استقال أعضاء حزب "العظمة اليهودية" الحكومة الإسرائيلية، الأحد، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب اعتراضهم على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس الفلسطينية.

ونشر الحزب بيانا، أشار فيه إلى استقالات بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق واسرلاف، من الحكومة الإسرائيلية، بسبب ما وصفوه بـ"الاتفاق المستسلم" مع حماس.

واعتبر الحزب أن الاتفاق "يتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، من بينهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مع السماح لبعضهم بالعودة إلى القدس والضفة الغربية".

وجاء في بيان الحزب أن الاتفاق يمثل "تنازلًا عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، وانسحابًا لقوات الجيش من قطاع غزة، ووقفًا للقتال"، معتبرًا أن ذلك يعد "استسلاما لحماس".

كان "بن غفير" قد هدد باستقالته ووزراء حزبه من الحكومة احتجاجا على الاتفاق، معتبرا أنه "صفقة مخزية وملئ بالثغرات".

كما انتقد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، معتبرًا أن ذلك يمثل "تنازلًا خطيرًا".

وأشار الوزير إلى أنه حاول إقناع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالانضمام إليه في رفض الاتفاق، لكنه لم ينجح في ذلك.

كما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى التواصل مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لإيجاد "بدائل أفضل" لهذا الاتفاق.

وحذر بن غفير من أن إطلاق سراح المعتقلين والسجناء الفلسطينيين يمثل "خطرًا أمنيًا كبيرًا"، قائلًا إن الاتفاق الحالي يبعث برسالة إلى حماس مفادها أن "الاختطاف والقتل يؤديان إلى تحقيق المكاسب"، مضيفًا أن "إسرائيل قد تكون بصدد إطلاق سراح السنوار الجديد".

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، الأحد، رغم تأخره بشكل رسمي الذي كان مقررا في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش)، بسبب عدم إرسال حماس قائمة بالمختطفات الثلاث المقرر الإفراج عنهم بعد ظهر الأحد.

وأعلنت الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أسماء المختطفات وهن "رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاماً ودورون شطنبر خير (31 عاماً)".