أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، في الأسبوع الأول من شهر رمضان 7 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لعدم التزامهم بالسقف السعري المحدد لأسعار اللحوم.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، فقد أحالت الطواقم المخالفين من محافظات رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية، كما أخطرت 13 مخالفاً لتصويب أوضاعهم القانونية.

واتلفت الطواقم ما يزيد عن 19 طناً من سلع مخالفة أغلبها مبلغ عنها، وضبطت كميات محدودة من السلع الغذائية التالفة.

وسحبت الطواقم خلال جولاتها الميدانية على السوق عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.

ونفذت طواقم الوزارة مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق في الأسبوع أكثر من 100 جولة رقابية صباحية ومسائية تم خلالها زيارة 850 محلاً تجارياً.

وتعاملت مع أكثر من 20 شكوى وردت من قبل المواطنين معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، وتجاوز السقف السعري المحدد.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها عبر منصة بهمنا ليتسنى الطواقم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.