أعلنت لجنة الإصلاح والعشائر في مخيم جنين، امس الجمعة، دخول طواقم الدفاع المدني وهندسة المتفجرات إلى المخيم، لإزالة جميع العبوات المتفجرة وتفكيكها، في خطوة تهدف إلى تأمين المخيم من أي مخاطر.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنه بعد تأمين المنطقة، ستبدأ فرق الأشغال والمياه والكهرباء بإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيم لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكدت اللجنة، على أن حرية الحركة والعمل داخل المخيم ستكون متاحة للأجهزة الأمنية في أي وقت، وأن المطلوبين يمكنهم تسليم أنفسهم وسلاحهم مع تعهد تقديمهم لمحاكمات عادلة حسب الجرائم المنسوبة إليهم. أما من يرفض تسليم نفسه، فسيظل مطلوبا للأجهزة الأمنية ويتم ملاحقته سواء داخل المخيم أو خارجه.

وشددت كذلك، على ضرورة إنهاء أي مظاهر مسلحة في المخيم، حيث سيكون للأجهزة الحق في التعامل مع أي مسلحين وفقا للقانون داخل المخيم أو خارجه.

كما تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في قضايا قتل المدنيين في المخيم، مع وعد بمحاكمة كل من يثبت تورطه في أي جريمة.

وأكدت اللجنة، أن هذا هو المخلص الرسمي للأحداث، وأن كل الإشاعات التي يتم تداولها لا أساس لها من الصحة. محذرة من أن بعض الفئات المأجورة قد تحاول إفشال الاتفاق القائم.