اللواء الركن محمد الصمادي: سموتريتش وصف 2025 بـ"عام الضم" ما يعكس نوايا الاحتلال في تكثيف الاستيطان ومصادرة المزيد من الأرض

د. عدنان الأفندي: خطة حكومية لتوسيع الاستيطان واتفاق بين رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم على هدم أي مبنى جديد يقام على مناطق (ج)

نيفين أبو رحمون: الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري عبر تدمير المنازل والبنية التحتية وتلويث المياه ما تسبّب بأكبر موجة نزوح بالضفة منذ 1967 

شادي الشرفا: سياسات الاحتلال دخلت مرحلة جديدة تهدف لفرض السيطرة الكاملة على مناطق (ج) و(ب) تمهيداً لفرض السيادة المطلقة على الضفة

عماد أبو عواد: الفترة المقبلة ستشهد تصعيد الضغوط على الفلسطينيين من خلال مصادرة الأراضي والهدم مع محاولات لطمس البُعد السياسي للقضية الفلسطينية

سهيل خليلية: تصريحات سموتريتش بشأن تصعيد العدوان وهدم المنازل تعكس توجهات هذه الحكومة المتطرفة بدعم وتشجيع من ترمب

حذر مراقبون ومحللون سياسيون من تصعيد إسرائيلي خطير في الضفة الغربية خلال العام الجاري، إثر التهديدات التي أطلقها، مؤخراً، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن عام 2025 سيشهد هدم إسرائيل مباني في الضفة الغربية المحتلة أكثر مما يتم بناؤه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مشدداً على أن ميزانية 2025 ستشمل زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لذلك، من خلال تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني، موضحاً أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحقة ما وصفه بالبناء "غير القانوني"، بل يشمل أيضاً "منعاً كاملاً للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض".

وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"ے" إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف تتجه نحو فرض سيطرة مطلقة على الضفة الغربية، إذ إن سموتريتش وصف عام 2025 بـ"عام الضم"، لافتين إلى أن الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية قد تصاعدت، ووصلت إلى مستوى الحملات العسكرية الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال في شمال الضفة، لا سيما في جنين وطولكرم ومخيماتهما، وهو ما يعكس التوجهات المتطرفة لحكومة الاحتلال.

وحذروا من أن سياسات الاحتلال في الضفة الغربية دخلت مرحلة جديدة منذ تولي سموتريتش منصب الوزير الثاني في وزارة الحرب الإسرائيلية، إلى جانب إدارته لما يسمى "الإدارة المدنية"، موضحين أن هذه السياسات تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ليس فقط على المناطق المصنفة (ج)، بل تمتد أيضاً إلى المناطق المصنفة (ب)، في خطوة واضحة نحو فرض السيادة الإسرائيلية المطلقة على الأرض الفلسطينية، فيما أشاروا إلى أن تصريحات سموتريتش الأخيرة تؤكد أن جوهر الصراع هو السيطرة على الأرض والحيز الجغرافي للسكان الفلسطينيين، لافتين في القت ذاته إلى أن ميزانية عام 2025 تتضمن زيادة كبيرة مخصصة لعمليات الهدم، إلى جانب تطوير تقنيات مراقبة جديدة تستهدف الفلسطينيين والبناء في الضفة الغربية.

التحذير من تصعيد إسرائيلي خطير في الضفة

حذر الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني اللواء الركن محمد علي الصمادي من تصعيد إسرائيلي خطير في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025، حيث توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتنفيذ عمليات هدم للمنازل الفلسطينية تفوق ما يتم بناؤه.

وأكد الصمادي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي يقودها اليمين المتطرف، تتجه نحو فرض سيطرة مطلقة على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن سموتريتش وصف عام 2025 بـ "عام الضم"، وهو ما يعكس نوايا الاحتلال في تكثيف الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقال: "إن سموتريتش يقول "من يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها"، وهو كلام صحيح إذا أردنا أن نكون واقعيين، فهم يسيطرون في ظل غياب موقف عربي فاعل أمام طموحاتهم وأطماعهم. عندما نقول إن عام 2025 سيشهد هدم مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية أكثر مما يتم بناؤه، فهذا يعني أنها ستكون المرة الأولى منذ عام 1967 التي ترتكب فيها مثل هذه الجرائم بهذه الكثافة".

وأشار إلى أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عمليات الهدم لن تقتصر فقط على ما تسميه إسرائيل بالبناء غير الشرعي أو غير القانوني، بل ستشمل منعاً مطلقاً للبناء الفلسطيني واستعادة السيطرة الكاملة على هذه الأراضي".

وأضاف الصمادي: نحن نتحدث الآن عن سيطرة مطلقة لهذا الكيان الغاصب بقيادة حكومة اليمين المتطرف، في ظل وجود التنسيق الأمني، وعدم وجود موقف عربي قادر على ردع الأطماع الصهيونية.

