شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير هجوماً كبيراً، الاثنين، على رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار المُهدد بإقالة مُجمدة، واتهمه بالسعي لـ«انقلاب».

وتموج الساحة السياسية الإسرائيلية، منذ أسابيع، بخلافات متصاعدة بين تيار اليمين في الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو ورئيس «الشاباك»، بلغت حد إقالة الأخير، لكن القضاء جمّد القرار لحين النظر في الطعون عليه. وزادت الأزمة سخونة بعد كشف وسائل إعلام عبرية عن وثيقة تُظهر أن جهاز الأمن العام (الشاباك) بقيادة رونين بار أجرى تحقيقاً عن تغلغل المتطرفين داخل الشرطة الإسرائيلية التي تتبع بن غفير.

ودعا بن غفير إلى التحقيق مع بار بشأن الوثيقة التي أفاد الإعلام الإسرائيلي بأنها صدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنه قال فيها: «صنفنا انتشار اليمين المتطرف في مؤسسات إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة، وأن منعها جزء من مهمة (الشاباك). ونظراً لتورط المستويات السياسية، يجب القيام بذلك بكل حذر».

وأوعز بار، بحسب الوثيقة، لعناصر الجهاز بمواصلة جمع الأدلة والشهادات حول «تورط المستوى السياسي في تصرفات المستوى الأمني، باتجاه استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون».

ودفع الكشف عن هذا التحقيق من قبل الصحافي اليميني المتطرف عميت سيغال في قناة 12 العبرية، تزامناً مع اجتماع للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الأحد، بن غفير لمهاجمة رئيس «الشاباك».

«تجسس على السياسيين»

وبينما ادعى بن غفير أنه علم بالوثيقة من مستشاريه، أكدت مصادر إسرائيلية، وفقاً للقناة 13، أنه اطلع عليها بعد نشرها في القناة 12، وأنه استغل الفرصة لمهاجمة بار، موجهاً سؤالاً له خلال اجتماع «الكابينت»، بشأن ما إذا كان هو المسؤول عن ذلك، لكن الأخير نفى ذلك بشدة وأكد أنه لم يصدر أي تعليمات بالتحقيق ضده.

وبحسب القناة 13، غادر الوزير المتطرف قاعة الاجتماع، ثم عاد إليها بعد دقائق، حاملاً الوثائق وألقى بها على طاولة «الكابينت»، وقال بكلمات كما نقل عن وزراء حاضرون في الاجتماع: «الحديث يدور عن رئيس (شاباك) كاذب، مجرم، ومكانه في السجن وليس هنا... إنه يرأس جهازاً سرياً يتجسس على المستوى السياسي، ويأمر بجمع معلومات عنهم لتجريمهم، ويحاول القيام بانقلاب».

نتنياهو يتبرأ

وسارع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنفي أن يكون هو من أصدر تعليمات، لرئيس «الشاباك» بالتحقيق ضد بن غفير، معتبراً ذلك «خدعة مكشوفة»، وواصفاً ما جرى بأنه «يقوض الديمقراطية ومحاولة لإسقاط الحكومة اليمينية، ويشبه ما يجري في أنظمة قمعية».

كما نفى «الشاباك» الليلة الماضية، وجود مثل هذا التحقيق، لكنه لم يستبعد أن يكون الجهاز ينظر في المسألة.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، أن نتنياهو كان في شهر يونيو (حزيران) الماضي، قد اطلع على معلومات من بار حول تغلغل متطرفين في الشرطة، وطلب منه تقديم أدلة دامغة على ذلك والتنسيق مع بن غفير، إلا أن رئيس «الشاباك» لم يوفِ بذلك. وأفادت بأن بار قال للوزراء خلال جلسة «الكابينت»، أمس: «الوزراء يتهمونني بالخيانة وغداً سيهددون بإعدامي».

وتتواكب هذه الأزمة المتصاعدة في خضم مشكلات متلاحقة تشهدها الحلبة السياسية الإسرائيلية، التي تُضاف إليها إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ما دفع المعارضين للحكومة اليمينية في إسرائيل، إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالدعوات لمسيرات حاشدة ترفض هذه الخطوات.

وتستمر التظاهرات في إسرائيل على وقع التماسات ما زالت تقدم للمحكمة العليا ضد إقالة بار وميارا.

وستعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة بشأن بار، فيما سيتم تحديد جلسة أخرى بشأن الالتماسات الخاصة بإقالة ميارا.