بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها، مساء اليوم الثلاثاء، الأوضاع الكارثية والمجاعة في قطاع غزة.

وجاءت الجلسة بناء على طلب من الجزائر، وغيانا، وسلوفينيا، وسويسرا، في أعقاب التقرير الذي أصدرته مؤخرا لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية والوفيات)، وحذرت فيه من احتمال وشيك وكبير لحدوث مجاعة، في مناطق شمال غزة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في القطاع".

واستمع المجلس إلى إحاطات من مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي براندز كيريس، في إحاطتها، إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين الفلسطينيين في أنحاء غزة، كارثية.

وأشارت إلى أن الأرقام التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفيد بأن ما يقرب من 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال، مضيفة أنه من المرجح أن "الكثير من القتلى والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض".

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى تشريد ما يقرب من 1.9 مليون شخص، "الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات، بمن فيهم نساء حوامل وأشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأطفال".

 وذكرت أن الغارات الإسرائيلية على أماكن الإيواء والمباني السكنية تؤدي إلى قتل عدد غير معقول من المدنيين، "بما يثبت عدم وجود مكان آمن في غزة".

وتحدث مدير مكتب الطوارئ والمرونة في منظمة "الفاو"، رين بولسن، أمام المجلس، حول الوضع المزري للأمن الغذائي في شمال غزة.

وأفاد بأن "لجنة مراجعة المجاعة وجدت احتمالا قويا بحدوث المجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة".

وأكد أن "أنظمة الأغذية الزراعية انهارت"، وأن "ما يقرب من 70 في المائة من الأراضي الزراعية، التي ساهمت بنحو ثلث الاستهلاك اليومي، تضررت أو دمرت منذ بدء الحرب العام الماضي"، داعياً إلى وقف إطلاق النار.

وقال إن منظمة الأغذية والزراعة مستعدة لتكثيف جهودها للاستجابة للمجاعة والتخفيف من حدتها، لكن "لا يمكننا أن ننسى أن السلام شرط أساسي للأمن الغذائي، والحق في الغذاء حق أساسي من حقوق الإنسان".