات مدروسة نحو الحماية والإصلاح معا لكن الحماية أولاً والاتفاق على ذلك من الجميع. غير مسموح تعريض المنظمة لمحاولات الإطاحة او الانقلاب عليها لأن اي تهديد لمكانة ودور المنظمة من شأنه الإضرار اكثر بالوضع ككل رغم أهمية الاصلاح الذي لا يمكن لاحد انكاره ان كان بهدف تطوير وتحسين أداء مؤسسات المنظمة وتفعليها، لكن الأهم بهذا الخصوص حماية المكون لان المنظمة ليست فصيلا او طرفا من الأطراف والقاعدة التي تقول بقبول خلاف معها وليس عليها تبقى صحيحة وقائمة فهي التعبير السياسي المعنوي عن أهداف الشعب الفلسطيني والإطار الجبهوي الواسع لإنجاز التحرر الوطني التي تحظى دون منازع باعتراف العالم كونها صاحبة التمثيل الاوحد والوحيد للشعب الفلسطيني الذي يمنحها شرعية العنوان ومشروعية العمل للالتقاء الوطني ومعالجة الخلافات مهما كانت والقدرة على التحرك بالخطاب السياسي في أرجاء العالم، فالحماية هي تفويض أيضا وتعني صون مقدرات الشعب الفلسطيني وهي الأمينة على مصالحه واهدافه اي بصورة اكثر وضوحا حماية البرنامج الوطني الذي تمثله منظمة التحرير وهو بالمناسبة بات برنامج الاجماع الوطني منذ الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني "دورة الانتفاضة" المنعقدة في الجزائر العام 1988، اذ لا خلاف سياسياً اليوم حول الدولة المستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي التي احتلت العام 1967 وحق تقرير المصير، والعودة وفق القرار 194. هذا البرنامج الوطني لمنظمة التحرير يجمع عليه ويلتف خلفه الجميع بعيدا عن غمرة العواطف والتحليلات الأكاديمية والانبهار المبالغ فيه كما جرت العادة بعبارات الانشاء السياسي ذات "النكهة الثورية " تمتين هذا البرنامج هو الخطوة المتقدمة الاساس للحماية وعدم قبول اي صيغ لتغيره او الانقاص من سقفه بعيدا عن الجمل المزركشة بالإصلاح وتسجيل المواقف ليس الا!! الا لخدمة المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني غير مسموح لاي كان تجاوز الاتفاق والعرف الوطني الذي زكته السنين الطويلة من العمل المشترك رغم التباينات والخلافات التي بقيت تحت سقف الحفاظ على الوحدة واستمرارها .

الورشة الوطنية الواسعة التي يجب ان تفتحها دورة المجلس المركزي يجب أن لا تقبل التردد او التلعثم او نصف الإجابات مرتكزاتها الاتفاق على حماية المنظمة من التذويب والتذويت او المحاور والاصطفافات الإقليمية، إعادة الاعتبار لمؤسساتها ودورها وانتظام الاجتماعات ودوريتها، وحل التداخل بين المنظمة والسلطة ووضع أرضية صلبة واسعة لانخراط الجميع فيها مطلوب بوضوح ودون مواربة وقف الاستيلاء على المنظمة من السلطة التي هي إحدى المنشآت التي اسست بقرار منها في العاشر من كانون 1993 بعيد توقيع اتفاقية أوسلو وحتى لا ينخدع احد بالحديث واستمرار اجترار الحديث عن إصلاح المنظمة من المرجح ان لا خلاف على الإصلاح واهميته لكن منظمة دون حماية برنامجها ومؤسساتها وصفتها التمثيلية وجوهر عملها ستكون حتما عرضة للمزيد من التآكل والاهتزاز وفي مهب الريح هذا ما يريده اعداء الشعب الفلسطيني وعلينا العمل على تفويت الفرصة ومنع حودثه وقطع الطريق على كل المحاولات الهادفة لذلك .

