صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية السبت على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من كانون الأول/ديسمبر.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية أثناء إجراء عملية التصويت، وعبّروا عن فرحهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت.

وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل بينما عارضها 85 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت.

وينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة التي تضمّ 192 نائبا في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها.

وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوما. ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتا.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى "حل سريع ومنظّم للأزمة الحالية، وفقا للدستوري الكوري".

من جانبه، قال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي بعد التصويت، إنّ "إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصارا عظيما للشعب والديموقراطية".

"العقل المدبّر" للتمرّد

وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أنّ فرض الأحكام العرفية يشكّل "انتهاكا واضحا للدستور وخرقا خطيرا للقانون"، مضيفا أنّ "يون سوك يول هو العقل المدبّر لهذا التمرّد".

وأضاف "أحضّكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده أنّ أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون"، معتبرا أنّ "يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا".

في السابع من كانون الأول/ديسمبر، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

200 ألف متظاهر

عند إعلان عزل يون، عبّر حوالى 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضن واحدهم الآخر بينما كانوا يبكون، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس في المكان.

وقالت تشوي جانغ ها (52 عاما) "أليس من المدهش أننا، الشعب، حقّقنا هذا معا؟".

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال يون للتلفزيون إنّه "محبط للغاية"، مؤكدا أنّه "سيتنحّى جانبا لبعض الوقت". ودعا إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة التروّي والتفكير".

وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في تشرين الأول/أكتوبر من دون أن يتمّ استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقّين اتخاذ قرارهم بالإجماع.

وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوما.

وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي اتخاذ "إجراء سريع وعادل"، بينما دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الإثنين.

ويون سوك يول (63 عاما) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يقوم البرلمان بعزله، بعد بارك جون هيي في العام 2017 وروه مو هيون في العام 2004. غير أنّ المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان.

وباتت الشبكة القضائية تضيق عل يون سوك يول ومعاونيه المقرّبين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة "التمرّد" ومنعه من مغادرة البلاد.

مذكرات توقيف

الجمعة أعلنت النيابة العامّة توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى "خطر إتلاف أدلّة".

وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون الذي يعتبر الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تمّ توقيفه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وحاول بعد يومين من احتجازه.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع النواب من الاجتماع.

مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نصّ يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزما دستوريا على الامتثال إليه.

وكان يون سوك يول مدعيا عاما في السابق وقد دخل السياسة متأخّرا وانتُخب رئيسا في العام 2022. وبرّر انقلابه الأخير بأنّه لـ"حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة"، متهما البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كلّ مبادراته وتعطيل البلاد.