ديس ابابا- (أ ف ب)- دعت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان السبت إلى إقرار “تدابير عاجلة” لحماية ومساعدة المدنيين في إقليم تيغراي حيث يستمر النزاع منذ أكثر من ثمانية شهور، وذلك غداة تحذير مسؤول رفيع في الأمم المتحدة بأن أكثر من 400 ألف شخص في الإقليم “باتوا يعانون مجاعة”.

وشهد النزاع في تيغراي منعطفا رئيسيا الاثنين مع استعادة قوات منبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد أشهر من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي ابيي احمد شنّ هجوم على الإقليم رداً على اعتداءات تعرضت لها معسكرات للجيش الفدرالي ونسبها إلى “الجبهة”.

وأثار تدمير جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيغراي قلقا هذا الأسبوع. ونفت الحكومة الإثيوبية، المتهمة بمنع وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، مسؤوليتها عن ذلك.

وأعربت المفوضية الإثيوبية التي تتبع الحكومة ولكن عملها يحظى باستقلالية، السبت عن “القلق العميق” لواقع المدنيين في الإقليم، داعية إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لضمان السلامة والأمن”.

وقالت إنّ معلومات المنظمات الإنسانية حول “انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والمياه في عدّة مناطق من الإقليم تستنزف ظروف العيش في المنطقة بعدما تردّت جراء محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية واضطراب الخدمات المصرفية”.

والجمعة، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام من أن أكثر من 400 ألف شخص “باتوا يعانون مجاعة”، داعيا المتمردين إلى احترام وقف إطلاق النار الذي اعلنته السلطات الاثيوبية.

وقال خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولي حول تيغراي منذ بدء النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر إن الوضع “تدهور بشكل كبير”.

وأضاف “نقدر أن اكثر من 400 ألف شخص باتوا يعانون مجاعة وأن 1,8 مليون آخرين هم على عتبة المجاعة. البعض يقول إن الأعداد أكبر بعد. ويعاني 33 ألف طفل سوء التغذية الحاد”.

وشدد على أن “حياة عدد كبير من الأشخاص (في تيغراي) رهن بقدرتنا على إيصال المواد الغذائية وأدوية إليهم. يجب أن نصل إليهم الآن وليس الأسبوع المقبل. الآن”.

ورفضت إثيوبيا الجمعة اتهامها بأنها تخطط لمنع دخول المساعدات إلى تيغراي بعدما سيطر المتمردون عليه.
وقال نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين لدبلوماسيين اجتمع بهم في فندق بالعاصمة أديس أبابا الجمعة إن “التلميح إلى أننا نخطط لخنق شعب تيغراي من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كسلاح في الحرب هو أمر خارج حدود المقبول”.

وحضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الجمعة المتمردين الذين باتوا يُسمون “قوات الدفاع عن تيغراي”، على “الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار” سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
وأعلن أبيي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على ميكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن متمردو تيغراي هجومًا مضادًا واسعًا الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية المنطقة.

على الأثر، أعلنت الحكومة من جانب واحد وقفًا لإطلاق النار وصفته قوات دفاع تيغراي بأنه “مزحة”.

وقالت حكومة تيغراي التي كانت تحكم الاقليم قبل الحرب انها ستدعم المنظمات الاممية ومنظمات الاغاثة التي تعمل لتسليم سكان تيغراي مساعدات تنقذ أرواحهم.

تسببت الحرب بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5,2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.

وقال البرنامج الجمعة إنه استأنف عمليات الإغاثة بعد توقف ليومين وأعرب عن أمله في الوصول إلى 30 ألف شخص “بحلول نهاية الأسبوع”.

لكنه أعرب عن أسفه لتدمير جسرين رئيسيين يؤديان إلى تيغراي وشدد على أن أرواح الناس مهددة جراء ذلك.
وأضاف البرنامج أن “العائلات تتلقى بعضا من آخر مخزونات برنامج الأغذية العالمي من الغذاء. ستهدر أرواح إذا لم تُفتح طرق الإمداد المؤدية إلى تيغراي بالكامل واستمر أطراف النزاع في تعطيل أو تعريض حرية حركة (شاحنات) برنامج الأغذية العالمي وغيره من وكالات الإغاثة للخطر”.

وشددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيرلندا والمملكة المتحدة التي تقف وراء الاجتماع الذي عارضته الدول الإفريقية باعتبار أن الأمر يتعلق بشأن إثيوبي داخلي، على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب ألا تشوبه أي عراقيل.

وفي حديثه للدبلوماسيين الجمعة، كرر ديميكي موقف الحكومة بقوله إن وقف إطلاق النار كان بدافع المخاوف الإنسانية وبهدف تسهيل زراعة الأراضي.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة “وقف إطلاق نار فعلي يعني بذل المستحيل لوصول المساعدات إلى ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين يحتاجون اليها بشكل عاجل”.

وقال ديميكي للدبلوماسيين ان الحكومة تعد بعد الانتخابات الوطنية التي جرت في 21 حزيران/يونيو ويتوقع ان تعطي تفويضا جديدا لأبيي، “لحوار يشمل الجميع لحل أزمة تيغراي”.

وأضاف “هذه العملية ستشمل أحزاب المعارضة الشرعية وأعضاء في قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي يبدون استعدادهم لسلوك طريق السلام، وأوساط الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة اخرى”.
إلا أن المسؤولين الإثيوبيين عارضوا إجراء أي مفاوضات مع قادة “الجبهة”.

وقال ديميكي والناطق باسم خلية الأزمة الحكومية من أجل تيغراي رضوان حسين إن اديس أبابا ترغب بفرض عقوبات على قادة الجبهة بسبب “مسؤولياتهم”.

ورأى ديميكي أن بعض عناصر الجبهة “أبرياء” ويجب ان ينضموا إلى المحادثات على ما أفاد دبلوماسيون.