جيرشون باسكين

فيما يلي بعض البديهيات:

• لن تنتهي الحرب في غزة حتى يتم تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين والأجانب من غزة.
• لن تنتهي الحرب طالما استمرت حماس في حكم غزة.
• قد تكون حماس على استعداد للتنازل عن السيطرة الحكومية المدنية على غزة لحكومة تكنوقراطية مهنية غير حزبية، ولكنها لن تتخلى طواعية عن أسلحتها.
• لن تنتهي الحرب دون إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
• تريد حماس إنهاء الحرب وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من غزة.
• لن تنهي حماس الحرب حتى تغادر جميع القوات الإسرائيلية غزة.
• تريد الدول العربية السنية المحيطة بإسرائيل حكومة فلسطينية موحدة، وليست حماس، لحكم الضفة الغربية وغزة، ولكنها ليست القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.
• لا يريد رئيس الوزراء نتنياهو إنهاء الحرب.

أنا على اتصال منتظم بالمسؤولين عن المفاوضات في إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة وحماس. إنني أملك ثمانية عشر عاماً من الخبرة في التفاوض مع حماس. وأعتقد أنني المواطن الإسرائيلي الذي أمضى أكبر عدد من الساعات في المناقشات مع زعماء حماس، باستثناء ربما حراس السجون الإسرائيليين ومسؤولي السجون، ومناقشاتهم مع أفراد حماس مختلفة تماماً عن مناقشاتي. ومن خلال ما أخبرني به العديد من زعماء حماس على مدى الشهرين الماضيين، أعتقد أن الهدف الأساسي لحماس الآن هو إنهاء الحرب في غزة وسحب إسرائيل لجميع قواتها من القطاع. ولن تبرم حماس أي اتفاق مع إسرائيل للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة قبل نهاية الحرب والانسحاب الإسرائيلي. كما ستطالب حماس بالإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين من إسرائيل، وخاصة أولئك الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين. وحماس مستعدة لنقل سيطرتها على غزة إلى حكومة فلسطينية مهنية تكنوقراطية لا تتألف من أعضاء من الفصائل السياسية المختلفة، بما في ذلك حماس وفتح. ورغم أن حماس أعلنت أنها على استعداد لتسليم جميع جوانب الحكم للحكومة الجديدة غير التابعة لحماس، بما في ذلك الأمن والسيطرة على المعابر الحدودية، فقد أعلنت العديد من أجهزة الاستخبارات العربية أنها لا تعتقد أن حماس سوف تسلم أسلحتها للحكومة الجديدة.

إن أغلب الدول العربية المعنية، إلى جانب الولايات المتحدة، ترغب في إعادة توحيد الحكومة الفلسطينية، بحيث تحكم سلطة واحدة الضفة الغربية وغزة. ولا ترى كافة الأطراف المعنية أن السلطة الفلسطينية الحالية، بما في ذلك رئيس وزرائها الأخير محمد مصطفى، تتمتع بالشرعية في نظر الشارع الفلسطيني، في الضفة الغربية وغزة، حتى تتمكن من حكم غزة في مرحلة ما بعد حماس. وترغب أغلب الأطراف المعنية في أن يعين الرئيس محمود عباس رئيساً جديداً للوزراء يتمتع باستقلالية أكبر بكثير من الاستقلال الذي يتمتع به محمد مصطفى، وأن يمنح عباس رئيس الوزراء الجديد الصلاحيات الحقيقية اللازمة للحكم. وسوف يظل عباس رئيساً، ولكن دوره سوف يكون أكثر شكلية مما هو عليه اليوم، حيث يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلاً عن السيطرة على الأموال والأمن. ولابد وأن يُمنح رئيس الوزراء المعين حديثاً الصلاحيات اللازمة لتعيين مجلس حكم لقطاع غزة (على الأقل) يتمتع بسلطات تنفيذية حقيقية والقدرة على دعوة قوة حفظ سلام دولية بقيادة عربية إلى غزة. إذا رفض الرئيس عباس التخلي عن السلطة وتعيين رئيس وزراء مستقل حقاً، فإن الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لابد وأن يضغطوا على عباس حتى يعين على الأقل رئيساً لمجلس حكم غزة يكون مستقلاً ويتولى تشكيل مجلس حكم مهني غير حزبي من التكنوقراط. ووفقاً للزعماء والأشخاص المشاركين في المفاوضات، فإن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه خطة لمرحلة ما بعد غزة التي تسيطر عليها حماس، وقد أعرب عن معارضته لكل خطة طرحها الوسطاء العرب والولايات المتحدة.

