د. سهيل دياب: عدم عودة نتنياهو إلى الحرب على غزة لا يعني عزوفه عن خلق ذرائع لقلب الطاولة وعينه ستكون على إيران

أكرم عطا الله: خيار استئناف الحرب لا يزال مطروحاً بقوة خصوصاً إذا لم ينجح الوسطاء بالضغط على "حماس" للقبول بالشروط الإسرائيلية

فايز عباس: تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة يُعد مؤشراً قوياً على أن الاتفاق سيستمر بالرغم من محاولات نتنياهو تعطيل المرحلة الثانية

ماجد هديب: إصرار نتنياهو على إطالة المرحلة الأولى وتلكؤ "حماس" في إعلان موقفها النهائي من "اليوم التالي" سيقودان لإبقاء الوضع الراهن

طلال عوكل: تسليم "حماس" محتجزين إسرائيليين جثثاً وأحياء خطوة "تكتيكية" تهدف إلى تجنب تعطيل بدء مفاوضات المرحلة الثانية

ياسر مناع: في حال الانتقال للمرحلة الثانية قد تضع إسرائيل شروطاً تعجيزية أبرزها نزع سلاح المقاومة وإبعاد "حماس" عن الحكم

 يترقب الجميع ما ستشهده الأسابيع القليلة المقبلة ضمن مرحلة حاسمة في مسار الاتفاق الحالي بين إسرائيل وحركة "حماس"، حيث تُعد هذه الفترة من أكثر الفترات حساسية وخطورة في المفاوضات الجارية، بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويعتقد كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة علوم سياسية، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن إسرائيل وصلت إلى استنتاجين رئيسيين: الأول يتمثل في التخلي عن مشروع التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وذلك بعد أن أدركت أن هذا المشروع لن يجد طريقاً للتنفيذ العملي في ظل الرفض العربي القوي، خاصة من مصر والأردن المدعومتين من السعودية، أما الاستنتاج الثاني، فهو أن إسرائيل أدركت أنه لا يوجد طريق عسكري لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة، ما دفعها إلى عدم التعجل في العودة إلى الحرب، على الأقل في الوقت الحالي.  

ويشيرون إلى أن ذلك لا يعني أن إسرائيل ستتوقف عن التلاعب بالوضع، حيث إنها تحتفظ بوسائل لـ"قلب الطاولة" في أي وقت تراه مناسباً، ومن الممكن أن تلجأ إسرائيل إلى تصعيد عسكري في الضفة الغربية أو حتى التهديد بمواجهة إيران كجزء من استراتيجيتها لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية. 

ويرون أن حركة "حماس" تواصل إظهار مرونة في المفاوضات، حيث أعلنت استعدادها لتسريع عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بما في ذلك الجثث، كخطوة تكتيكية لتجنب تعطيل بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

إسرائيل وصلت إلى استنتاجين رئيسيين 

يعتقد أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي د. سهيل دياب أن الأسابيع القليلة المقبلة تُعد من أكثر الفترات حساسية وخطورة في مسار الاتفاق الحالي بشأن التهدئة في قطاع غزة. 

ويشير دياب إلى أن إسرائيل وصلت إلى استنتاجين رئيسيين خلال هذه الفترة، خاصة بعد التحذيرات التي أطلقتها حركة "حماس" قبيل التبادل السادس للأسرى، الأول يتمثل في التخلي عن مشروع التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وذلك بعد أن استسلمت الولايات المتحدة الأمريكية لفكرة أن هذا المشروع لن يجد طريقاً للتنفيذ العملي. 

ويشير دياب إلى أن هذا التخلي يعود إلى عدة أسباب، أهمها عدم وجود شريك عربي يدعم هذا الاتجاه بشكل واضح، خاصة في ظل الموقف المصري- الأردني المدعوم من السعودية، والذي يعارض أي محاولات لتهجير سكان غزة.

ويؤكد دياب أن غياب الشريك العربي يعني أن إسرائيل لن تتمكن من تنفيذ مشروع التهجير، خاصة في ظل الرفض العربي القوي لأي خطوة من هذا النوع. 

