قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس، إن 1737 معتقلاً فلسطينيًا سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال فارس إن الاحتلال الإسرائيلي "مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم"، لافتًا إلى أن "التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى".

وأوضح، في تصريحات لقناة "العربي" مساء الجمعة، أن "الأسرى الذين سيتحررون في المرحلة الأولى هم 1737 أسيرًا، بينهم 296 من أصحاب الأحكام العالية".

وأشار إلى أن "عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم، مرتبط بالتأكد من ظروف الأسرى الإسرائيليين في غزة، ومعرفة عدد الأحياء منهم والقتلى"، وهو ما لم تفصح عنه حركة "حماس"، بسبب ظروف الإبادة والدمار الهائل في القطاع.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت "حماس" بأن رئيسها بالضفة الغربية المحتلة، زاهر جبارين، بحث مع فارس، صفقة الأسرى وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم بما يليق بهم.

وقالت الحركة، في بيان، إن جبارين، الذي يرأس كذلك مكتب الشهداء والأسرى بحماس، استقبل فارس، بحضور محامي هيئة شؤون الأسرى خضر شقيرات، وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، والقياديين بالحركة محمود مرداوي وجاسر البرغوثي، وأن الاجتماع بحث "مستجدات الصفقة وتبادل الأسرى، وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم، بما يليق بتضحياتهم وتضحيات شعبنا الفلسطيني".

ولم تحدد حماس مكان عقد الاجتماع، لكن فارس، سبق أن توجه إلى الدوحة، الاثنين الماضي.

"خلل في القائمة الإسرائيلية"

يذكر أنه في وقت سابق، الجمعة، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة تضم 95 معتقلاً فلسطينيًا من المقرر الإفراج عنهم، غدا الأحد، كدفعة من الأسرى الذين سيُفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

لكن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، ثائر شريتح، أكد في بيان بوقت لاحق، أن "تلك القائمة تحتوي على خلل واضح يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، فضلاً عن تضمنها تواريخ ميلاد لـ10 أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم".

ودعا شريتح، وسطاء الصفقة في قطر ومصر، إلى "وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكًا في الشارع الفلسطيني، ولدى عائلات الأسرى".

ويشار، في السياق، إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة تتعلق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج القطاع.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.