لطالما لعبت السياسة الأمريكية دورًا محوريًا في تشكيل معادلاتالقوة في الشرق الأوسط، فلم يقتصر هذا الدور على الدعم غيرالمشروط لإسرائيل، بل امتد ليشمل تبني خطاب يضفي الشرعيةعلى الحلول القسرية التي تخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكيةوالإسرائيلية، في هذا السياق، جاء تصريح دونالد ترامب بأن“مصر والأردن ستفعلان ما أريده فقط” عند الحديث عن تهجيرالفلسطينيين من غزة كإشارة خطيرة إلى نهج الهيمنة الذي يتجاوزمجرد دعم إسرائيل، ليمتد إلى فرض تصورات محددة على دولالمنطقة. لكن هذا الخطاب ليس مجرد خروج إعلامي عابر، بليعكس تحولات أعمق ترتبط بمشاريع اقتصادية كبرى وإعادة رسمالجغرافيا السياسية للمنطقة، تشمل مجالات حيوية مثل الطاقةوالبنية التحتية التي تسعى إسرائيل للهيمنة عليها، مما يزيد منتعقيد المشهد الإقليمي ويعكس صراعات المصالح المتشابكة.

أولاً: البعد الجيوسياسي: غزة بين العزل والتفريغ الديموغرافي

1.القناة المقترحة وعزل غزة نهائيًا

ا- وفقًا لخطة الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند، تسعىإسرائيل إلى إنشاء قناة بن غوريون، وهي ممر مائيبمسارين يهدف إلى تشكيل بديل استراتيجي لقناةالسويس. إن هذه القناة لا تمثل مجرد مشروع اقتصادي،بل تُعتبر أداةً فعالة لعزل غزة عن بقية الأراضيالفلسطينية والمصرية، مما يحولها إلى جيب محاصر مائيًاوبريًا. هذا العزل يجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا،ربط غزة بالضفة الغربية في المستقبل، ويعزز من تفكيكالنسيج الجغرافي والسياسي للفلسطينيين، مما يفاقم منالتحديات التي تواجههم في سعيهم نحو الاستقلالوالسيادة.

ب- يفرض هذا الواقع الجغرافي الجديد على سكان غزةخياران قاسيان: إما القبول بالاحتلال الجديد والعيشتحت وطأته، أو مواجهة ضغوط معيشية خانقة تدفعهم نحوالهجرة القسرية. إن هذا الوضع لا يترك لهم مجالًا للتفكيرفي خيارات أخرى، بل يعكس حالة من اليأس والإحباط،حيث تُعزز الظروف القاسية من رغبتهم في الهروب منواقعهم المرير. وبالتالي، يتحول النزوح إلى خيار مفروض،مما يزيد من تعقيد الأبعاد الإنسانية للأزمة ويُعمق منمعاناتهم في ظل غياب الحلول السياسية الفعّالة.

2.تأثير القناة على الدور المصري والأردني

رغم ما قد يبدو أنه مكاسب اقتصادية لمصر والأردن من مشروعقناة بن غوريون، فإن المخاطر المترتبة تفوق بكثير الفوائد المحتملة. إن فتح مسار تجاري جديد يُهدد قناة السويس، مما يعكس تهديدًامباشرًا لأحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، ويُضعف منمكانتها الاستراتيجية في التجارة العالمية، بالإضافة إلى ذلك، فإنتحولات البنية التحتية الناتجة عن هذا المشروع قد تفرض واقعًاجديدًا على الأردن، حيث يصبح مجرد محطة عبور للخطوط التجاريةالجديدة، دون أن يكون له دور سيادي أو تأثير فعّال في رسمالسياسات التجارية، حيث يعكس تآكل النفوذ الإقليمي لكلاالبلدين، ويزيد من تعقيد العلاقات السياسية والاقتصادية فيالمنطقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الإقليمي وقدرةالدول على حماية مصالحها في ظل التغيرات الجيوسياسية.