ويلفت دياب إلى أن هذا الاستنتاج يعكس تحولاً في الموقف الإسرائيلي، حيث أصبحت تل أبيب تدرك أن مشروع التهجير لن يكون ممكناً في المدى المنظور.

ويوضح دياب أن الاستنتاج الثاني لإسرائيل يتمثل في إدراكها أنه لا يوجد طريق عسكري لاستعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة. 

ويؤكد دياب أن هذا الاستنتاج دفع إسرائيل إلى عدم التعجل في العودة إلى الحرب، خاصة في ظل وجود أسرى إسرائيليين لا تزال حركة "حماس" تحتجزهم.

ويشير دياب إلى أن هذا لا يعني أن إسرائيل ستتوقف عن التلاعب بالوضع، حيث إنها تحتفظ بوسائل لـ"قلب الطاولة" في أي وقت تراه مناسباً. 

ويوضح دياب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى قلب الطاولة في حال شعر أن مستقبله السياسي في خطر، أو إذا وصل إلى استنتاج أن المراحل المقبلة من الاتفاق قد تؤدي إلى طرح القضية الفلسطينية على الطاولة مجدداً، بما في ذلك إمكانية حل الدولتين.

ويوضح دياب أن نتنياهو يمتلك وسائل عديدة لقلب الطاولة، بما في ذلك خيارات غير العودة إلى الحرب في غزة. 

ويشير دياب إلى أن السيناريو الأول يتمثل في التصعيد مع إيران، حيث إن الكابينت الإسرائيلي وضع إيران في المرتبة الأولى ضمن التهديدات القائمة، متجاوزاً حتى قضية استعادة الأسرى والقضاء على حركة "حماس".

ويعتقد دياب أن عدم عودة نتنياهو للحرب في غزة لا يعني عزوف نتنياهو عن خلق ذرائع لقلب الطاولة، وستكون عينه على إيران.

وبحسب دياب، فإن السيناريو الثاني لقلب الطاولة يتمثل في توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، خاصة في المناطق التي تراها إسرائيل الأكثر خطورة، مثل طولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس وطوباس. 

ويشير إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة إرضاء للأطراف اليمينية في الحكومة الإسرائيلية، كوزير المالية بتسلئيل سموتريش، إضافة إلى أنها قد تفتح الباب أمام تهجير قسري لسكان بعض المناطق في الضفة الغربية.

ويؤكد أن خطاب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية يحمل مؤشرات مهمة حول مستقبل الاتفاق. 

ويشير دياب إلى أن الحية أكد في خطابه أن تنفيذ البروتوكول الإنساني ليس قضية إنسانية بحتة، بل قضية سياسية تعتمد عليها السياسات المستقبلية للقضية الفلسطينية بشكل عام، ولمستقبل قطاع غزة بشكل خاص.

ويوضح دياب أن خطاب الحية يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة والإبقاء على السكان الفلسطينيين على أرضهم، في انتظار مقترح متكامل من المجموعة العربية تتم مناقشته في مؤتمر القمة العربي المقبل. 

ويشير دياب إلى أن هذا التوجه يقلق نتنياهو، خاصة في ظل إمكانية أن تؤدي هذه الخطوات إلى طرح حلول سياسية شاملة للقضية الفلسطينية، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

الدفعة المرتقبة من الصفقة لا تعني نجاح المراحل اللاحقة

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن الدفعة الجديدة المرتقبة من صفقة التبادل، والتي ستشهد تسليم أربع جثث الخميس، وستة محتجزين إسرائيليين أحياء يوم السبت، لا تعني بالضرورة نجاح المراحل اللاحقة من الاتفاق. 

ووفقاً لعطا الله، فإنه رغم وجود آمال لدى الوسطاء والفلسطينيين في استمرار تنفيذ الصفقة، فإن الموقف الإسرائيلي يشير إلى العكس، ما يثير الشكوك حول نوايا تل أبيب وسلوكها السياسي والعسكري خلال الفترة المقبلة.

