خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو إسرائيل لعام 2024 إلى 0.6%، من 1.9% في توقعاتها السابقة، Lما يعد أقل من توقعات حكومة إسرائيل وبنكها المركزي.

وتوقعت المنظمة في تقريرها نصف السنوي نمو الاقتصاد 2.4% في عام 2025، وهو ما يقارن بتوقعات بنك إسرائيل البالغة 3.8%، و4.4% من وزارة المالية، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

عجز مالي

وحسب الصحيفة، لا تشعر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتفاؤل حيال العجز المالي، ففي حين تقدر وزارة المالية أن العجز في العام المقبل سوف يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل حزمة من التعديلات في الموازنة وتدابير التقشف، تشير المنظمة إلى عجز أعلى كثيرا يبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وترى المنظمة أن السياسة النقدية في إسرائيل ستظل مستقرة، من دون أي تغييرات وشيكة، مما يعني أن إسرائيل لن تنضم إلى الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في عام 2025 نحو 3.5% إلى 3.6%، وهو أعلى من الحد الأعلى لنطاق هدف بنك إسرائيل الذي يتراوح بين 1% و3%، وتشير المنظمة إلى أن القيود المفروضة على العرض نتيجة للحرب في غزة ولبنان أسهمت في التضخم.

وذكرت المنظمة أنه بعد انتقال الميزانية من الفائض في عام 2022 إلى عجز يقدر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من المقرر أن يتم تشديد السياسة المالية في 2025-2026 بأكثر من 2%من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى تأثير الحرب على غزة على اقتصاد إسرائيل.

دعت منظمة التعاون الاقتصادي إلى إنهاء تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يعالج مشكلة نقص العمالة في قطاع البناء في إسرائيل

مخاطر مرتفعة

وتحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، فتصاعد حدة الحروب المتجددة يؤدي إلى "تدهور الحسابات العامة بشكل كبير مع الحد بشكل مباشر من النشاط. وقد يؤدي فقدان ثقة المستثمرين الأجانب إلى زيادات أخرى في عائدات السندات الحكومية واختبار قيمة العملة".

من ناحية أخرى، يرى التقرير احتمالات إيجابية لتقليص الحرب، فيذكر أن "تسريع خفض التصعيد من شأنه أن يطلق العنان للطلب الخاص الأجنبي والمحلي المكبوت، مما يؤدي إلى تحسن أسرع كثيرا من المتوقع في الحسابات المالية".

وفي توصياتها دعت المنظمة إلى إنهاء تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يعالج مشكلة نقص العمالة في قطاع البناء.

وأضافت أن إلغاء الإعانات التي تثبط عزيمة الرجال المتدينين المتشددين (الحريديم) عن العمل مع ضمان تعلم جميع التلاميذ للمناهج الأساسية من شأنه أن يوسع فرص العمل ويحسن إنتاجية العمل.