د. حسين الديك: تصريحات ترمب حول التهجير واحتلال غزة ليست اجتهادات فردية بل جزء من تفاهمات سرية عميقة بين اليمين الأمريكي والإسرائيلي

د. دلال عريقات: تصريحات ترمب تعكس رؤية أيديولوجية تتبنى الفكر الاستعماري الإحلالي في ثوبه العصري البراغماتي لإنهاء القضية الفلسطينية

نور عودة: الخطر الحقيقي يكمن في العقلية التي ينطلق منها ترمب في تعاطيه مع القضية الفلسطينية وكأن الشعب الفلسطيني مجموعة عابرة من السكان

د. عبد المجيد سويلم: دليل دامغ على وجود مخطط قديم لتصفية القضية الفلسطينية لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر 2023 كما يعتقد البعض

هاني أبو السباع: سعي أمريكي للعب دور محوري فيما يسمى "بناء غزة الجديدة" يتخذ طابعاً استعمارياً واقتصادياً في آن واحد

في ظل التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تهجير سكان قطاع غزة واحتلاله، تبرز تساؤلات حول مدى جدية هذه التصريحات وإمكانية تنفيذها، خاصة أنها جاءت قبيل انطلاق مباحثات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويؤكد كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن هذه التصريحات، التي تتناقض مع القوانين الدولية، تعكس تنسيقاً عميقاً بين اليمين الأمريكي واليمين الإسرائيلي، وتكشف مخططاتٍ استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط لصالح المشروع الصهيوني. 

ويشيرون إلى أن هذه التصريحات في سياق دعم ترمب للوبيات الصهيونية التي ساعدته في الوصول إلى السلطة، ما يثير مخاوف من تحولها إلى سياسات فعلية على الأرض.

ويلفتون إلى أن هذه التصريحات ليست مجرد آراء فردية، بل تعبر عن رؤية أيديولوجية استعمارية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، من خلال الحديث عن تهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى منطقة استثمارية، وتسعى هذه الرؤية إلى إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وفرض حلول قسرية لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي تصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري.

ويؤكدون أن الشعب الفلسطيني، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في مقاومة الاحتلال، لن يقبل بفرض واقع جديد يهدد وجوده وحقوقه، كما أن التحركات الدبلوماسية والقانونية يمكن أن تشكل أدوات فعالة لفضح هذه السياسات والضغط على الإدارة الأمريكية لوقفها.

تصريحات ترمب تنسجم مع وعوده للوبيات الصهيونية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، د.حسين الديك أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تهجير أهالي قطاع غزة واحتلاله لم تأتِ كمفاجأة كبرى، إذ إنها تنسجم مع وعوده السابقة للوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية.

ويوضح الديك أن ترمب سبق وأن قدّم تعهدات عدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن تلك التعهدات لم تحظَ بتغطية إعلامية دولية واسعة رغم خطورتها.

ويشير الديك إلى أن الحديث عن الشركات الأمنية الأمريكية والمرتزقة التي يُخطط لإدارتها في قطاع غزة ليس جديداً، فقد تم تناوله في وسائل الإعلام الأمريكية قبل عدة أشهر، إلا أن الجديد في تصريحات ترمب هو خروجه العلني بهذه الأفكار، التي تكشف بوضوح تطلعاته المستقبلية، التي تتمثل في سيطرة شركات أمنية أمريكية أو حتى قوات المارينز أو أي قوات أمريكية أُخرى على قطاع غزة.

الأخطر من ذلك، كما يوضح الديك، هو أن هذه التصريحات تتضمن تحريضاً واضحاً على تهجير قسري لمليوني فلسطيني من سكان غزة، عبر توطينهم في دول مثل مصر والأردن وربما دول أخرى. 

ويرى الديك أن هذا الطرح يعكس رؤية استعمارية متجددة تتناقض تماماً مع القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية التي تحظر مثل هذه الممارسات.

وبحسب حسين الديك، فإن تصريحات ترمب لا يمكن اعتبارها مجرد آراء شخصية أو طروحات سياسية، بل ترقى لمستوى التحريض العلني على ارتكاب جرائم حرب، وفقاً للقانون الدولي، فهي تمثل دعوة صريحة لانتهاك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر التهجير القسري الفردي أو الجماعي للسكان، وتحظر نقل مواطني دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.

ويرى الديك أن مثل هذه التصريحات، التي تصدر عن رئيس لأقوى دولة في العالم، تكشف مستوى غير مسبوق من "الحماقة والوقاحة السياسية"، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تحركاً عربياً ودولياً واسعاً للرد عليها، فهذه التصريحات لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تحمل أبعاداً قانونية وجنائية يمكن الاستناد إليها لتقديم شكاوى ضد ترمب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم حرب.

تحرك فلسطيني وعربي على المستويين الرسمي والشعبي

ويدعو الديك الدول العربية والجامعة العربية ومنظمة التحرير لاتخاذ مواقف سياسية ودبلوماسية صارمة لمواجهة هذه التصريحات الخطيرة، لكنه يرى أن التحرك يجب أن لا يقتصر على المستوى الرسمي فحسب، بل يجب أن يشمل تحركات شعبية وجماهيرية في عواصم العالم، خاصة أمام السفارات والقنصليات الأمريكية. 

ويشير إلى أن الهدف من ذلك هو توجيه رسالة قوية وواضحة إلى الإدارة الأمريكية مفادها بأن الشعب الفلسطيني ليس لقمة سائغة يمكن التلاعب بمصيره، وأنه يملك الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية.

ويشدد الديك على أن أي محاولة لفرض سيطرة أمريكية أو أجنبية على قطاع غزة، سواء عبر قوات عسكرية أو شركات أمنية خاصة، ستُقابَل برفض شعبي فلسطيني واسع، وستُعتبر قوة احتلال غير شرعية، والفلسطينيون لديهم خبرة طويلة في مقاومة الاحتلال ولن يترددوا في مواجهة أي قوى أجنبية تسعى للهيمنة على أراضيهم.

وبالرغم من خطورة تصريحات ترمب، يعتقد الديك أن الولايات المتحدة ليست بصدد احتلال قطاع غزة بشكل رسمي ومباشر، حيث إن واشنطن تعلم جيداً تبعات مثل هذه الخطوة، خاصة بعد تجربتها القاسية في العراق وأفغانستان، حيث تكبدت خسائر بشرية ومادية هائلة.

الهدف الحقيقي، بحسب الديك، هو خدمة أجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة نتنياهو، وتعزيز أمن إسرائيل من خلال تنفيذ مخططات استراتيجية تصب في مصلحة المشروع الصهيوني في المنطقة.

ويعتقد الديك أن تصريحات ترمب التي جاءت بعد لقائه بنيامين نتنياهو ليست مجرد اجتهادات فردية، بل جزء من تفاهمات سرية عميقة بين اليمين الأمريكي واليمين الإسرائيلي، وهذه التفاهمات ظهرت ملامحها بوضوح خلال لقاءات ترمب ونتنياهو، وسبق أن تحدث عنها نتنياهو علناً من على منصة الأمم المتحدة، حيث صرّح بأنه يسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط.

ويلفت الديك إلى أن هذه التصريحات تعكس تنسيقاً سياسياً واستراتيجياً بين الطرفين، يهدف لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة بما يخدم المصالح الإسرائيلية. 

ومع ذلك، يرى الديك أن هذه المخططات ستظل مجرد تمنيات، ولن تتحول إلى واقع على الأرض بسبب صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في أرضه.

ويؤكد الديك أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم أي محاولة لفرض واقع جديد على حساب حقوقه الوطنية، سواء جاء هذا التهديد من الولايات المتحدة أو من أي قوة أخرى.

تتويج لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

ترى أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، د.دلال عريقات، أن تصريحات ترمب بشأن السيطرة على غزة وتهجير سكانها لا تعكس مجرد موقف سياسي عابر، بل تعبر عن رؤية أيديولوجية خطيرة تتبنى الفكر الاستعماري الإحلالي في ثوبه العصري البراغماتي لانهاء القضية الفلسطينية.

وتوضح عريقات أن هذه التصريحات ليست منعزلة عن سياق السياسة الأمريكية السابقة في ولاية ترمب الأولى، حيث تعكس نفس النهج الذي اتبعه ترمب في قضايا مثل القدس والمستوطنات، عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتشير عريقات إلى أن رؤية ترمب تمثل، وفق القانون الدولي، جريمة تهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني، وجريمة استيلاء على الأرض بالقسر، فضلاً عن كونها ترويجاً لجريمة العقاب الجماعي، وهي جميعها تصنّف كجرائم حرب. 

وتعتبر عريقات أن ما يحدث اليوم في غزة من حصار خانق ودمار واسع وقتل ممنهج يتماشى تماماً مع هذه السياسة التي تهدف إلى تدمير مقومات الحياة الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على قبول حلول قسرية لا تلبي تطلعاتهم الوطنية، مؤكدة أن تصريحات ترمب ليست إلا تتويجاً لجرائم الإبادة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وتشدد عريقات على أن مواجهة هذا الخطر تتطلب تحركاً عاجلاً على جميع المستويات: السياسية والقانونية والإعلامية، داعية إلى كشف هذه السياسات العدوانية أمام المجتمع الدولي وفضح مخططاتها التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه التصريحات والسياسات قد يُفسر كتواطؤ غير مباشر مع الجرائم المرتكبة.

تيار متجذر يسعى لإعادة فرض الهيمنة الاستعمارية 

وتشير عريقات إلى أنه بالرغم من أن تصريحات ترمب لا تعكس بالضرورة موقف الإدارة الأمريكية الحالية، فإنها تكشف وجود تيار سياسي متجذر داخل الولايات المتحدة يسعى لإعادة فرض الهيمنة الاستعمارية على فلسطين والعالم. 

وتعتقد أن هذا التيار يمثل خطراً ليس فقط على الفلسطينيين، بل على النظام الدولي برمته، لأنه يروّج لسياسات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. 

وتؤكد عريقات أن القانون الدولي واضح في رفض أي ادعاء لملكية أراضٍ محتلة أو فرض وصاية غير شرعية عليها، وأي محاولة من هذا النوع تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.

وتعتبر عريقات أن ما يجري في غزة اليوم من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية هو شكل صارخ من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً، حيث تُستخدم هذه الأساليب كأدوات سياسية لفرض الاستسلام أو دفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري. 

وتشير عريقات إلى أن هذه الممارسات تضع الولايات المتحدة في موقف معادٍ للقانون الدولي، ما يعزلها تدريجياً عن النظام الدولي القائم على الشرعية والقانون.

وتربط عريقات بين تصريحات ترمب ولقائه الأخير برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن هذا اللقاء يكشف عن توافق عميق بين أقصى اليمين الأمريكي والإسرائيلي على أجندة تصفية القضية الفلسطينية. 

وتوضح عريقات أن رؤية ترمب لا تتجاهل فقط حقوق الفلسطينيين، بل تتعمد تجاهل حقيقة أن الفلسطينيين ليسوا مجرد "سكان" يمكن تهجيرهم أو استبدالهم، بل هم شعب أصيل يسعى لبناء دولته المستقلة وتطوير غزة كمركز اقتصادي مزدهر، وليس كساحة حرب دائمة.

وتشدد عريقات على أن تصريحات ترمب تمثل تهديداً وجودياً للقضية الفلسطينية، حيث تهدف إلى تصفيتها والقضاء على الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره. 

وتعتقد عريقات أن هذه التصريحات ليست مجرد خطاب انتخابي، بل تشجيع علني على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ما يتطلب استجابة فلسطينية موحدة ودعماً دولياً واسعاً، خاصة من الدول المؤثرة مثل المملكة العربية السعودية وفرنسا، لقيادة تحالف دولي يكشف خطورة هذه السياسات ويعمل على إفشالها من خلال الأدوات القانونية والسياسية المتاحة.

تصريحات تتجاوز مخاطرها التهجير أو احتمال الضم

تحذّر الكاتبة والمحللة السياسية والمختصة بالشأن الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نور عودة، من خطورة التصريحات الأخيرة لترمب، التي تتجاوز فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو حتى احتمال ضم الضفة الغربية. 

