ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية قبيل انتهاء صلاحية اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا مع نهاية عام 2024، مما أثار مخاوف من توقف الإمدادات وارتفاع الأسعار.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، قفزت أسعار الغاز للتسليم في فبراير/شباط بنسبة تصل إلى 2.8% اليوم الثلاثاء، مما يعكس التوترات الناجمة عن قرب انتهاء الاتفاقية التي استمرت 5 سنوات.

توترات سياسية

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، دون وجود أي ترتيب جديد لضمان استمرار الإمدادات.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي اتفاق يمكن أن يؤدي إلى تدفق الغاز الروسي واستفادة روسيا ماليا، مما زاد من حالة عدم اليقين.

وتمثل الإمدادات عبر أوكرانيا حوالي 5% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز، ومع ذلك، تسببت التوترات في تقلبات الأسعار، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 51% خلال عام 2024.

طقس بارد ونقص إمدادات

وتزامن انتهاء الاتفاقية مع توقع موجة من الطقس البارد في يناير/كانون الثاني، مما يزيد الضغط على مخزونات الغاز الأوروبية التي تُستنزف بشكل أسرع من المعتاد.

وقد أعربت سلوفاكيا، التي تعتمد بشكل كبير على هذه الإمدادات، عن قلقها، حيث هدد رئيس الوزراء روبرت فيكو بقطع إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا إذا توقفت شحنات الغاز.

ورغم المخاوف، أشار بعض الخبراء إلى أن أوروبا مستعدة للتعامل مع التوقف المتوقع. وصرح دميترو ساخاروك، المدير التنفيذي لشركة "دي تريدينغ" الأوكرانية، بأن التأثير التجاري والفني لانتهاء الاتفاقية محدود، حيث إن الكميات المتدفقة عبر أوكرانيا ليست كافية لإحداث نقص كبير في السوق الإقليمية.

وفي ألمانيا، أكد رئيس وكالة الشبكة الفدرالية، كلاوس مولر، أن البلاد مستعدة للثلاثة أشهر المقبلة، حيث أوضح أن استهلاك الغاز قد زاد ولكن مع توفير ملحوظ.

وقال في مقابلة مع مجموعة "فنك" الإعلامية: "ما زال من المفيد توفير الغاز لتخفيف العبء المالي على الأسر".

ارتفاع أسعار

وارتفعت أسعار الغاز في هولندا، وهي المعيار الأوروبي، بنسبة 1.6% لتصل إلى 48.63 يورو (نحو 50 دولارا) لكل ميغاوات-ساعة، مما يعكس التوترات المستمرة في السوق مع اقتراب انتهاء العقد.

ويشير هذا التطور -وفق بلومبيرغ- إلى استمرار التقلبات في سوق الطاقة الأوروبية نتيجة للعوامل السياسية والجغرافية. ومع استعداد أوروبا لمواجهة التحديات، تظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا مصدرا رئيسيا للضغط على أسواق الطاقة.