أعلن البرلمان الجزائري، الأحد، تشكيل لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، بالتزامن مع توتر غير مسبوق في علاقات البلد العربي بفرنسا.

وجاء الإعلان على لسان رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، وفق منشور عبر صفحته على "فيسبوك".

وذكر بوغالي، أن اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل البرلمانية الست في المجلس، إضافة إلى عضو ممثل للنواب غير المنتمين.

وأضاف أن اللجنة تضم أيضا ممثلين عن "الأسرة الثورية"، في إشارة إلى قدماء المحاربين الذين قاتلوا ضد فرنسا إبان الثورة التحريرية (1954ـ1962).

وشدد بوغالي على أن "مسألة التاريخ في بلادنا لا تُطرح، كما يروج له، كورقة للضغط والمساومة".

وتابع أن "رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة (تداعيات الاستعمار الفرنسي) لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة".

بوغالي، أوضح أن "مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي".

من جانبه، قال الرئيس تبون، في لقاء دوري مع وسائل إعلام مساء السبت، إن "هناك فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف (مع الجزائر) تم افتعاله بالكامل"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد.

وأضاف: "نعتبر أن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا".

وذكر تبون أنه "بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب".

وتابع: "فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف".

وفي 2010، قدَّم البرلمان الجزائري مقترح مشروع لتجريم الاستعمار الفرنسي، خلال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

ورغم أن المبادرة قُدمت من طرف حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم حينها، إلا أنه جرى تجميدها لأسباب لم يكشف عنها.

وتأتي المبادرة الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي.

وفي تموز/ يوليو 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي، لحل النزاع في إقليم الصحراء.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وزادت حدة التوتر أكثر بعدما أوقفت السلطات الجزائرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.

والخميس الماضي التمست محكمة جزائرية السجن النافذ لصنصال، لعشر سنوات؛ بتهمة "تهديد الوحدة والسلامية والترابية وإهانة مؤسسة رسمية"، على أن ينطق بالحكم الخميس المقبل.

وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).