وترى عودة أن الخطر الحقيقي يكمن في العقلية التي ينطلق منها ترمب في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، والتي تعكس رؤية استعمارية خطيرة تتعامل مع الشعب الفلسطيني كأنه مجرد مجموعة عابرة من السكان يمكن نقلهم وإعادة توطينهم في أي مكان آخر دون اعتبار لتاريخهم وهويتهم الوطنية وحقوقهم السياسية.

وتؤكد عودة أن الطريقة التي تحدث بها ترمب عن الفلسطينيين تُعبّر عن عقلية خارجة عن سياق القانون الدولي والتاريخ الإنساني، حيث يتعامل مع الفلسطينيين كأنهم شعب بلا جذور، لا يملكون أي انتماء أو حق تاريخي في أرضهم، وهذا التوجه يُمثّل خطراً وجودياً على الشعب الفلسطيني لأنه يُنكر وجودهم ككيان وطني له حقوق معترف بها دولياً، ويحاول تقزيم قضيتهم إلى مجرد "مشكلة سكانية" يمكن حلها عبر دفع الأموال وتوفير فرص العمل في أماكن أخرى، دون الاعتراف بحقهم في تقرير المصير أو العودة إلى أرضهم.

وتشير عودة إلى أن هذه العقلية تنسحب على الضفة الغربية، وامكانية التعاطي مع الوجود الفلسطيني فيها باعتباره "مشكلة سكانية" خاصة في ظل التدمير الممنهج لجنين وطولكرم وغيرها.

وتقول عودة: "نحن أمام خطاب لا يعترف بالحقوق السياسية للفلسطينيين، بل يختزل وجودهم في اعتبارات اقتصادية، وهذا هو الخطر الحقيقي، لأن التعامل مع الفلسطينيين بهذه الطريقة يعني إلغاء هويتهم وتاريخهم ونضالهم المشروع من أجل الحرية والاستقلال".

وتربط عودة تصريحات ترمب برؤية أوسع تتجاوز مجرد الاحتلال العسكري أو التهجير المباشر، حيث ترى أن المشروع الأمريكي-الإسرائيلي الحالي يسعى لتحقيق أهدافه من خلال استراتيجيات اقتصادية واستثمارية. 

وتوضح عودة أن ترمب لا ينظر إلى غزة كقضية إنسانية أو سياسية، بل كموقع اقتصادي يمكن استثماره لخدمة مصالح المقربين منه، بمن في ذلك جاريد كوشنير، صهره ومستشاره السابق، الذي صرّح في بداية العدوان على غزة بأن "الحل الوحيد لغزة هو تهجير سكانها وتحويلها إلى منطقة استثمارية مليئة بالمنتجعات والفيلات على شاطئ البحر".

وتعتقد عودة أن هذا التصور ليس مجرد فكرة عابرة بل هو جزء من خطة متكاملة تسعى لتفريغ غزة من سكانها الأصليين، وإعادة تشكيلها بما يخدم مصالح المستثمرين المرتبطين بإدارة ترمب. 

وتقول عودة: "يجب ألا نستخف بهذه التصريحات لأنها تعكس رؤية حقيقية ذات تأثير مباشر على صنع القرار الأمريكي، خاصة في ظل وجود شبكة معقدة من المصالح السياسية والعقائدية والاقتصادية والعائلية التي تربط ترمب بدوائر النفوذ الإسرائيلي".

وتؤكد عودة أن الاحتلال أو الاستعمار الحديث لا يُنفّذ بالضرورة من خلال إرسال الجنود فقط، بل يمكن تحقيقه عبر الاستحواذ الاقتصادي والسيطرة على الموارد ومنع أي عملية تعافٍ اقتصادي في غزة. 

وتشير إلى أن الحديث عن إرسال قوات المارينز الأمريكية إلى غزة قد يكون مستبعداً لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية، لكن ذلك لا يلغي خطورة المشروع القائم على إخضاع قطاع غزة من خلال الحصار الاقتصادي وتقييد عملية إعادة الإعمار لصالح المستثمرين الأمريكيين والإسرائيليين.

