قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار حظر الوكالة.

وشدد لازاريني على أنه "يجب على إسرائيل أن تتراجع عن قرار حظر الوكالة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام للأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي لأنه قرار سيؤدي إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".

كما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وأخرى غربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وينص القانون الإسرائيلي -الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة- على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل". وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 -التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل- وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.

كما نفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وعلى مدى سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.