اليوم في هذه الدورة والتحضيرات الجارية لانعقادها المهمة الأصعب ليست في انتخاب او التوافق على نائب الرئيس التي يمكن تاجليها او ارجاء البت فيها، إذ هي ليست سيفاً مسلطاً على رقاب القيادة الفلسطينية الاهم هو فتح النقاش السياسي المعمق والشامل حول السبل الكفيلة لمواجهة التحديات بما فيها الآنية الملحة التي لا تحتمل التأجيل ومن بينها ما يعرف باليوم التالي لحرب الإبادة على غزة او خطط الضم والأمر الواقع في الضفة وربط ذلك بمستقبل النضال الوطني الفلسطيني وأشكال الكفاح الممارسة باقل الخسائر المتوقعة؟ وكيف يمكن منع التراجع الكبير الوضع الداخلي مع التغيرات الهائلة التي يشهدها الاقليم والمنطقة التي تعج بتطورات يمكن التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية ومخاطرها المحدقة على قضية الشعب اللسطيني وفرض الشروط عليه لما توفره الفرصة الذهبية المتوفرة حاليا لمعكسر اليمين المتطرف في اسرائيل. كل ذلك قد يقود الى سؤال هام ما هي الصيغة الامثل التي تتناسب مع الواقع الراهن القادرة على الابقاء على الحفاظ بالتمسك من جهة بحق النضال الوطني وفي ذات الوقت قادرة على تجاوز الاخطار الكبيرة التي تواجه مصير القضية الوطنية ؟ خصوصا اذا أدرك الجميع اننا نعيش حرب وجودية تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الوطنية فما هي الأشكال الاكثر واقعية لبناء مقاربات تقلل الخسائر؟ وفي ذات الوقت تعيد الثقة مع الجمهور المترقب المنتظر الذي يريد ان يرى شيئا يعزز ثقافة الصمود والبقاء فوق هذه الأرض في وجه السياسات المعادية بما فيها التهجير والترحيل القسري . 

دورة بالغة الأهمية تبدأ خلال الايام القليلة القادمة وبارقة امل تلوح في الافق تحمل في ثناياها امكانية استعادة الوحدة وتعزيز الحالة الشعبية الموحدة في مواجهة عدوان الاحتلال على غزة والضفة والقدس والداخل وفي كل مكان حرب لا هوادة فيها على وكالة الغوث الاونروا على الارض والحدود والقدس ومعها بطبيعة الحال لا مجال للنقاش من اجل النقاش حالة الجدل المحتدم على القشور وترك اللب، الهوامش لم تعد الاساس كون التحديات تتعلق باستمرار الوجود فالارتقاء لمستوى الدم المسال في محرقة متواصلة يتطلب شجاعة ليست فقط القرارات، وانما أيضا بمدى القدرة والإمكانات لتنفيذها واشتقاق ما هو ممكن ضمن ما هو قائم القرارات التي اتخذت في الدورات السابقة للمجلسين المركزي والوطني للتذكير كانت صائبة وواقعية وقف العلاقة مع الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات قوبلت باجماع شعبي ووطني واسع لكنها لم تنفذ اليوم الاحتلال اعاد "الادارة المدنية" ولم يبق اي اتفاقيات تحكم العلاقة به مصادرة المقاصة، الهجمة على الأسرى نهب الارض يوميا، وحرب إبادة متواصلة شواهد على ما يريده الاحتلال ولا يخفي مطامعه علنا ورسميا فيما نحن علينا ان لا ندخل في لعبة الإلهاء في متاهات الخروج من المأزق الحالي بحالة جدل في التفاصيل الاساس وضع الأسس للمجابهة فطريق الخلاص هي انهاء الاحتلال حتى لو كنا امام لحظة اتخاذ قرارات مصيرية ومعالجة جراحية للواقع علينا الذهاب لها دون تردد  .

والعبرة بما تحمله الأيام القادمة ان كانت منطلقا للبناء وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتوحيد للجهود والطاقات وبضمنها حماية المنظمة قبل إصلاحها باعتبارها منجزاً وطنياً وإرثاً كفاحياً بعيداً عن التغني بالماضي، وإنما من اجل المستقبل ايضا فالمنظمة هي هوية الشعب الفلسطيني التي جميعنا اعضاء فيها، أم باستمرار الحالة والمراوحة في ذات المكان وربما المزيد من حالة التآكل وربما الانكفاء ووسط كل هذا الجدال وصراع النفوذ والمصالح يجب أن لا يغيب عن بالنا أن هناك عدوا يتربص بنا يستهدف الجميع دون استئناء، لذا وضع الإمكانيات من اجل برنامج وطني صمود شعبي مواجهة، وحالة صمود سياسي وكفاحي تؤسس لحماية المنظمة لان حماية الوطن تحمي المنظمة وبالعكس هذا مقياس النجاح لدورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير وإحدى اهم المؤشرات لقراءة المستقبل القريب من اجل تخطي الوضع المثخن بالجراح ليحمل بلمساً للشفاء وانبعاث الأمل والحياة  .