وتعتقد عودة أن ترمب ليس مجرد رئيس أمريكي عادي، بل هو قائد تحالف غير متجانس يضم أطرافاً مختلفة يجمعها هدف واحد: تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب القضية الفلسطينية. 

وتوضح عودة أن هذا التحالف يضم مجموعة من المتطرفين اليمينيين العقائديين، وممولين كباراً مثل مريم أديلسون، التي قدّمت أكثر من 250 مليون دولار لحملة ترمب الانتخابية مقابل التزامه بدعم السياسات الإسرائيلية المتطرفة، بما في ذلك الاعتراف بضم الضفة الغربية.

وتشير عودة إلى أن نتنياهو يدرك جيداً كيفية استغلال هذا الوضع، فهو بارع في قراءة الساحة السياسية الأمريكية ويعرف كيف يلعب على أوتار المصالح الاقتصادية والتطرف العقائدي داخل الحزب الجمهوري. وتقول عودة: "نتنياهو يرى في فترة ترمب فرصة ذهبية لتحقيق أهداف اليمين الإسرائيلي المتطرف، ولا يتردد في استغلال هذه الفرصة بأقصى درجة ممكنة".

الفلسطينيون يواجهون تحدياً تاريخياً

وتؤكد عودة أن الفلسطينيين يواجهون تحدياً تاريخياً يتطلب منهم تجاوز الخطاب التقليدي والاستجابة الفورية بخطط عملية على الأرض. 

وترى عودة أن البيانات السياسية والاعتراضات الدبلوماسية لم تعد كافية لمواجهة هذا الخطر الوجودي، داعيةً إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الفلسطينية لمواجهة مشروع تصفية الهوية الوطنية.

وتقول عودة: "نحن بحاجة إلى تحرك عملي حقيقي يتجاوز مجرد التصريحات، فالقضية لم تعد مجرد دفاع عن قطاع غزة أو الضفة الغربية، بل هي معركة وجودية تهدد الهوية الوطنية الفلسطينية برمتها".

وتؤكد عودة أن "عدم التعامل مع هذه التهديدات بجدية سيجعل من القضية الفلسطينية مجرد ذكرى تاريخية في كتب النستالجيا"، داعية إلى التفكير بعمق وجدية حول كيفية حماية الوجود الفلسطيني سياسياً وجغرافياً في مواجهة مشروع استعماري جديد يتخذ من الاقتصاد غطاءً لتحقيق أهدافه بالسيطرة على الأرض وإعادة صياغتها لتخدم مصالح اقتصادية واستراتيجية محددة.

ذريعة لليمين الإسرائيلي للانتقال بعد غزة للضفة

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها تُعبّر عن جوهر خطير يتعلق بالموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، وربما تكون الأخطر في تاريخ السياسة الأمريكية تجاه فلسطين، مشيراً إلى أنها تكشف عن اتفاق واضح بين اليمين الأمريكي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بشكل حاسم ونهائي، بغض النظر عن الوسائل والأساليب المستخدمة.

ويوضح سويلم أن ما جاء على لسان ترمب يُعتبر دليلاً دامغاً على وجود مخطط قديم لتصفية القضية الفلسطينية، لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر 2023، كما يعتقد البعض. 

ويؤكد سويلم أن هذا المخطط يستهدف القضية الفلسطينية برمتها، وليس فقط غزة أو حركة حماس، محذراً من أن تصريحات ترمب تمنح اليمين الإسرائيلي ذريعة للانتقال بعد غزة إلى الضفة الغربية، ما يعني تهديداً بتهجير جماعي وتطهير عرقي جديد بحق الفلسطينيين.

ويوضح سويلم أن خطة تصفية القضية الفلسطينية هي خطة أمريكية-إسرائيلية محكمة بدأت ملامحها تظهر بوضوح منذ سنوات، مشيراً إلى أن السابع من أكتوبر 2023، لم يكن سوى محطة في سياق هذا المخطط، وليس نقطة انطلاقه، لافتاً إلى أن الفلسطينيين يجب أن يستشعروا خطورة هذه التطورات على مستقبل قضيتهم الوطنية.

