بيروت- “القدس”دوت كوم- (شينخوا)- أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، أنه حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 3 أعضاء في البرلمان ووزراء سابقين، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.

وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) الرسمية أن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، حدد موعداً لاستجواب دياب، كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ من دون الكشف عن الموعد.

كما وجه بيطار كتاباً إلى البرلمان بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة عن كل من النائب علي حسن خليل وزير المال السابق والنائب غازي زعيتر وزير الأشغال السابق والنائب نهاد المشنوق وزير الداخلية السابق لاستجوابهم “تمهيدا للادعاء عليهم” بحسب الوكالة.

ووجه بيطار كتابين إلى نقابة محامي بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة النائبين خليل وزعيتر كونهما محاميين، وإلى نقابة محامي طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.

وسيتم استجواب هؤلاء، بحسب الوكالة، بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي للادعاء على مدير عام جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

كذلك شملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، حيث ادعى بيطار على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير الاستخبارات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في استخبارات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات.

وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري دون الكشف عنها.

وفي السياق ذاته، قرر القاضي بيطار إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 بحرم مرفأ بيروت، اللذين كانا قد تم إيقافهما على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.

وكان القضاء اللبناني أفرج قبل أسابيع، عن 7 موقوفين ممن يعتبرون “صغار الموظفين”، وأبقى موظفين كبار قيد التوقيف بينهم 4 مديرين عامين.

وكان انفجار ضخم قد وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس\ آب الماضي، بسبب مصادرة وتخزين كمية 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار من دون وقاية منذ العام 2014.

وقد أدى الانفجار إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 6 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى تدمير إجراءات المرفأ ووقوع دمار هائل في أحياء بيروت شرد أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم، وأوقع خسائر مادية قدرت بـ 15 مليار دولار .