تجاوزت التجارة السنوية في الخدمات في الصين 1 تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى العام الماضي، مما يظهر إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي.

وصلت قيمة واردات وصادرات الخدمات في الصين إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 تريليون يوان (حوالي 1.05 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024، بزيادة نسبتها 14.4 في المئة عن العام الماضي، وفقًا للبيانات الأخيرة من وزارة التجارة الصينية (MOC).

وقد نما حجم الصادرات بنسبة 18.2 في المئة على أساس سنوي، بينما نمت الواردات بنسبة 11.8 في المئة، حسبما أفادت الوزارة.

وأشار لي جون، الباحث في أكاديمية التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابعة للوزارة، إلى أن التجارة في الخدمات الصينية قد نمت من حيث الحجم، كما تم تحسين هيكلها وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية في عام 2024، وذلك بفضل الاتجاهات العالمية في الرقمنة، وتقدم التكنولوجيا الذكية، والتنمية الخضراء.

وأفاد بأن التسهيلات الشاملة في سياسة الترانزيت بدون تأشيرات في الصين قد لعبت دورًا في تعزيز السياحة الواردة خلال العام الماضي.

وقد أحدثت هذه السياسة الجديدة ترحيبًا واسعًا، مما أدى إلى ظهور "السياحة في الصين" كهاشتاغ شهير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك العديد من المسافرين تجاربهم في الصين، مع زيادة أعداد السياح الدوليين الذين جذبهم المعالم الثقافية، والطبيعة، والجولات في المدن.

وقال لي: "تعيش السياحة في الصين نموًا سريعًا، ومن المتوقع أن يعزز هذا النمو التجارة في الخدمات في البلاد بشكل أكبر، بينما يساعد على دفع صناعة السفر العالمية نحو التعافي المستمر والازدهار."

وأضاف لي أن منصات المحتوى الثقافي الرقمي الصينية أصبحت تحظى بشعبية كبيرة في الخارج، مشيرًا إلى شهرة لعبة الفيديو الصينية "Black Myth: Wukong"، وتوزيع الأفلام والدراما الصينية عالية الجودة على منصات البث الأجنبية مثل نتفليكس ويوتيوب، فضلاً عن تأثير الأدب الإلكتروني الصيني على عدد متزايد من القراء الدوليين.

وأصدرت الحكومة الصينية في أغسطس الماضي توجيهًا بشأن تعزيز التنمية عالية الجودة للتجارة في الخدمات من خلال الانفتاح وفقًا لمعايير عالية.

وقال لي إن الوثيقة قدمت دعمًا قويًا للسياسات لتطوير التجارة في الخدمات في الصين، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانفتاح والابتكار والتعاون الدولي في هذا القطاع.

وأشار لي إلى أن الصين قد أسست العام الماضي نظام إدارة قائمة سلبية على مستوى البلاد للتجارة عبر الحدود في الخدمات، مقترحًا أن يتم تحسين مستوى الانفتاح المؤسسي بشكل مستمر، وأن يتم تقليص القائمة السلبية تدريجيًا بما يتناسب مع ذلك، وأن يتم التكيف بنشاط مع قواعد التجارة والاقتصاد الدولية عالية المعايير.

ودعا إلى بدء بناء مناطق نموذجية وطنية للتطوير المبتكر في التجارة في الخدمات في أقرب وقت ممكن.

ولتعزيز الابتكار، طالب لي باستكشاف إمكانات الرقمنة الصناعية والتحول الرقمي، ودعم المنظمات المهنية التي تقدم خدمات في مجالات مثل التمويل والاستشارات والتصميم والشهادات لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات دولية، وتسريع تطوير الخدمات الخضراء.

وأشار لي إلى ضرورة توسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي في التجارة الرقمية والتجارة في الخدمات، معربًا عن ضرورة الاستفادة من دور منصات المعارض الكبرى، وتطوير حدائق التعاون التجاري الدولي في الخدمات.