ويلفت سويلم إلى أن هذا المخطط ليس موجهاً ضد الفلسطينيين فقط، بل يشكل تهديداً مباشراً للأردن ومصر وربما للسعودية أيضاً، وهو ما يفسر المواقف الحاسمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخراً. 

ويعتبر سويلم أن رد الفعل السعودي يعكس فهماً عميقاً لحجم الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة بأسرها وليس فلسطين وحدها.

ويرى سويلم أن تصريحات ترمب تعبير عن جهل سياسي وغباء استراتيجي، مشيراً إلى أنها تكشف عدم فهم لطبيعة الصراع في المنطقة ولتمسك الشعب الفلسطيني بحقه الوطني. 

ويعتقد سويلم أن هذه التصريحات ستسقط سريعاً، ليس فقط لأنها تهدد الفلسطينيين، بل لأنها تمثل تهديداً لمصالح دول عربية كبرى.

تخبط واضح في السياسة الأمريكية

ويتوقع سويلم أن يتراجع ترمب عن تصريحاته، مشيراً إلى أن مثل هذه المواقف المتخبطة ستجعله محط سخرية دولية، تماماً كما حدث مع مواقفه السابقة المتعلقة بالمكسيك وكندا.

ويؤكد سويلم أن السياسة الأمريكية، كما يعكسها ترمب، تعاني من تخبط واضح، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تدفع ثمناً باهظاً لهذا النهج السياسي المتهور. 

ويعتبر سويلم أن ما قاله ترمب يعكس أزمة أعمق في بنية النظام الأمريكي نفسه، مشبهاً هذه المرحلة بصعود الفاشية في أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويشير سويلم إلى أن "الترمبية" ليست مجرد ظاهرة سياسية عابرة، بل تعبر عن مرحلة تدهور في النظام الرأسمالي الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا التدهور قد يؤدي إلى تحولات كبرى على الساحة الدولية. 

ويلفت إلى أن الأزمة الأمريكية الراهنة ليست مجرد نتيجة لأخطاء سياسية، بل تعكس مرحلة تعفن في النظام الرأسمالي الغربي بأكمله.

ويؤكد سويلم أن تصريحات ترمب تُعيد تعريف الاصطفافات العالمية، حيث أصبح واضحاً أن العالم أمام خيارين: إما الوقوف مع إسرائيل التي تمارس سياسات القتل والتوحش، أو مع فلسطين التي تناضل من أجل حقوقها العادلة. 

ويعتبر سويلم أن هذه التصريحات قد تخدم القضية الفلسطينية بشكل غير مباشر، لأنها تكشف بوضوح الوجه الحقيقي للسياسات الأمريكية-الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

طابع استعماري واقتصادي

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي هاني أبو السباع أن تصريحات ترمب حول التهجير واحتلال غزة ليست مجرد مواقف سياسية عابرة، بل تعكس توجهات خطيرة تتماشى مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف وتسعى لفرض واقع جديد في الشرق الأوسط، من خلال الضغط على الفلسطينيين لقبول التهجير القسري او الطوعي.

ويشير أبو السباع إلى أن الولايات المتحدة، من خلال هذه التوجهات، لا تهدف فقط للضغط على أهالي غزة، بل تسعى أيضاً للعب دور محوري فيما يسمى "بناء غزة الجديدة"، وهو ما يكشف نوايا أمريكية تتجاوز البعد الإنساني لتتخذ طابعاً استعمارياً واقتصادياً في آن واحد.

بحسب أبو السباع، فإن الرد الفلسطيني على هذه التهديدات واضح وجلي، فقد عبّر الشعب الفلسطيني عن تمسكه بأرضه، بالرغم من كل الضغوط والممارسات الاحتلالية.

ويشير أبو السباع إلى أن عودة الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها بعد الهدنة الأخيرة رسالة قوية للعالم تؤكد أن هذا الشعب لن يتخلى عن أرضه، مهما كانت التحديات.

ويشدد أبو السباع على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات، داعياً السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها في فضح الجرائم والتوجهات الأمريكية على الساحة الدولية.

ويشيد بالمواقف العربية الرافضة لهذه السياسات، مشيراً إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد بوضوح رفضه لفكرة التهجير، إلى جانب موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي شدد على أن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

ملامح مشروع أمريكي جديد

ويرى أبو السباع أن تصريحات ترمب تعكس ملامح مشروع أمريكي جديد يستهدف إعادة تشكيل المنطقة، وهذا المشروع لا يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل يمتد ليشمل الضفة الغربية وربما أجزاء من الدول العربية المجاورة. 

ويؤكد أبو السباع أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة اليوم ليست جديدة، لكنها بدأت تأخذ طابعاً أكثر وضوحاً بما يتماشى مع أطماع إسرائيل، مشيراً إلى أنه يُطلب من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم المغادرين للعلاج في الخارج توقيع تعهدات بعدم العودة إلى قطاع غزة، يُعد مؤشراً خطيراً على وجود نية حقيقية لفرض واقع ديمغرافي جديد في القطاع.

ومع ذلك، يعتقد أبو السباع أن هذه المخططات ستفشل في نهاية المطاف أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه. 

ويؤكد أبو السباع أن الشعب الفلسطيني لديه من الإرادة والصبر ما يكفي لمواجهة مثل هذه المخططات، مستشهداً بالمقولة الشعبية المنتشرة بين الغزيين: "من جاء إلى هذه الأرض أخيراً، فليرحل أولاً"، في إشارة إلى المستوطنين الإسرائيليين الذين استوطنوا فلسطين على حساب السكان الأصليين.

ويشير إلى أن ما يريده ترمب يتقاطع بشكل واضح مع رؤية قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدث صراحة عن خارطة جديدة لإسرائيل تمتد حتى داخل الأراضي الأردنية. 

ويلفت أبو السباع إلى أن إسرائيل حاولت خلال الحرب الأخيرة على غزة توسيع نطاق سيطرتها الاستيطانية، لكنها فشلت في تحقيق ذلك بسبب المقاومة الفلسطينية الشرسة.

ويعتقد أبو السباع أن الولايات المتحدة استخدمت، خلال الحرب على غزة، وسائل خفية لفرض نفوذها، مثل "الميناء العائم" الذي أُعلن عنه كوسيلة لنقل المساعدات الإنسانية، لكنه كان في الحقيقة يهدف إلى إدخال قوات خاصة لتحرير أسرى إسرائيليين، ومع ذلك، فشلت هذه المحاولة، وتم تفكيك الجسر بعد إدراك الفلسطينيين لطبيعته الحقيقية.

وبحسب أبو السباع، فإن ترمب ليس رجل سياسة بقدر ما هو رجل اقتصاد يسعى لاستغلال الملفات السياسية لتحقيق مكاسب اقتصادية. 

ويرى أبو السباع أن تصريحات ترمب حول قطاع غزة تنبع من رغبته في ضمان دور أمريكي رئيسي في إعادة إعمار القطاع، حيث يدرك أن مشاريع إعادة الإعمار ستكون مربحة للغاية، خاصة في ظل استعداد بعض الدول العربية للمساهمة في هذه الجهود.

ويشير أبو السباع إلى أن ترمب يحاول من خلال هذه التصريحات الضغط على الدول العربية لقبول مخططاته، مستغلاً ضعف المواقف الرسمية التي ما زالت "خجولة" ولا ترقى لمستوى التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

ويلفت أبو السباع إلى أن تصريحات ترمب حول تهجير الفلسطينيين تنسجم تماماً مع السياسات التي اتبعها خلال فترة رئاسته الاولى، حيث قام بخطوات غير مسبوقة لدعم إسرائيل، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، واليوم، يعزز ترمب دعمه لإسرائيل من خلال إلغاء العقوبات المفروضة على المستوطنين وفتح مخازن الأسلحة لدعم الجيش الإسرائيلي، وهو دعم لم يكن متاحاً بنفس القوة في عهد إدارة بايدن.

ويرى أبو السباع أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة محاولة فرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة، من خلال الضغط على الفلسطينيين والدول العربية لقبول مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. 

ويؤكد أبو السباع أن الهدف النهائي لهذه السياسات هو القضاء على حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، داعياً إلى توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة هذه التحديات.