دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة الجزائر إلى "الانخراط مجددا في عمل معمق" بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذّر من أي "ألاعيب سياسية" في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.

وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بورتو البرتغالية "لن نمضي قدما إذا لم يكن هناك عمل، ولا يمكننا التحدث مع بعضنا البعض من خلال الصحافة، إنه أمر سخيف، لن تسير الأمور بهذه الطريقة أبدا".

وأضاف ماكرون "يجب ألا تكون (العلاقات) موضوعا لألاعيب سياسية"، معربا عن أمله في أن "لا ينجر ملايين الفرنسيين المولودين لأبوين جزائريين إلى هذه النقاشات".

وأدى رفض الجزائر قبول مهاجرين بطريقة غير نظامية صدرت في حقهم أوامر ترحيل من فرنسا، ومن بينهم منفذ هجوم 22 شباط/فبراير في مدينة مولوز في شرق فرنسا، إلى توتر العلاقات التي تدهورت أصلا بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في تموز/يوليو 2024.

وقد ضاعف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، المنتمي إلى حزب الجمهوريين اليميني، انتقاداته للجزائر، ما أدى إلى تصعيد إعلامي بين البلدين.

وشدد ماكرون على أن "لا شيء يمكن أن يتقدم على أمن مواطنينا"، في إشارة إلى هجوم مولوز.

وذكر أن "الاتفاقيات الموقعة سنة 1994 بشأن الاستعادة التلقائية للرعايا يجب أن تحترم بشكل كامل"، مشيدا في الوقت نفسه بـ"التعاون القائم" في هذا المجال بين باريس والجزائر.

كذلك، استبعد الرئيس الفرنسي إلغاء اتفاقيات سنة 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا.

وقال ماكرون "لن نلغيها بشكل أحادي، فهذا لا معنى له"، في حين يحتدم النقاش في فرنسا بشأن هذه النقطة منذ عدة أسابيع.

يأتي ذلك فيما لم يستبعد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الأربعاء "إلغاء" الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال إذا لم تتم مراجعتها خلال مهلة تمتد من "شهر إلى ستة أسابيع".

على صعيد آخر، أعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه "الكبير" من الاحتجاز "التعسفي" في الجزائر للكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال وحيال "وضعه الصحي".

وقال إيمانويل ماكرون "أرى ان ذلك من العوامل التي ينبغي تسويتها (مع الجزائر) لإعادة بناء الثقة بالكامل" بين البلدين.