قالت النيابة العامة، إن توقيف الصحفي محمد الأطرش جاء استنادا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرا قضائيا، وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والقاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة وجميع الصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأضافت النيابة في بيان، اليوم الجمعة، أن الملاحقة القانونية بحق الأطرش جاءت كونه أحد العاملين المشمولين بالقرار، ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف أعمالها، رغم إبلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعد جزءا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق كل من يخالف أي أمر قضائي، وأن مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.