أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع قضية استيلاء سلطات الاحتلال على 64 دونما من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس، مع مكونات المجتمع الدولي، ومحاكمه المختصة.

وأدانت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الخميس، بأشد العبارات استيلاء سلطات الاحتلال على دونمات أراضي قرية أم طوبا، كانت قد سجلتها زورا وبهتانا، لما يسمى (الصندوق القومي اليهودي)، ما يشكل تهديدا بما يهدد بتهجير عشرات الأسر المقدسية، ويؤشر لجريمة سطو اسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح.

وحملّت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة، وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب.

وطالبت بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ذلك حفاظاً على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.

واعتبرت هذه الجريمة "امتداداً لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي يرتكبها الاحتلال في سباقه مع الزمن لتكريس ضم القدس، وتهويدها، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني.

وأكدت أن الاستيلاء على الأراضي تندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتسارعة لضم الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يدعو له ويتفاخر به علناً أركان الائتلاف الاسرائيلي اليميني الحاكم أمثال سموتريتش، وغيره من المسؤولين، وأعضاء الكنيست المتطرفين.

وترى الوزارة أن الاحتلال يحاول وبالقوة إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين، عبر خلق المزيد من الوقائع الاستعمارية العنصرية على الأرض، بشكل يترافق مع حرب الإبادة والتهجير كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقاً لخارطة المصالح الإسرائيلية.