الجزائر- (أ ف ب)- رحبت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، اليوم الأربعاء، بالنتائج التي حققتها في الانتخابات التشريعيّة التي جرت السبت وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة. وأكدت انها ستدرس كل العروض في ما يخص تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحافي “نحن سعداء جدا بهذا النجاح. هذه نتائج تاريخية … (رغم) التجاوزات الخطيرة التي سجلناها والتي أثرت على النتائج”.

لكن مقري اعتبر ان “رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) بريء مما وقع كما لا نتهم رئيس السلطة (الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي) لأنه لا يملك الأدوات لمعرفة ما يحدث في كل الولايات”.

عددت الحركة بعض التجاوزات مثل عدم حصولها على محاضر نتائج التصويت، وعدم تمكنها من مراقبة كل مكاتب الاقتراع إضافة إلى سوء فهم القانون في عملية حساب الأوراق البيضاء كما حدث في العاصمة.

حصل حزب جبهة التحرير الوطني بالانتخابات التي قاطعها الحراك وجزء من المعارضة على 105 مقاعد من أصل 407 تلته حركة مجتمع السلم مع 64 مقعدا ثم التجمع الوطني الديموقراطي حليف جبهة التحرير في الحكم مع 57 مقعدا. أما المستقلون فحصدوا 78 مقعدا.

وتأسف مقري، الذي سبق ان اعلن انه “جاهز لحكم البلاد”، لعدم حصول الحركة على الأغلبية لتنفيذ “إجراءات تهدئة أولها إطلاق سراح المعتقلين وتحرير وسائل الاعلام واستقلال القضاء وحرية تأسيس الاحزاب والجمعيات وقتح حوار وطني مع كل مكونات الساحة السياسية حتى مع من لم يشارك في الانتخابات”.

وقال “نتجه لبناء عقد وطني جامع تنتج عنه حكومة وحدة وطنية بتنمية البلاد”.

ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسيّ في هذا الاقتراع، لم تتعدّ 23%، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات الجزائرية ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات عمومًا، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة عام 2017 و42,90% في انتخابات عام 2012.

وعزا رئيس حركة مجتمع السلم عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع إلى “التزوير الذي عرفته الانتخابات في السابق والى الصورة السيئة التي رسمها النظام عن نواب البرلمان”.

وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك في 22 شباط/فبراير 2019.