سبق وأن قدم الرئيس الأميركي السابق والحالي ترمب خدمات سياسية هامة تستجيب لمشروع المستعمرة الإسرائيلية بالتوسع والإلحاق والضم وهي: 

1- الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، 2- نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 3- الاعتراف بضم الجولان السوري لخارطة المستعمرة، 4- وقف المساعدات المالية الأميركية عن الأونروا وشيطنتها، استجابة للتحريض الإسرائيلي بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وهم نصف الشعب الفلسطيني عدداً، بهدف شطب حقهم في العودة وحرمانهم من استعادة ممتلكاتهم، لدى المدن والقرى التي سبق وأن طُردوا منها، وتشردوا عنها بفعل الجرائم وعمليات التطهير العرقي التي مارستها فصائل المستعمرة عام 1948.

ومن المتوقع أن يتجاوب الرئيس الأميركي ترمب لتطلعات نتنياهو نحو عمليات الضم والإلحاق والتوسع في الضفة الفلسطينية باتجاه واحد من الاحتمالين: 

1- الإقرار وضم الضفة الفلسطينية بالكامل لخارطة المستعمرة، كما فعل مع القدس العربية الفلسطينية يوم 6-12-2017، حينما اعترف بها، أنها العاصمة الموحدة للمستعمرة.

2- أن يقتصر الضم على المستوطنات القائمة على أرض الضفة الفلسطينية مع الريف الفلسطيني، وذلك استجابة وتنفيذاً لما أسماه: صفقة القرن التي أعلنها يوم 28-1-2020، وصفقة القرن المعلنة هذه تتضمن مجموعة عناوين تتمثل بما يلي: 

1- ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية لخارطة المستعمرة التوسعية.

2- وادي الأردن الذي تقول المستعمرة إنه مهم لأمنها سيكون تحت السيادة الإسرائيلية.

3- القدس غير مقسمة عاصمة للمستعمرة.

4- الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس مسموح لجميع الديانات، والمسجد الأقصى سيبقى تحت الوصاية الأردنية.

5- عاصمة الفلسطينيين المستقبلية ستكون في منطقة تقع إلى الشرق والشمال من الجدار المحيط بأجزاء من القدس، ويمكن تسميتها بالقدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية المستقبلية.

6- نزع سلاح حركة حماس وأن تكون غزة وسائر الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح.

7- إنشاء رابط مواصلات سريع بين الضفة الفلسطينية وغزة يمر فوق أو تحت الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

8- اعتراف الطرفين بالدولة الفلسطينية أنها دولة للشعب الفلسطيني، والدولة الإسرائيلية أنها دولة للشعب اليهودي.

9- ألا تُبنى أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيطرة المستعمرة وفق هذه الخطة لمدة 4 سنوات.

خطاب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء 28-1-2025، بمثابة وثيقة إدانة لسلوك المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني، وضد خدمات الأونروا المكرسة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى أنها برنامج عملي لتوفير خدمات الصحة لملايين الفلسطينيين، والتعليم لمئات الآلاف من الأطفال. 

ولفت لازاريني إلى أن المستعمرة تستثمر موارد كبيرة لتصويت الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهاب، وقد ظهرت مؤخراً لوحات إعلانية تتهم الأونروا بالإرهاب في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، تم تغطية تكاليفها من وزارة الخارجية، مغطاة من قبل موازنة الحكومة بما يوازي 150 مليون دولار.

ويخلص لازاريني إلى استخلاص في غاية الأهمية بقوله: "إن الهجمات السياسية على وكالة الأونروا مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وبالتالي التغيير الأحادي الجانب للمعايير الراسخة للحل السياسي، ويكمن الهدف في حرمان لاجئي فلسطين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم". 

المعركة السياسية بعد الحرب على غزة والقدس والضفة لا تقل سخونة عن هجوم المستعمرة الشرس على الشعب الفلسطيني، وخطاب لازاريني الإيجابي الواضح لصالح الشعب الفلسطيني إضافة نوعية في مواجهة موقفي الولايات المتحدة والمستعمرة الإسرائيلية.