حكمت قاضية أميركية يوم الجمعة لصالح واتساب في دعوى قضائية تتهم مجموعة NSO الإسرائيلية باستغلال خلل في تطبيق المراسلة لتثبيت برنامج تجسس يسمح بالمراقبة غير المصرح بها.

ووافقت قاضية المقاطعة الأميركية فيليس هاميلتون في أوكلاند بولاية كاليفورنيا على اقتراح من واتساب ووجدت أن NSO مسؤولة عن الاختراق وخرق العقد.

وقالت هاميلتون إن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة فقط بشأن قضية الأضرار، فيما صرح ويل كاثكارت، رئيس واتساب، بإن الحكم هو فوز للخصوصية.

قال كاثكارت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".

"يجب أن تكون شركات المراقبة على علم بأن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه".

وقال متحدث باسم واتساب إنهم ممتنون للقرار، و "نحن فخورون بالوقوف ضد NSO ونشكر العديد من المنظمات التي دعمت هذه القضية. وقال "لن تتوقف واتساب أبدًا عن العمل لحماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".

رحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم ، حيث وصف جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في مؤسسة "مختبر المواطنة Citizen Lab " الكندية لمراقبة الإنترنت - والتي كشفت لأول مرة عن برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO في عام 2016 - الحكم بأنه حكم تاريخي له "تداعيات ضخمة على صناعة برامج التجسس".

وقال في رسالة فورية: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء الادعاء بأن أي شيء يفعله عملاؤها بأدوات القرصنة الخاصة بهم، فهو ليس مسؤوليتهم". "يوضح حكم اليوم أن مجموعة NSO مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".

قامت واتساب في عام 2019 برفع دعوى قضائية ضد NSO، سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم WhatsApp دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج Pegasus على الأجهزة المحمولة للضحايا. وزعمت الدعوى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص، بما في ذلك الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضون.

كانت شركة NSO قد زعمت أن برنامج "بيجاسيس Pegasus " يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين.

استأنفت شركة NSO رفض قاضي المحاكمة في عام 2020 منحها "حصانة قائمة على السلوك"، وهي عقيدة في القانون العام تحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو هذا الحكم في عام 2021، ووصفته بأنه "قضية سهلة" لأن مجرد ترخيص NSO لبرنامج Pegasus وتقديم الدعم الفني لم يحميها من المسؤولية بموجب قانون فيدرالي يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، والذي كان له الأسبقية على القانون العام.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية العام الماضي استئناف NSO لقرار المحكمة الأدنى، مما سمح باستمرار الدعوى القضائية.