ثانياً: البعد الاقتصادي: الغاز والتجارة كأدوات للضغط السياسي

1.السيطرة على الغاز كمحرك أساسي

ا- تملك منطقة شرق البحر المتوسط احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، تقدر بحوالي 3 تريليونات متر مكعب، تقع بعض هذه الاحتياطات في المياه المتاخمة لغزة. السيطرة الإسرائيلية على هذه الموارد تعني امتلاكها ورقة ضغط استراتيجية على الدول الأوروبية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

ب- تصاعد التوتر حول حقول الغاز ليس جديدًا، ولكن التغير في ديناميكيات الصراع—مع تدمير البنية التحتية لغزة وإمكانية إعادة رسم حدودها البحرية—يمنح إسرائيل فرصة ذهبية لإعادة ترسيم خطوط استغلال الغاز بعيدًا عن أي مطالب فلسطينية.

2.مشروع طريق الحرير الإسرائيلي

ا- بالتوازي مع قناة بن غوريون، تسعى إسرائيل إلى تطوير مسارات تجارية برية تكون بديلًا عن المسارات التقليدية. هذا المشروع يتماشى مع رؤية إسرائيل بأن تصبح محورًا تجاريًا عالميًا يربط آسيا بأوروبا، متجاوزة النفوذ المصري والتركي في المنطقة.

ب- لا يمكن فصل هذا المشروع عن الحرب على غزة، حيث إن تفكيك سلطة حماس وتفريغ القطاع من سكانه أو إخضاعه لسيطرة إسرائيلية غير مباشرة يفتح المجال أمام تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مجرد نقاط عبور للبضائع، وليس كيانًا سياسيًا قابلًا للحياة.

ثالثاً: البعد الأمني: من تهديد إسرائيل إلى تهديد مصر

1. إن ظهور حماس كقوة مستمرة رغم الحرب وما خلفته من دمارهائل، فإن مشاهد تبادل الأسرى وظهور مقاتلي حماس وهميقودون سيارات حديثة ويستخدمون أسلحة متطورة أثارت قلقًاعميقًا لدى كل من إسرائيل ومصر. هذه الظواهر تعكس قدرةحماس على التكيف والاستمرار، مما يثير تساؤلات حول فعاليةالاستراتيجيات العسكرية والسياسية المعتمدة من قبلالأطراف المعنية.

2. بالنسبة لإسرائيل، فإن بقاء حماس المسلحة، حتى وإن كانبشكل غير مركزي، يعني أن المشروع الإسرائيلي لم يحققأهدافه بالكامل. هذا الواقع يشير إلى فشل محاولات إضعافحماس وإخماد صوتها، مما يعكس تحديًا مستمرًا للأمنالإسرائيلي. أما بالنسبة لمصر، فإن وجود قوة مسلحة مستقلةعلى حدودها قد يُشكل عامل عدم استقرار استراتيجي،خاصة في ظل عدم السيطرة الكاملة على سيناء، مما يزيد منتعقيد المشهد الأمني ويُعزز من المخاوف من تداعيات محتملةعلى الأمن الداخلي المصري.

رابعاً: البعد الاجتماعي والنفسي: التشوهات الناجمة عن الحرب، وعودة المدنيين إلى أرض غير قابلة للحياة:

1. تعكس المشاهد المأساوية لعودة سكان شمال غزة سيرًا علىالأقدام، أو عبر عربات بدائية تجرها الحيوانات، حجم الدمارالهائل الذي لحق بالبنية التحتية. هذه الصور المؤلمة تجسدمأساة إنسانية تعكس فقدان الأمل وغياب مقومات الحياةالأساسية، مما يجعل العودة إلى الوطن تجربة مُرّة لا تُحتمل.

2. إن هذا الدمار لا يقتصر على المباني المهدمة، بل يمتد ليشوهالنسيج الاجتماعي الذي كان قائمًا. ففقدان مقومات الحياةالأساسية يدفع السكان إلى تحميل حماس مسؤولية الواقعالكارثي، رغم أن هذا اللوم قد يكون بعيدًا عن الحقيقة،خاصة في ظل عدم وجود بديل واضح يتجاوز قبول الاحتلال. هذا الشعور بالخيبة يعزز من الانقسام الداخلي ويزيد منتعقيد المشهد السياسي.

3. في ظل هذا الوضع، تُخلق بيئة مناسبة لمحاولات إسرائيلالترويج لرواية "تحرير غزة من حماس"، ساعيةً لكسب تأييددولي لمشاريعها المستقبلية في المنطقة. هذه الرواية تستغلمعاناة المدنيين لتبرير السياسات العسكرية، مما يثيرتساؤلات حول الأخلاقيات السياسية ومدى قدرة المجتمعالدولي على مواجهة هذه التحديات الإنسانية.

النتائج والتداعيات المستقبلية

1.إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق رؤية إسرائيلية

ا- المشاريع المطروحة ليست مجرد خطط مستقبلية، بل تحركات فعلية بدأت تتبلور على أرض الواقع، سواء عبر مشاريع البنية التحتية أو الاتفاقيات الاقتصادية التي تعزز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

ب- تحقيق هذه الرؤية يتطلب إما تفريغ غزة من سكانها أو إخضاعها لسيطرة إسرائيلية غير مباشرة، وهو ما يفسر الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس على مصر والأردن للقبول بهذه الترتيبات.

ت- تحييد الدور المصري والأردني في إدارة ملفات القضية الفلسطينية قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية في كلا البلدين، حيث ستواجه الحكومات معارضة شعبية لأي خطوات قد تُفهم على أنها قبول بالخطط الإسرائيلية.

2.تأثير السياسات الأمريكية على مستقبل الصراع

ا- تبني الولايات المتحدة خطابًا يمنح إسرائيل هامشًا واسعًا للتحرك يعزز من إمكانية تنفيذ هذه المخططات، سواء عبر الدعم العسكري أو عبر فرض أجندات اقتصادية تجعل من دول المنطقة مجرد أدوات لتحقيق الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية.

ب- هذا النهج يزيد من احتمالية تصعيد الصراع على المدى الطويل، حيث إن فرض حلول قسرية لن يؤدي إلى الاستقرار، بل سيخلق جولات جديدة من العنف والمقاومة، كما أثبتت التجارب السابقة.

3.السيناريوهات المحتملة: بين المقاومة والتكيف القسري

ا- في حال استمرار الضغط على غزة دون تحقيق تهجير واسع، قد تتطور المقاومة إلى أشكال جديدة، سواء عبر تحالفات إقليمية أو عبر استراتيجيات حرب استنزاف طويلة الأمد.

ب- أما إذا نجحت الضغوط في فرض واقع جديد، فقد نشهد تحولات جذرية في طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يصبح البعد الاقتصادي والأمني هو المحرك الأساسي بدلًا من المطالب الوطنية التقليدية.

ت- في جميع الحالات، فإن المنطقة مقبلة على مرحلة إعادة تشكيل كبرى، لن تتوقف تداعياتها عند حدود فلسطين، بل ستمتد لتشمل توازنات القوى في الشرق الأوسط بأكمله.

يظهر أن خطاب ترامب ليس مجرد تصريحات عشوائية، بل هو انعكاس لاستراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة رسم الجغرافيا السياسية والاقتصادية للمنطقة وفق رؤية إسرائيلية. ومع تزايد المشاريع الكبرى مثل قناة بن غوريون وممرات التجارة الجديدة، فإن القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة إلى صراع على البنية التحتية والموارد. ومع ذلك، فإن محاولات فرض هذه الرؤية بالقوة لن تؤدي بالضرورة إلى استقرار دائم، بل قد تدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى والمواجهات، مما يجعل مستقبل الشرق الأوسط أكثر غموضًا من أي وقت مضى. 

في ظل هذه التحديات الكبرى، يتطلب الأمر من القيادة الفلسطينية اتخاذ خطوات استراتيجية تعزز الصمود الفلسطيني، وتحبط المخططات التي تهدف إلى تفريغ غزة وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لصالح إسرائيل. ومن بين الخطوات المطلوبة:

1. بناء رؤية وطنية موحدة

ا- تجاوز الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على تشكيل جبهة سياسية موحدة قادرة على مواجهة التحديات.

ب- إعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية لتكون أكثر تمثيلًا وفعالية في اتخاذ القرارات.

ت- تعزيز الوحدة بين الضفة الغربية وغزة لمنع إسرائيل من فرض واقع جغرافي وسياسي منفصل لكل منهما.

2. تفعيل الدبلوماسية الدولية بشكل أكثر فعالية

ا- توظيف التحولات الدولية، خاصة تغير مواقف بعض الدول تجاه إسرائيل، لحشد دعم أكبر للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

ب- الضغط على الدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه المشاريع التي تهدد الوجود الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري.

ت- التواصل مع القوى الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، لضمان عدم احتكار الولايات المتحدة لرسم مستقبل فلسطين والمنطقة.

3. تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي

ا- الاستثمار في مشروعات تعزز الاعتماد على الذات، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، لتقليل التبعية الاقتصادية لإسرائيل.

ب- تشجيع المبادرات الشبابية والاقتصادية داخل فلسطين، لتوفير فرص عمل والحد من الهجرة الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية.

ت- تطوير برامج دعم للأسر الفلسطينية في غزة والضفة، خاصة في ظل محاولات تفريغ القطاع من سكانه.

4. استثمار المقاومة السياسية والشعبية

ا- دعم حركات المقاومة الشعبية السلمية مثل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل (BDS)، وتعزيز الحملات الدولية التي تكشف الانتهاكات الإسرائيلية.

ب- الحفاظ على زخم المقاومة بكافة أشكالها، مع تطوير استراتيجيات جديدة تجعل من استمرار الاحتلال مكلفًا سياسيًا واقتصاديًا لإسرائيل.

ت- تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان والتهجير، مثل مناطق C في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

5. إعادة تعريف العلاقة مع الدول العربية

ا- عدم الاكتفاء بردود الفعل على التحركات الإسرائيلية، بل العمل على صياغة مبادرات عربية تعزز الحضور الفلسطيني في المعادلة الإقليمية.

ب- الضغط على الدول المطبّعة مع إسرائيل لمنع تحول اتفاقيات التطبيع إلى أداة لفرض أجندات إسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.

ت- تعزيز الدور الفلسطيني في مشاريع التعاون الإقليمي، مثل مشاريع الطاقة والربط التجاري، لضمان عدم استبعاد فلسطين من هذه المعادلات.

6. مواجهة المخططات الإسرائيلية إعلاميًا وسياسيًا

ا- إنشاء مراكز بحثية وإعلامية متخصصة في كشف المخططات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع مثل قناة بن غوريون وخطط تهجير الفلسطينيين.

ب- استخدام وسائل الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وكسب تعاطف الرأي العام العالمي.

ت- تطوير استراتيجية إعلامية فلسطينية موحدة، تواجه الرواية الإسرائيلية التي تسوّق نفسها على أنها الطرف المتضرر من الصراع.

ختامًا، القيادة الفلسطينية اليوم أمام تحدٍّ تاريخي يتطلب رؤيةموحدة، وتحركات دبلوماسية واقتصادية مدروسة، وتعزيز صمودالشعب الفلسطيني في وجه مشاريع التهجير والتطبيع القسري. فالمعركة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت معركة بقاء سياسيواقتصادي، تتطلب استراتيجيات جديدة تعيد للفلسطينيين زمامالمبادرة، بدلاً من أن يكونوا مجرد طرف يتلقى الصدمات.