يقر الخبراء أن العالم أصبح أصغر بالنسبة لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ، في خطوة مذهلة أحدثت بالفعل انقساما بين الدول الغربية حول كيفية الرد.

وفي بيان لها، أمرت المحكمة الجنائية الدولية باحتجاز الرجلين لمواجهة اتهامات "بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" التي ارتكبت خلال أكثر من عام من الحرب الدموية الوحشية والمدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية ، حماس، منطقة غلاف غزة في الداخل الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023، وحيث وتشير التقديرات إلى مقتل 44 ألف مواطن فلسطيني، أغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، فيما تستمر إسرائيل في منع المساعدات الإنسانية من الدخول (إلى غزة) كما تستمر باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

في حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، فإن 124 دولة عضو - من المملكة المتحدة وألمانيا إلى جنوب إفريقيا وسيشل. وستكون هذه الدول ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو إذا وطأت قدميه أراضيها، مما يجعله فعليًا منبوذًا في معظم أنحاء العالم.

يشار إلى نتنياهو هو أول زعيم عالمي يواجه مثل هذه المذكرة منذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي وجهت إليه الاتهامات مزعومة عن اختطاف أطفال أوكرانيين العام الماضي واضطر منذ ذلك الحين إلى عدم المشاركة في عدد من القمم الدولية بعد أن حذرت الدول المضيفة موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.

وقال مسؤول أميركي لمجلة بوليتيكو إن "مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تعني أن الدول يجب أن تفكر مرتين قبل التفاعل مع شخص ما. وفي حالة بوتن، رأينا أنها حدت من قدرته على السفر".

ويعتقد الخبراء إن هذه الخطوة تخاطر بتقسيم حلفاء إسرائيل وشركائها، حيث تضع الإدارة الأميركية القادمة نفسها بالفعل في مسار تصادمي مع المحكمة. في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X، قال مايكل والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، "إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية" وأصر على أن الادعاءات قد تم دحضها بالفعل، وهدد بالانتقام، قائلا "يمكنك أن تتوقع ردًا قويًا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في 20 كانون الثاني  " عند استلام ترامب السلطة.

في غضون ذلك، قال جمهوريون مثل السيناتور ليندسي جراهام إن واشنطن قد تفكر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وقال: "إذا لم نتحرك بقوة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها الفظيع ... فإننا نرتكب خطأً فادحًا". حتى إدارة بايدن رفضت هذه الخطوة، مشيرة إلى "أخطاء إجرائية".

من جهته هدد السيناتور الجمهوري من ولاية آركنساس ، توم كوتون بغزو هولندا نيابة عن النظام الإبادي الإسرائيلي، كون أن هولندا (حيث توجد محكمة لاهاي) أوضحت قائلة "نحن ملزمون بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية... نحن نلتزم بنسبة 100% بنظام روما الأساسي"، هذا ما قاله وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب يوم الخميس.

وقد هدد كوتون، أحد أهم السياسيين الأميركيين المدونين في حياتهم السياسية للوبي الإسرائيلي إيباك ، بشكل مبطن باتخاذ إجراء عسكري ضد هولندا إذا ما التزمت بالامتثال لأوامر الاعتقال التي يتعين عليها قانوناً الامتثال لها باعتبارها دولاً أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال كوتون "إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية، وكريم خان متعصب مختل عقلياً. ويل له ولكل من يحاول فرض هذه الأوامر الخارجة عن القانون. دعوني أذكرهم جميعاً بشكل ودي: إن القانون الأميركي بشأن المحكمة الجنائية الدولية معروف باسم قانون غزو لاهاي لسبب وجيه. فكروا في الأمر".

يشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها ليست عضوًا في المحكمة، ومنذ عام 2002 حافظت على سياسة تفويض الرئيس باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحرير أي أميركي أو حليف للولايات المتحدة يتم جره أمام قضاتها.

ومع ذلك، تواجه الدول الأوروبية التي تشكل جزءًا من اختصاص المحكمة الآن معضلة، حيث صرح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي إن مذكرة التوقيف "ليست قرارًا سياسيًا - إنها قرار محكمة"، ووفقًا له، "يجب احترام قرارات المحكمة وتنفيذها".

وفي الوقت نفسه، تعهدت حفنة من الدول، بما في ذلك أعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بدعم حكم المحكمة الجنائية الدولية، ودافعت عن استقلال المحكمة.

ومع ذلك، وفقًا لسيث فرانتزمان، وهو زميل مساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المتشددة، أحد واجهات اللوبي الإسرائيلي، ومقرها واشنطن ، فإن أوامر الاعتقال لن تغير سلوك نتنياهو.

وقال فرانتزمان "من الواضح أن قيادة إسرائيل ستدين هذا الحكم، لكنها تظل تركز بشكل كبير على حربها مع حماس. كانت الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل لعقود عديدة وهناك أمل في أن تتولى الإدارة القادمة زمام المبادرة وتشجع الدول الأوروبية على رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا".