أعلن بنك الشعب الصيني عن تنفيذ سياسة نقدية "تيسيرية معتدلة" تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتنشيط الاقتصاد، في وقت تواجه فيه الصين صعوبات اقتصادية من جراء الركود العقاري وضعف الاستهلاك.

وتشمل الخطوات التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، فيما يبقى التحفيز المباشر مسألة محورية في مواجهة التحديات الاقتصادية؛ وسط جهود لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، فيما حذّر خبراء الاقتصاد من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال بنك الشعب الصيني، في بيان، إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".

وأشار البيان الصادر يوم أمس، السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.

وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي".

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% عام 2024 أعرب الرئيس شي جينبينغ عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4,8% عام 2024 و4,5% عام 2025.