لقد وافقت حماس على أن تفرج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة في إطار صفقة لإنهاء الحرب وسحب إسرائيل لجميع قواتها من غزة. وقالت حماس إنها تحتاج إلى وقف إطلاق نار شامل لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام بما في ذلك عدم تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق غزة لتحديد مكان جميع الرهائن ومعرفة حالتهم. وتزعم حماس أنها تمتلك هذه المعلومات الآن، وأنا أصدقها. فهي لا تتمتع بالحرية والقدرة على التحرك في أنحاء غزة، وسلسلة القيادة لديها مكسورة ومدمرة إلى حد كبير. وهناك رهائن قد تحتجزهم جماعات غير تابعة لحماس، مثل الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية. وقد يكون هناك رهائن محتجزون لدى مدنيين غير تابعين لحماس. ومن المرجح أيضاً أن يكون هناك رهائن مدفونون تحت أنقاض المباني التي قصفتها إسرائيل إلى جانب آلاف من سكان غزة الذين يعتبر وضعهم "مفقوداً". وقد لا يتمكن أحد من إعادة جميع الرهائن المائة وواحد المحتجزين في غزة. عندما يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الاختبار الأول لقدرة حماس على تنفيذ الاتفاق سوف يكون إعداد قائمة بأسماء جميع الرهائن وأوضاعهم، ولابد من تسليم هذه القائمة إلى الوسطاء القطريين والمصريين. وسوف يكون من الصعب على حماس أن تكذب على الوسطاء، وبالتالي فإن القائمة التي سيعدونها سوف تكون دقيقة قدر الإمكان.

إن إسرائيل لديها مخاوف أمنية مشروعة فيما يتصل بالانسحاب من غزة. وحتى إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة غير تابعة لحماس، كما سمعت في مصر وقطر، فإن حماس لن تسلم أسلحتها للحكومة الجديدة. إن تحويل غزة إلى منطقة غير مسلحة عملية سوف تستغرق وقتاً طويلاً. أولاً، يتعين على إسرائيل (ومصر) أن تتفقا على منح أي مدني أو عسكري من حماس يرغب في مغادرة غزة إلى دولة ثالثة تقبله، ممراً آمناً للخروج من غزة ـ على الأرجح عبر مصر.

إن حماس أو العسكريين الإسلاميين الذين قد يختارون المغادرة سوف يفعلون ذلك، بالطبع من دون أسلحتهم. وسوف تشكل الحكومة الجديدة في غزة قوة أمنية محترفة. ولابد من تشجيع شرطة حماس وغيرهم من أفراد الأمن أو العسكريين المتبقين في غزة على الانضمام إلى قوة الأمن الجديدة بإغراءات تتمثل في تلقي ضعف الراتب الذي كانوا يتلقونه من قبل. إن الحكومة الفلسطينية الجديدة غير التابعة لحماس لابد وأن تلتزم بسياسة عدم الاعتداء تجاه إسرائيل، وإلا فلن تحظى بدعم الدول العربية (مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والمغرب وربما دول أخرى)، ولن تتلقى أي تمويل من هذه الدول أو من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الدول المانحة. وحتى لو انضمت أغلبية العسكريين المتبقين من حماس إلى قوة الأمن الحاكمة الجديدة، أو غادروا غزة، فسوف يظل هناك المزيد من المسلحين المتطرفين الراغبين في مواصلة هجماتهم ضد إسرائيل. وسوف يشكل هذا تحدياً لإسرائيل، وللحكومة الفلسطينية في غزة، ولقوة حفظ السلام الدولية التي تقودها الدول العربية، ولكنه ليس سبباً كافياً لعدم انسحاب إسرائيل من غزة. والواقع أن بقاء القوات الإسرائيلية في غزة لفترة أطول يعني استمرار الحرب لفترة أطول، وسوف يُقتَل المزيد من الجنود الإسرائيليين، وسوف يحظى التمرد المسلح بدعم الجمهور الفلسطيني العام في غزة، الذي يريد بأغلبية كبيرة منه اليوم إنهاء الحرب ببساطة. كما أن القوات التي تبقى في غزة لا تملك سوى القليل من القدرة على الوصول إلى المزيد من الأسلحة، ولا تملك القدرة على إنتاج أسلحة جديدة، فضلاً عن تضرر قدرات القيادة والسيطرة العسكرية بشكل خطير. 

إن إسرائيل تحتاج إلى نشر قواتها على الحدود بين إسرائيل وغزة حتى لا يكون هناك أي احتمال لوقوع هجوم آخر مثل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما تحتاج مصر إلى الاستمرار في ضمان إغلاق الحدود بين مصر وغزة والسيطرة على المعبر القانوني في رفح لمنع التهريب من قبل مصر من الجانب المصري. ومن المستحسن أن يتمركز مراقبون دوليون هناك، ربما من قوة حفظ السلام الدولية بقيادة عربية.

إن الحصار الاقتصادي المفروض على غزة لابد وأن ينتهي، ولابد وأن يعاد دمج سكان غزة في العالم مع حقهم في الحركة والوصول إلى كل شيء، مثلهم في ذلك كمثل أي شعب آخر في العالم. ولا يمكن تبرير استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على غزة بأي حال من الأحوال. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى وضع أنظمة أمنية لضمان المرور الآمن للأشخاص والبضائع داخل وخارج غزة.

وسيتعين على إسرائيل أن تطلق سراح السجناء الفلسطينيين حتى توافق حماس على إطلاق سراح الرهائن في غزة. وهذا هو الثمن الذي يتعين دفعه لاستعادة الرهائن. فقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان هناك 559 سجيناً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين. وبعضهم يقضي أحكاماً بالسجن المؤبد عدة مرات لقتلهم العديد من الإسرائيليين. وبعض هؤلاء السجناء يعتبرون من رموز الإرهاب الفلسطيني في نظر إسرائيل، وسوف يكون من الأصعب على إسرائيل أن تطلق سراحهم. وعلى هذا النحو، فإنهم سيكونون السجناء الذين تحرص حماس على إطلاق سراحهم. وربما لن يكون أمام إسرائيل أي خيار، ولن توافق حماس على حق النقض الإسرائيلي على أسماء السجناء الفلسطينيين. قد يكون أحد الحلول هو منح أخطر السجناء (كما تعتبره إسرائيل) ممرًا آمنًا إلى دولة ثالثة (ربما الجزائر أو تركيا أو إيران أو ربما بعض الدول الأخرى). لن يُسمح لهم بالعودة إلى فلسطين وفقًا للاتفاق. تم ذلك جزئيًا في صفقة شاليط عام 2011. نصيحتي للجانب الإسرائيلي هي السماح لجميع سجناء الضفة الغربية الآخرين بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية. كان جميع السجناء المفرج عنهم مطلوبين تاريخيًا للتوقيع على تعهد بعدم العودة إلى أعمال العنف ضد إسرائيل. والسبب الرئيسي لاستخدام هذه الوثيقة هو أنها توفر الذريعة القانونية لإعادة اعتقال أولئك الذين ينتهكون شروط إطلاق سراحهم، كما حدث في عام 2014 عندما أعادت إسرائيل اعتقال 68 سجينًا أطلق سراحهم في عام 2011. من خلال السماح لهم بالبقاء في الضفة الغربية، هناك قدرة أكبر لإسرائيل على مراقبتهم وإعادة اعتقالهم إذا لزم الأمر.

إن نهاية الحرب في غزة لابد وأن تكون بداية لعملية سلام إقليمية جديدة حقيقية لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. ولن أخوض في تفاصيل ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلام. بل سأكتفي بالقول إن هذه الحرب في غزة لابد وأن تكون آخر حرب إسرائيلية فلسطينية، ولكن إذا استمر احتلال الشعب الفلسطيني فإنها لن تكون آخر حرب إسرائيلية فلسطينية.

إن كل ما كتبته أعلاه يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تقريباً. فقد سمعت من مصادر رفيعة المستوى في قطر ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب اليوم هو رئيس الوزراء نتنياهو. وبكل صدق، تعارض الولايات المتحدة أيضاً إنهاء الحرب طالما استمرت حماس في السيطرة على غزة. ولكن هناك مخرج. وما سمعته من قطر ومصر والولايات المتحدة هو أن الوسطاء أصبحوا عالقين في مأزق بسبب رفض نتنياهو الموافقة على أي سيناريو محتمل لليوم التالي في غزة، ولا يعرفون كيف يتحركون إلى الأمام. إن هذا الأمر صادم بالنسبة لي. ذلك أن تشكيل حكومة تكنوقراطية مهنية غير تابعة لحماس في غزة يشكل قضية فلسطينية لا ينبغي لإسرائيل أن تمنحها حق النقض. ولا ينبغي لنا أن نطلب من إسرائيل أو نتشاور معها في هذا الشأن. إن كلاً من مصر وقطر تتمتعان بالقدرة على العمل مع حماس والسلطة الفلسطينية وغيرهما من الشخصيات الفلسطينية المستقلة من أجل التوصل إلى حل يسمح بإنشاء حكومة فلسطينية شرعية قادرة على دفع غزة إلى الأمام في عملية إعادة الإعمار. وهذه ليست مسألة ينبغي لإسرائيل أن تتمتع حتى بحق اتخاذ القرار بشأنها. وما دامت مصر وقطر راضيتين بأن الحكومة الجديدة في غزة لن تكون من نصيب حماس ولن تثير هجمات جديدة ضد إسرائيل، فيتعين عليهما أن يدعماها وأن يمكّنا المجتمع الدولي من البدء في تقديم المساعدة في إعادة إعمار غزة.

قال رئيس الولايات المتحدة بايدن إن الحرب يجب أن تنتهي. قال المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس بايدن يريد أن تنتهي الحرب بحلول نهاية ولايته في 20 يناير 2025. هناك 75 يومًا بين يوم الانتخابات واليوم الذي يؤدي فيه الرئيس الجديد اليمين الدستورية. هذا وقت كافٍ للولايات المتحدة لاستخدام نفوذها الهائل على إسرائيل لإجبار نتنياهو على قبول صفقة - على افتراض أن حماس لن تستمر في السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب. إذا كانت حماس على استعداد للإفراج عن جميع الرهائن والتخلي عن السيطرة على غزة، فإن بايدن يحتاج إلى استخدام كامل ثقل مكتب الرئيس لفرض الصفقة على نتنياهو. هناك العديد من نقاط النفوذ الأمريكي على إسرائيل، وأنا لا أشير حتى إلى النفوذ الذي قد يؤدي إلى يوم القيامة بحجب الدعم العسكري والأسلحة. هناك نفوذ خلف الأبواب المغلقة يمكن أن يكون فعالاً للغاية، ولكن هناك أيضًا نوع النفوذ الذي يتم استخدامه علنًا والمعلن عنه علنًا والذي أثبت في الماضي أنه أكثر فعالية في تغيير الرأي العام الإسرائيلي.

وأخيرا، هناك انقسام شديد بين الجمهور الإسرائيلي بشأن قضية إنهاء الحرب. وينبع هذا الانقسام من الاعتقاد بأن حماس لن تطلق سراح جميع الرهائن ولن تتخلى أبدا عن السيطرة على غزة. ومن الواضح أن هذا يشكل جزءا من الرواية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وقد تغلغلت هذه الرواية بعمق في الرأي العام الإسرائيلي. ولكن إذا تبين أن حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن وأنها مستعدة للتخلي عن السيطرة على غزة، فإن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين سوف تؤيد الاتفاق لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة. وهذا هو ما يجب أن يحدث الآن لإنهاء هذه الحرب، وإعادة الرهائن إلى إسرائيل، وتحرير السجناء الفلسطينيين، وتمكين الملايين في غزة من البدء في عملية إعادة الإعمار.