حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة المترتبة على نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى في القطاع، مطالبة بالضغط على إسرائيل لإدخال الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال.

وقال مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة عاهد سمور، في بيان: "العديد من الأصناف الدوائية الخاصة بمرضى الرعاية الأولية نفدت بشكل كامل، فيما العديد من الأصناف الأخرى بدأت تقترب من النفاد، مما قد يشكل تداعيات خطيرة على هؤلاء المرضى".

وتابع: "الإغلاق التام الذي يفرضه الاحتلال على غزة يتسبب بحرمان مرضى القطاع من الأدوية والمهام الطبية، وخصوصا ما يتعلق بأدوية الرعاية الأولية والتي تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع بما في ذلك الفئات الهشة بالمجتمع كفئة كبار السن والأطفال".

كما حذر المسؤول الصحي الفلسطيني من تفشي الأوبئة والأمراض في صفوف تلك الفئات الهشة جراء مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ونفاد الأدوية.

وأوضح أن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري أدى إلى "مزيد من التراجع في تقديم خدمات الرعاية الأولية وشكل ضغطا كبيرا على المراكز القليلة المتبقية في ظل تكدس النازحين في المناطق المحيطة فيها".

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لـ"الضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الإغلاق والحصار" المتواصلة منذ 2 مارس/ آذار الجاري والتي منعت على إثرها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.

وطالب سمور منظمة الصحة العالمية بـ"بذل أقصى جهودها لإدخال الأدوية والمطعومات الخاصة بالأطفال".

وأشار إلى أن الدمار الذي لحق بمراكز الرعاية الأولية منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يحد من تقديم الخدمات، لافتا إلى أن إسرائيل دمرت 32 مركزا صحيا من أصل 50 في أنحاء القطاع.

ولأكثر من مرة حذرت حكومة غزة ومؤسسات حقوقية محلية ودولية من مخاطر استمرار الإغلاق الإسرائيلي على النظام الصحي الذي تسببت الإبادة الجماعية بانهياره.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في 18 مارس الجاري وحتى الاثنين، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.