أعلن أطباء وناشطون سودانيون، الاثنين، عن مقتل 18 مدنيا جراء هجوم لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية على قرى بشرق ولاية الجزيرة وسط البلاد.

يأتي ذلك مع تصاعد الاتهامات المحلية والدولية في الأيام الأخيرة لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من القوات شبه العسكرية عليها.

وتجددت الاشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش في ولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بصفوف قوات الدعم أبوعاقلة كيكل وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه لقوات الجيش.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، سيطرت "الدعم السريع" بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها "ود مدني" مركز الولاية.

وحاليا، تسيطر "الدعم السريع" على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

وقالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) الاثنين في بيان: "قُتل 13 شخصا وأصيب آخرون جراء هجوم للدعم السريع على قرية البروراب بمجمع قرى الشيخ مكي شرق ولاية الجزيرة مساء أمس".

وأضاف البيان: "ندين عمليات القتل المستمر للمدنيين العزل في قرى شرق الجزيرة، بالإضافة إلى عمليات النهب والتهجير القسري والحصار الذي تمارسه الدعم السريع".

وأشار إلى أن هجوم "الدعم السريع" أسفر عن "نزوح عشرات الآلاف من المواطنين إلى عدد من الولايات المتاخمة، مما تسبب في كارثة إنسانية وموجات نزوح غير مسبوقة".

من جانبها، أفادت منصة "نداء الوسط" (ناشطون) في بيان، بأن قوات الدعم السريع "هاجمت الاثنين القرية 50 بمنطقة أم القرى شرق الجزيرة".

وأضاف البيان أن الهجوم "أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين (بدون تحديد العدد) بعد استهدافهم بشكل مباشر".

وحتى الساعة 18:30(ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الرسمية أو "الدعم السريع" تعليق على الأمر.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.