بقلم: ليلى بن هدنة

لا شك أن طريق الحل في ليبيا سيطول إذا لم تتفق النُخب السياسية على اختيار الطريق الأقصر نحو بناء الدولة والابتعاد عن الانقسام والاحتكام إلى السلاح في التعامل مع الطرف الآخر، خاصة مع تصاعد حالة الصراع بين القوى الليبية واستمرار الميليشيات في صنع الفوضى، فالأزمة ليست في الاتفاق بقدر ما هي في التوافق بين الأطراف المتنازعة التي يدعم منها فصائل مسلحة.

جذور المأزق الراهن الذي تمر به ليبيا كما دلت عليه التطورات الراهنة تكمن في عدم قدرة الأطراف السياسية على الوصول إلى حلول توافقية، ما ألقى بظلاله على سلامة البلاد إذ تلجأ بعض القوى التي انحسر نفوذها في ليبيا إلى استخدام القوة على الركون إلى الحلول السياسية، ما ينذر بإمكان العودة إلى التقاتل الذي أيقن الليبيون عدم جدوى استمراره، وأنه السبب الرئيس في ما وصلت إليه البلاد من انقسام وفوضى إذ إنه معول الهدم الذي ينخر في جسد الدولة، ولذلك من الضروري عدم تمكين الميليشيات مهما بلغت من القوة والجبروت من أن تقوض الحلول الراهنة والمتعلقة بالمسار الانتخابي وإيقاف كل أشكال العنف وانتزاع أدواته من الجماعات والقوى التي تهدد أمن ليبيا، وإصلاح الأخطاء والهفوات والاستفادة منها في بلورة رؤية ناضجة.

لا شك في أن التركة الثقيلة التي ورثها الرئاسي هي غاية في التعقيد في دولة يتخطفها الصراع والفوضى وليس من السهل بسط النفوذ على كل المدن والمناطق في ظل عصابات تسعى إلى إعادة تمكين قوى الإرهاب لبث الفتنة والشقاق بين مكونات الشعب ما زاد من احتمالات استمرار حالة التعثر، ولكن الأمل بالخلاص لم ينقطع، بالخروج بليبيا من عنق الزجاجة والعمل على إقامة دولة مدنية تحفظ للمواطن هيبته وللبلد سيادته لما يجمع الوطن ويمنع تشظيه، قد يكون من المبكر توقّع المقبل، ولكن يمكن تجنب السيّئ.

عن “البيان” الإماراتية