أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، الثلاثاء، انهيار المنظومة الصحية بالكامل في المنطقة، وأن من يصل إلى المستشفى من جرحى الغارات الإسرائيلية يموت بسبب انعدام الإمكانات.

وقال أبو صفية، "هناك وفود دولية موجودة في جنوب قطاع غزة أو في الخارج، نريد من العالم أجمع الضغط على إسرائيل بشكل عاجل لوصول هذه الوفود والطواقم الطبية، خاصة الجراحية منها، إلى شمال غزة مع المستلزمات الطبية قبل فوات الأوان".

وأضاف أن المنظومة الصحية منهارة بالكامل في شمال غزة، ومن يصل إلى المستشفى من الجرحى يموت في ظل الواقع الصعب الذي يمر به القطاع الصحي.

وطالب بضرورة إدخال مركبات الإسعاف والوقود، بعد تدمير الجيش الإسرائيلي عدة مركبات وإخراجها عن الخدمة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مركبة إسعاف في شمال القطاع.

وتابع أنه ليست هناك أي وسيلة لنقل للمصابين، وما يصل إلينا من جرحى إما يأتون بأنفسهم أو ينقلهم مواطنون على أيديهم، وخلال هذه الرحلة تكون دماؤهم قد نفدت ويفارقون الحياة.

وشدد مدير مستشفى كمال عدوان على أن إسرائيل تقوم بجرائم تطهير وإبادة في شمال غزة بحق الأهالي والمنظومة الصحية.

وأشار إلى أنه لم يتبقَّ في مستشفى كمال عدوان إلا طبيب واحد، وهو لا يستطيع أن يقدم أي خدمة جراحية للمصابين.

وقال لدينا حالة لطفل يحتاج لاستكشاف بطن لإيقاف النزيف وهذا يحتاج لطبيب جراحة وهو غير متوفر، وهناك أطفال عظامهم خرجت من أجسادهم وهم بحاجة لجراحة عظام، وتوجد إصابات في الدماغ بحاجة لأطباء مخ وأعصاب.

ووصف أبو صفية الوضع بأنه كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والجرحى يموتون بالشوارع بسبب عدم نقلهم إلى المستشفيات، وعدم توفر المستلزمات والكوادر الطبية.

وأضاف أن هناك أكثر من 150 جريحا في مستشفى كمال عدوان، ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا سوى الإسعافات الأولية، محذرا من أنه سيتم فقدان جريح كل ساعة بسبب عدم توفر الأطباء والكوادر الطبية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة أبو نصر بمنطقة مشروع بيت لاهيا، كان يتكون من عدة طوبق ويقطنه 200 شخص.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن جيش الاحتلال يرتكب مذبحة فظيعة بقصف عمارة سكنية في بيت لاهيا، فيها أكثر من 200 مدني، استشهد منهم 93 شخصا، وأكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات.

وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال كان يعلم أن العمارة السكنية فيها عشرات المدنيين النازحين، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية.