أدانت وزارة الخارجيّة اللبنانية، الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية".

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول: "ندين قرار الكنيست (البرلمان) ونعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدوليّة".

وأضافت: "هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها، وإنهاء دورها في تقديم المساعدات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين".

وأشارت الى أن "ذلك يضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، ما يُشكل تهديدا للأمن الإقليمي وللدول المُضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "التصدّي لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين".

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة.

وبحسب الصحيفة، إن هذا القرار يأتي للاشتباه في مشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وهو ما نفته أونروا مرارا.

وعلى مدار سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق قول مسؤولون أمميون وفلسطينيون.

وفي أول تعليق، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن قرار الكنيست "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".