نفى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الأحد، منع بلاده دخول أسيرين من مواطنيها أُفرج عنهما في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، إلى أراضي المملكة.

جاء ذلك في منشور له على حسابه بمنصة "إكس"، بعد أن نقلت إحدى اللجان الشعبية المعنية بشؤون متابعة الأسرى أن المملكة رفضت دخول أسيرين أفرج عنهما إلى البلاد.

وقال الصفدي: "لم يكن الأردن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".

وأضاف: "الحقيقة الثابتة الراسخة أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه".

وتابع: "لم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة"، متابعاً "سيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة".

ومساء السبت، قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية (شعبية تطوعية)، إن معتقلا رفض الإفراج عنه بعد أن علم بقرار إبعاده خارج بلده الأردن.

وأضافت في بيان نقلا عن ذويه أن الأردن رفض استلامه.

وبينت اللجنة، أنها "تابعت تحرير دفعة ثانية من الأسرى بسجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وأوضحت أن الدفعة تضمنت بالأساس الأسيرين الأردنيين عمار حويطات، المحكوم عليه بالسجن المؤبد و20 سنة، وثائر اللوزي (أبعد إلى قطاع غزة)، المحكوم بالسجن 19 سنة.

وأضافت، نقلا عن عائلة عمار حويطات، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت عمار، بقرار إبعاده إلى الخارج، وهو ما رفضه الأخير بشدة، حيث طالب بأن يتم تحريره إلى وطنه الأردن.

واستدركت: "أخبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمار أن الأردن رفض استلامه، وفق عائلته، فرفض الإبعاد وبقي في الأسر، وتم الإفراج عن أسير آخر بدلا عنه".

وذكرت اللجنة أن عدد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية هو 28.

والسبت، عادت 4 مجندات إلى إسرائيل بعدما تسلمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الفصائل الفلسطينية بغزة.

ومقابل ذلك، أفرجت إسرائيل عن 199 معتقلا فلسطينيا إلى جانب مواطن أردني، حيث عاد 114 منهم إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، و16 معتقلا إلى غزة، فيما تم ترحيل 70 آخرين إلى مصر.

ويأتي هذا التبادل الثاني للأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجرى التبادل الأول في أول أيام الاتفاق، حيث شمل الإفراج عن 3 أسيرات "مدنيات" إسرائيليات مقابل 90 من المعتقلين الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.