وبحسب عطا الله، فإن طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يقودها بنيامين نتنياهو، وأهدافها المعلنة لهذه الحرب، تجعلها أكثر ميلاً لفرض شروط تعجيزية بدلاً من تقديم تنازلات تضمن استمرار الصفقة. 

ويوضح عطا الله أن إسرائيل تمكنت من تحقيق تقدم على معظم الجبهات العسكرية، ما يمنحها القدرة على فرض رؤيتها السياسية والأمنية، دون الشعور بضرورة التفاوض الجاد لإنهاء الحرب أو تقديم تسهيلات لإنجاح المرحلة الثانية من الصفقة.

ويشير إلى أن إسرائيل تتحدث عن مرحلة ثانية من الاتفاق، لكن هذه المرحلة وفق شروطها تعني إنهاء حكم حركة "حماس" في غزة وتسليمها سلاحها بالكامل. 

ويرى عطا الله أن هذه الشروط ليست مجرد إطار تفاوضي، بل قد تكون تمهيداً لمواصلة العمليات العسكرية، خاصة أنها تفرض مطالب صعبة التنفيذ من قبل "حماس"، ما قد يؤدي إلى انهيار الصفقة بدلاً من استمرارها.

ويوضح عطا الله أن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي مطلق، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن تل أبيب تمتلك "الحرية الكاملة" لاتخاذ أي قرار تراه مناسباً، مع تأكيده على دعمه لأي خيار تتخذه حكومة نتنياهو. 

ويعتقد عطا الله أن هذا الدعم غير المشروط يعزز موقف إسرائيل في فرض شروطها، دون القلق من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب أو الدخول في تسويات سياسية شاملة.

ويرى عطا الله أن خيار استئناف الحرب على غزة لا يزال مطروحاً بقوة، خصوصاً إذا لم ينجح الوسطاء في الضغط على "حماس" للقبول بالشروط الإسرائيلية دون تصعيد عسكري. 

ويشير إلى أن إسرائيل لا تهتم بشكل الوسائل التي تحقق أهدافها، فسواء أكان ذلك عبر المفاوضات أم الحرب، فإن الأهم بالنسبة لها هو تحقيق غاياتها الاستراتيجية.

ويوضح عطا الله أن الشرط الإسرائيلي بتسليم السلاح قد يكون ذريعة لإعادة الحرب، حيث يمكن أن تستغل إسرائيل أي رفض أو مماطلة من "حماس" لتبرير جولة قتال جديدة، وهو سيناريو وارد جداً في ظل المعطيات الحالية، وفي حال فشل المفاوضات، قد تلجأ تل أبيب إلى استئناف القتال لفرض رؤيتها بالقوة، مستندةً إلى موقفها العسكري المتقدم والدعم الأمريكي المستمر.

مؤشر قوي على أن الاتفاق سوف يستمر

يوضح الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس أن قرار حركة "حماس" إطلاق سراح ستة من المحتجزين الأحياء، هي خطوة تختلف عن المرحلة السابقة التي شهدت إطلاق سراح ثلاثة محتجزين فقط، حيث إن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبة "حماس" في تسريع عملية إطلاق سراح 48 أسيراً فلسطينياً من المحكوم عليهم بأحكام طويلة، والذين أعيدوا إلى السجن بعد إطلاق سراحهم سابقاً في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط عام 2011.  

ويشير عباس إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة يُعد مؤشراً قوياً على أن الاتفاق سيستمر بالرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعطيل المرحلة الثانية. 

ويؤكد عباس أن تنفيذ المرحلة الثانية يعني انسحاباً إسرائيلياً من قطاع غزة دون تحقيق الأهداف التي سعت إليها إسرائيل، وأبرزها القضاء على السلطة المدنية والعسكرية لـ"حماس" في القطاع، وهو ما يُعتبر انتكاسة للاستراتيجية الإسرائيلية.  

ويعتقد عباس أن القرارات المتعلقة بالمفاوضات واتخاذ الخطوات التالية لم تعد بيد إسرائيل وحدها، بل أصبحت خاضعة للإرادة الأمريكية بشكل كامل. 

ويلفت إلى أن نتنياهو ينفذ تعليمات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أعلن أن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترمب يصرون على إتمام الصفقة مهما كان الثمن. 

ويؤكد عباس أن نتنياهو لن يجرؤ على مواجهة أو معارضة ترمب في هذا الشأن، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين الزعيمين والضغوط الأمريكية المتصاعدة.  

ويشير عباس إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق متصاعد من الضغوط الدولية لإنهاء الأزمة، وتُظهر أن "حماس" تسعى إلى تعزيز موقفها التفاوضي من خلال إظهار المرونة في إطلاق سراح المحتجزين، فيما تواجه إسرائيل ضغوطاً داخلية وخارجية لإنهاء الصراع دون تحقيق أهدافها العسكرية الكاملة. 

وبحسب عباس، يبدو أن المرحلة الثانية الجديدة من الصفقة ستشكل تحولاً في ديناميكيات الصراع، مع تركيز القرار الفعلي في يد الإدارة الأمريكية.

ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل القطاع

يرى الكاتب والمحلل السياسي ماجد هديب أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، فإما استئناف القتال، وعدم استكمال المراحل المتبقية من الهدنة، ما قد يؤدي إلى إعادة احتلال إسرائيل قطاع غزة بشكل كامل بهدف إسقاط حكم حركة "حماس". 

ويعتقد هديب أن هذا السيناريو لن يكون سهلاً، حيث إن إعادة الاحتلال ستكون لها استحقاقات كبيرة على إسرائيل، التي ستجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني.

ويشير هديب إلى أن هذا السيناريو سيضع إسرائيل في موقف صعب على الصعيد الدولي، حيث ستواجه عزلة دولية ومقاطعة عربية، إضافة إلى تهديدات بقطع الاتفاقات والمعاهدات، خاصة تلك المتعلقة بالتطبيع مع الدول العربية. 

ويلفت هديب إلى أن هذا الوضع لن يكون مقبولاً لدى الإدارة الأمريكية، ما يجعل هذا السيناريو غير مرجح على المدى القصير.

أما السيناريو الثاني، بحسب هديب، فيتمثل في المبادرة المصرية التي تسعى إلى إطلاق إدارة فلسطينية مستقلة تتبع لوصاية دولية مؤقتة. 

ويوضح هديب أن السيناريو الثاني يتعلق بإعادة إعمار القطاع وتوطيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مؤقتاً يمهّد لحل سياسي شامل وفقا للمبادرة المصرية التي تلقى دعماً عربياً واستعداداً لتبنيها، إضافة إلى ما سيجده من دعم دولي باعتباره يعمل على تلبية ما يراه كافة الاطراف ذات الاهتمام بالشأن الفلسطيني.

ويلفت هديب إلى أن حركة "حماس" قد تعارض هذا السيناريو، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لبعض قيادات الحركة، مثل أسامة حمدان، الذي رفض أي تنازل عن سيطرة "حماس" على القطاع.

وفي ما يتعلق بالسيناريو الثالث، يعتبره هديب الأكثر ترجيحاً في ظل الظروف الحالية، والذي يتمثل في الإبقاء على الوضع الراهن دون تغيير جوهري. 

ويوضح هديب أن هذا السيناريو سيمنح إسرائيل حرية الحركة في قطاع غزة من خلال إعادة انتشار قواتها دون انسحاب كامل، مع الإبقاء على سيطرة حركة "حماس" على القطاع.

ويشير إلى أن حركة "حماس" قد ترحب بهذا السيناريو، حيث إنه يضمن بقاءها في السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار الحصار والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة. 

ويلفت هديب إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مع دفع المزيد من الفلسطينيين نحو الهجرة الطوعية أو القسرية، مما يهدد بتهجير أجزاء كبيرة من سكان القطاع.

ويعتقد هديب أن الصفقة الحالية لن تستمر طويلاً، خاصة في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إطالة أمد المرحلة الأولى من الهدنة من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الأحياء مع تلكؤ حركة "حماس" في إعلان موقفها النهائي من اليوم التالي، ما سيقود إلى إبقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن في غزة.

ويشير هديب إلى أن هذا الإصرار قد يقود إلى السيناريو الثالث، وهو الإبقاء على الوضع الراهن، ما يعكس تعقيدات الموقف السياسي وعدم وجود حلول سريعة.

في حين، يؤكد هديب أن حركة "حماس"، من خلال إصرارها على البقاء في السلطة ورفضها التنازل عن سلاحها، تساهم في تعقيد الموقف، خاصة في ظل تصريحات قيادات الحركة المتناقضة ومواقفها المتذبذبة. 

ويوضح هديب أن هذا الإصرار قد يدفع القضية الفلسطينية إلى المجهول، مع استمرار المعاناة الإنسانية وعدم تحقيق أي تقدم في عملية الإعمار.

ويشير إلى أن مصر، من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحاول إطلاق مبادرات للخروج من المأزق الحالي، مع محاولة إرضاء كافة الأطراف. 

ويؤكد هديب أن هذه المبادرات تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل رفض حركة "حماس" أي تنازلات وعدم استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات سياسية كبرى.

ويعتقد هديب أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر، عليها أن تعمل على إفشال السيناريو الثالث، الذي يعتبره الأكثر خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية. 

ويشير هديب إلى أن أي حل حقيقي يجب أن يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة إعمار القطاع، مع ضمان مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بموافقة وطلب من حركة "حماس" التي يجب عليها الغياب  عن المشهدين السياسي والأمني تسهيلاً للانتقال بالشعب الفلسطيني وقضيته إلى المربع الأكثر أماناً في الاتجاه نحو تحقيق حقه في إقامة دولته المستقلة دون تبعية أو وصاية.

المحاولات الإسرائيلية لتمديد المرحلة الأولى لا تزال مستمرة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن المحاولات الإسرائيلية لتمديد المرحلة الأولى من المفاوضات مع حركة "حماس" ما زالت مستمرة، وذلك في إطار سعيها للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن. 

ويوضح عوكل أن الهدف الإسرائيلي من هذه الخطوة هو تحجيم القدرة التفاوضية لـ"حماس"، وتخفيف الثمن الذي تصر الحركة على الحصول عليه مقابل إطلاق سراح الرهائن. 

ويشير عوكل إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقويض موقف "حماس" التفاوضي، ما يمنحها ميزة في تحديد شروط الصفقة.  

ويعتقد عوكل أن تسليم حركة "حماس" جثثاً لمحتجزين يوم الخميس، ومحتجزين أحياء يوم السبت، بمثابة خطوة  "تكتيكية" تهدف إلى تجنب تعطيل بدء مفاوضات المرحلة الثانية، التي تأخرت وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين. 

ويؤكد عوكل أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ المراحل الثلاث المتفق عليها، بل إنها قد تكون مجرد مناورة لاستكمال الإفراج عن الرهائن دون الالتزام ببقية البنود.  

ويوضح عوكل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول باستمرار التملص من هذا المسار التفاوضي، لكنه يجد نفسه مضطراً للعودة إلى طاولة المفاوضات تحت ضغط داخلي متزايد، ودعم أمريكي قوي للإفراج عن الرهائن. 

ويرى عوكل أن نتنياهو يفضل التعامل مع كل مرحلة على حدة، دون التزام واضح بتنفيذ المراحل اللاحقة.  

ويحذر عوكل من أن المفاوضات القادمة ستكون صعبة ومعقدة للغاية، خاصة إذا أصرت "حماس" على شروطها. 

ويشير عوكل إلى أن نتنياهو قد يحاول تعطيل المفاوضات إذا شعر أن شروط "حماس" تتعارض مع مصالح إسرائيل الاستراتيجية. 

ويؤكد عوكل أن التباين الكبير في المواقف والأهداف بين "حماس" وإسرائيل يجعل من الصعب التنبؤ بمسار المفاوضات، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الطرفان.

مؤشر إيجابي على استمرار تنفيذ الاتفاق الحالي

يؤكد الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي ياسر مناع أن الدفعة المرتقبة من الإفراجات تشكل مؤشراً إيجابياً على استمرار تنفيذ الاتفاق الحالي بين الأطراف المعنية. 

ومع ذلك، يشير مناع إلى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة ضمان تنفيذ جميع مراحل الاتفاق، خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية لتمديد المرحلة الأولى لأطول فترة ممكنة عبر صفقات تبادل جانبية، متجنبة بذلك الدخول في المرحلة الثانية التي تتطلب استحقاقات سياسية صعبة.

ويوضح مناع أن إسرائيل تحاول تجنب المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل استحقاقات سياسية كبرى مثل إنهاء الحرب والانسحاب من المناطق المتنازع عليها. 

ويشير مناع إلى أن إسرائيل لا تبدو مستعدة حالياً لمواجهة هذه التحديات السياسية، ما يجعلها تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من خلال صفقات تبادل جزئية خارج إطار المرحلة الثانية.

وفي ما يتعلق باحتمال عودة الحرب، يشير مناع إلى أن أي تعثر في المفاوضات أو انهيار الاتفاق قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.

ويعتقد مناع أن هذا التصعيد سيكون على شكل جولة قتال محدودة وليس حرباً شاملة كالتي شهدتها المنطقة في السابع من أكتوبر وما تلاها. 

ويوضح مناع أن هذا السيناريو يعكس سعي إسرائيل لتجنب الانخراط في حرب طويلة المدى، مع إبقاء الضغط العسكري قائماً كورقة تفاوضية.

ويعتقد مناع أن مفاوضات المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل، لكنها تواجه تعقيدات كبيرة، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول التهرب من هذه المفاوضات بسبب الاستحقاقات السياسية الكبرى التي تتطلبها، مثل إنهاء الحرب والانسحاب، وهو ما لا يتوافق مع استراتيجيتها الحالية، لذلك، تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى قدر الإمكان من خلال صفقات تبادل جزئية خارج إطار المرحلة الثانية.

وفي حال الانتقال إلى المرحلة الثانية، يتوقع مناع أن تضع إسرائيل شروطاً تعجيزية، أبرزها نزع سلاح المقاومة في غزة وإبعاد حركة "حماس" عن الحكم بشكل كامل. 

ويشير مناع إلى أن مفهوم "الإبعاد" نفسه غير واضح، متسائلاً عما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إخراج "حماس" من إدارة غزة فقط، أم أنها تريد استبعادها من المشهد السياسي بالكامل، بما في ذلك الأدوار المحلية مثل إدارة البلديات والخدمات المدنية، مؤكدا أن هذه النقطة ستكون محوراً أساسياً في أي مفاوضات مقبلة.

ويوضح مناع أن إسرائيل قسمت المفاوضات إلى مسارين رئيسيين: الأول مع "حماس"، وهو متعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين، والثاني محاولة تجاوز "حماس" والفلسطينيين فيما يتعلق بإدارة غزة في المرحلة المقبلة. 

ويشير إلى وجود تصميم عربي واضح على أن يكون للسلطة الفلسطينية دورٌ في مستقبل غزة، متوقعاً أن يتم تشكيل إدارة تكنوقراط فلسطينية توافقية تتولى إدارة غزة، مما يضمن إعادة الإعمار والإشراف على الخدمات، وهو ما قد يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الأطراف المعنية.

ويؤكد مناع أن استمرار تنفيذ الصفقة يعتمد على قدرة الأطراف على تجاوز هذه التعقيدات، وفي حال فشل ذلك، فقد نشهد جولة تصعيد جديدة، لكنها ستكون محدودة مقارنة بالحرب الشاملة التي اندلعت في أكتوبر 2023.