دعت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز والتحرك العاجل والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف عدوانها واستعمارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وفقا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين كما يحصل من شق طريق استعماري في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستعمرة جديدة على أراضي بتير ببيت لحم، والاستيلاء على ما يقارب 720 دونما لهذا الغرض، وكذلك جرائم شرعنة البؤر الاستعمارية "العشوائية"، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستعمرات بعضها ببعض بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى "كنتونات"، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية تمكن الاحتلال من السيطرة على حركة المواطنين الفلسطينيين والتحكم بها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم.

وقالت إن تلك الجرائم تترافق مع ارتفاع ملحوظ في جريمة هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة بما فيها القدس، في أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير.

وأكدت الوزارة أنها تتابع جرائم الاستعمار بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يوما بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.