وأشار إلى أنه "أمر متوقع أن تمنع حكومة إسرائيل المتطرفة الفلسطينيين بسياساتها التوسعية من البناء أو استصلاح الأراضي، خاصة في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، حيث إن أي عملية بناء أو استصلاح تتطلب تصاريح من الاحتلال، والآن يبدو أنه سيكون من المستحيل الحصول على أي تصريح".

وأوضح الصمادي أن اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 صنّفت المنطقة (ج، التي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، والآن هناك محاولات لضم هذه المنطقة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى غور الأردن.

وأشار إلى أن أعداد المستوطنين زادت بشكل كبير في الضفة الغربية، كما أن هناك بؤراً استيطانية وزراعية ورعوية تتوسع، إلى جانب مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وكشف الصمادي عن تحركات عسكرية إسرائيلية مثيرة للقلق، حيث تم تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود الأردنية إلى جانب مناورات عسكرية جرت مؤخراً في الجولان وعلى الواجهة الغربية للحدود الأردنية، ووصلت إلى المناطق الغربية للبحر الميت.

وأكد الصمادي أن هذه التحركات تأتي في إطار التمهيد لعملية انتشار عملياتي وتجربة للخطط العسكرية لعملية الضم مستقبلاً.

وحذر الصمادي من أن غياب موقف عربي موحد وقوي بالاضافة لعمليات التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي تجاه هذه السياسات الإسرائيلية تشجع الاحتلال على الاستمرار في تنفيذ مخططاته، ما يعزز فرص الاحتلال في فرض واقع استيطاني جديد على الأرض.

وختم الصمادي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستشهد الضفة الغربية تصعيداً استيطانياً غير مسبوق، ما لم يكن هناك موقف عربي موحد مشترك وقوي للتصدي لهذه المخططات.

تصاعد العدوان وتوجهات متطرفة لحكومة الاحتلال

وقال الدكتور عدنان الأفندي، المختص في الشأن الإسرائيلي، إنه منذ بداية تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وضعت هذه الحكومة خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أنه يوجد اتفاق داخلي بين رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم على هدم أي مبنى جديد يقام في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية خلال وقت قصير، وذلك بهدف منح الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، مزيداً من الصلاحيات في إدارة الشؤون المدنية المتعلقة بالضفة الغربية.

وأضاف الأفندي: إن الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية قد تصاعدت، ووصلت إلى مستوى الحملات العسكرية الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال في شمال الضفة، لا سيما في جنين وطولكرم ومخيماتهما، وهو ما يعكس التوجهات المتطرفة لحكومة الاحتلال.

سموتريتش يتوعد بهدم أكبر عدد من المباني بالضفة

وأشار الأفندي إلى أن سموتريتش توعد بتصعيد هذه السياسة خلال عام 2025، مؤكداً أن الاحتلال سيهدم عدداً أكبر من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أكثر من أي وقت مضى منذ احتلالها عام 1967.

وأضاف أن سموتريتش يجسد بهذه الممارسات مقولته الشهيرة: "السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها"، وهو بهذه المقولة يلخص نظرية الصهيونية الدينية المتطرفة للصراع مع دولة الكيان.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال كثّفت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية منذ عام 1967، لكنها تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

رفض قاطع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأوضح د. الأفندي أن التصريحات الصادرة عن أركان الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تعكس رفضاً قاطعاً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ما يشير إلى تصعيد قادم ضد الفلسطينيين، لا سيما في الاستيطان وهدم المنازل بهدف تفريغ المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.

وأضاف أن التسريبات الإعلامية العبرية تؤكد أن حملات الاقتحامات المكثفة في شمال الضفة الغربية ستتوسع تدريجياً لتشمل المخيمات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة.

وأكد الأفندي أن عمليات الاقتحام وهدم البيوت الفلسطينية التي تنفذها قوات الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتخالف القانون الدولي بشكل واضح، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أكدت عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة المحتلة من خلال تصريحات مسؤوليها، بمن في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بمختلف توجهاتهم السياسية، التوحد في مواجهة هذه السياسات العنصرية والمتطرفة.

وأشار الأفندي في ختام حديثه إلى أن هذه الخطوات الاستيطانية والتوسعية تحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقراراته بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، تؤكدان هذا الانحياز الكامل لدولة الاحتلال.

تصعيد يستهدف تغيير المشهدين السياسي والديمغرافي

وأكدت المختصة في الشأن الإسرائيلي نيفين أبو رحمون أن الضفة الغربية تشهد أكبر موجة نزوح للفلسطينيين منذ عام 1967، حيث تجاوز عدد النازحين 4000 شخص جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة التهجير القسري عبر هدم المنازل، تلويث المياه، وتدمير البنية التحتية، لا سيما في المخيمات، في محاولة لإعادة هندستها بما يخدم مصالحه.

وأشارت أبو رحمون إلى أن ما يجري يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف تغيير المشهدين السياسي والديمغرافي في الضفة الغربية، حيث تسعى إسرائيل إلى تفريغ الضفة من مضمونها النضالي والكفاحي، في إطار خطة الحسم والضم والتوسع الاستيطاني.

وأكدت أن الاحتلال يفرض واقعاً جديداً من خلال الإفراط في استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافه.

وشددت على أن المرحلة الحالية تحمل خطورة كبيرة من قبل الحكومة الاسرائيلية من جهة والمستوطنين من جهة أُخرى، لا سيما في ظل تزايد اعتداءاتهم التي تعكس سياسة جديدة تتمثل في تعزيز الاستيطان الرعوي، حيث يعمل المستوطنون على السيطرة على الأراضي والمزارع والموارد الطبيعية، خاصة في المنطقة (ج)، التي تشكّل عصب الضفة الغربية اقتصادياً واستراتيجياً.

وأضافت: إن توسيع صلاحيات المستوطنات وزعمائها جعلها شبه معزولة ومستقلة في قراراتها على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، ما يعكس سعي الاحتلال لفرض سيطرة غير مسبوقة.

إسرائيل تعتبر هذه المرحلة فرصة ذهبية لتوسيع نفوذها

كما أكدت أن إسرائيل، التي نشأت على الفعل الاستعماري، تعتبر هذه المرحلة فرصة ذهبية لتوسيع نفوذها، مستغلةً انشغال المقاومة في غزة لاستكمال مخططاتها في الضفة الغربية.

وبيّنت أبو رحمون أن من يقود النظام السياسي الإسرائيلي حالياً يتبنى عقيدة الاستيطان الصهيوني الديني ويمتلك أيديولوجيا معمقة لتنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى".

وأوضحت أن مخطط الضم الحالي لا يمكن فصله عن قانون القومية الذي سنّته إسرائيل، حيث مهّد هذا القانون الطريق لبسط السيطرة الإسرائيلية على ما يسمى "أرض إسرائيل"، استناداً إلى تفسيرات توراتية.

وختمت أبو رحمون حديثها بالتأكيد على ضرورة مواجهة هذا المخطط الاستيطاني الزاحف من خلال حراك شعبي فلسطيني موحد، قادر على تثبيت الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم، والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض واقع جديد بالقوة.

السيطرة على الأرض والحيز الجغرافي 

وأكد المختص في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا أن سياسات الاحتلال في الضفة الغربية دخلت مرحلة جديدة منذ تولي بتسلئيل سموتريتش منصب الوزير الثاني في وزارة الحرب الإسرائيلية، إلى جانب إدارته لما يسمى "الإدارة المدنية". 

وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ليس فقط على المناطق المصنفة (ج)، بل تمتد أيضاً إلى المناطق المصنفة (ب)، في خطوة واضحة نحو فرض السيادة الإسرائيلية المطلقة على الأرض الفلسطينية.

وأشار الشرفا إلى أن تصريحات سموتريتش الأخيرة تؤكد أن جوهر الصراع هو السيطرة على الأرض والحيز الجغرافي للسكان الفلسطينيين. 

وكشف أن ميزانية عام 2025 تتضمن زيادة كبيرة مخصصة لعمليات الهدم، إلى جانب تطوير تقنيات مراقبة جديدة تستهدف الفلسطينيين والبناء في الضفة الغربية.

وأضاف أن الاحتلال لم يعد يكتفي بهدم ما يصنفه إسرائيلياً بالبناء "غير القانوني"، بل بات يسعى لمنع البناء الفلسطيني بشكل كامل في المناطق (ج)، مع نية مستقبلية لتوسيع هذه السياسة إلى المناطق (ب)، ما يعني إعادة فرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل ممنهج.

إيقاف إصدار تصاريح البناء في المناطق (ج)

وأكد أنه منذ السابع من أكتوبر، وسّع سموتريتش سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، حيث أوقف بشكل كامل إصدار تصاريح البناء في المناطق (ج)، وقامت قوات الاحتلال بهدم أكثر من 1400 منشأة فلسطينية، ما أدى إلى تشريد نحو 1200 فلسطيني، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. كما تعززت سياسة "الاستيطان الرعوي"، حيث تم إنشاء 138 بؤرة استيطانية جديدة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأوضح الشرفا أن الاحتلال يركز بشكل خاص على المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، بهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية نحو المناطق المصنفة (أ)، وتحويل هذه المناطق إلى "كنتونات" معزولة، على غرار النظام الذي كان سائداً في جنوب إفريقيا خلال حقبة الأبارتهايد. 

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين المتزايدة تدفع الفلسطينيين قسراً إلى مغادرة أراضيهم، وهو نهج متأصل في الفكر الصهيوني، ينفذه سموتريتش بشكل تدريجي لجعل الحياة في الضفة الغربية غير قابلة للاستمرار.

وأشار الشرفا إلى أن الاحتلال انتقل من سياسة "العصا والجزرة" إلى سياسة القمع المباشر دون تقديم أي محفزات اقتصادية كما كان في السابق.

 وأضاف أن سموتريتش نفسه كان وراء فرض أكثر من 900 حاجز عسكري في الضفة الغربية بعد الثامن من أكتوبر، ما أدى إلى تقطيع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية، ووجه ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني.

خطى مدروسة لتدمير الكيانية الفلسطينية

كما لفت إلى استمرار الاحتلال في مصادرة أموال المقاصة الفلسطينية بشكل شهري، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضعف المكانة المالية للسلطة الفلسطينية، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي إمكانية لبقاء كيان سياسي فلسطيني.

وختم الشرفا حديثه بالتحذير من خطورة هذه السياسات، مشيراً إلى أن الاحتلال يسير بخطوات مدروسة لتدمير الكيانية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الجغرافي. وأعرب عن أسفه لغياب استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة لمواجهة هذه التحديات، في ظل تعثر تشكيل جبهة إنقاذ وطني لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

جمعيات استيطانية متخصصة في رصد النشاط الفلسطيني في مناطق (ج)

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن المشروع الصهيوني الديني هو مشروع قديم جديد، قائم على الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، مع تقليل الوجود الفلسطيني فيها إلى أدنى حد ممكن.

وأشار أبو عواد إلى أن هناك جمعيات استيطانية متخصصة في رصد النشاط الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، حيث تعمل على المطالبة المستمرة بهدم المنازل، وتضييق الخناق، وطرد الفلسطينيين من هذه المناطق.

وأوضح أن الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصبي وزير المالية ووزير في وزارة الجيش، يقود حملة عسكرية شرسة في شمال الضفة الغربية، تشمل هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من الأغوار والتجمعات السكانية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى نزوح بعض الفلسطينيين من المناطق الريفية وأطراف المدن إلى وسطها.

وأكد أبو عواد أن هذه السياسة تهدف إلى توسيع عمليات الهدم في الضفة الغربية تحت ذرائع مختلفة، وهو مشروع يتم التغاضي عنه دولياً، في ظل تردي الوضع الداخلي الفلسطيني، حيث تحولت السلطة الفلسطينية إلى مجرد هيئة إدارية، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تُدار إقليمياً الآن تحت شعار مواجهة "خطة ترمب"، التي يراها مجرد وهم سياسي، الهدف منها فرض المزيد من التنازلات الفلسطينية.

وحذّر أبو عواد من أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيداً في الضغوط على الفلسطينيين، من خلال مصادرة الأراضي وهدم المنازل، مع محاولات لطمس البُعد السياسي للقضية الفلسطينية، تحت ذريعة الحفاظ على الوضع القائم، وعدم التصعيد، خشية أن يؤدي ذلك إلى رد فعل إسرائيلي أكثر عنفاً.

تصعيد يتزامن مع غياب موقف دولي حاسم

بدروه، أكد المحلل والمختص في شؤون الاستيطان، سهيل خليلية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول نية حكومة الاحتلال هدم مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية خلال عام 2025 بمعدل يفوق ما يتم بناؤه، تعكس بشكل واضح توجهات هذه الحكومة المتطرفة.

 وأوضح أن هذا التصعيد يأتي في سياق دعم وتشجيع من قبل الرئيس الأمريكي ، دونالد ترمب، الذي عبّر عن تأييده المطلق للإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأشار خليلية إلى أن هذه السياسة تتزامن مع غياب موقف دولي حاسم قادر على التصدي لهذه التهديدات الاسرائيلية، بالرغم من أنها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة. 

وبيّن أن إعلان سموتريتش استهداف كافة أشكال البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وليس فقط ما يعتبره الاحتلال "غير قانوني"، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الفلسطينيين في السكن، والتي أقرتها الأمم المتحدة.

وأضاف خليلية أن استمرار الدعم الدولي لحكومة الاحتلال يتجلى في المساعدات المالية والعسكرية التي تتلقاها، إلى جانب رفض العديد من الدول تبني سياسات مقاطعة فعالة ضد إسرائيل.

ولفت إلى أن مخططات سموتريتش، التي تشمل زيادة ميزانية عام 2025 لتعزيز عمليات الهدم والمراقبة، تتضمن شراء تقنيات حديثة مثل التصوير الجوي، وتخصيص طواقم ميدانية لمتابعة البناء الفلسطيني عن كثب. 

وأكد أن هذه الإجراءات تؤكد أن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد سياسة استيطانية توسعية، بل جريمة حرب منظمة يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقفها.